الرقابة المالية تستهدف زيادة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 4 ملايين بحجم تمويلات 15 مليار جنيه فى 2022
مؤتمر لشركة اتش سى لتداول الأوراق المالية يطالب بالتعاون مع البنوك للعمل على تيسير عملية التمويل العقاري
كشف خالد النشار نائب رئيس هيئة الرقابة المالية عن استراتيجية الهيئة حتى عام 2022 ، والتي تهدف لزيادة عدد الشركات المدرجة في البورصة المصرية إلى 275 شركة ، وزيادة رأس مال السوق ليصل إلى 1.6 تريليون جنيه.
أضاف النشار أن الاستراتيجية تهدف أيضا ، وبدفعة من برنامج الشمول المالي إلى زيادة عدد المستفيدين من التمويل متناهي الصغر إلى 4 ملايين مستفيد ، مقابل 2.8 مليون مستفيد حاليا ، إلى جانب زيادة حجم هذا السوق إلى 15 مليار جنيه ، مقابل 11.5 مليار جنيه حاليا.
وبحسب النشار ، فقد حقق سوق التأجير التمويلي المصري نموا بمقدار 46% على أساس سنوي في 2018 ، ليصل إلى 41.7 مليار جنيه ، مقارنة بـ 28.6 مليار جنيه في 2017 ، و 6 مليارات جنيه في 2013.
أضاف أن حجم التمويل متناهي الصغر قفز بمقدار 62% على أساس سنوي ، ليحقق 11.5 مليار جنيه في 2018 ، مقارنة بـ 7.1 مليار جنيه في 2017.
وفيما يخص القوانين والتشريعات الحاكمة للخدمات المالية الغير مصرفية ، أكد النشار أن قانون التمويل الاستهلاكي في مرحلة الإعداد ليطبق قريبا على المؤسسات ذات حجم تمويل 25 مليون جنيه مصري في السنة ، ولن يسمح بالإقراض النقدي ، بالإضافة إلى العمل على إتمام قانون استقلالية الهيئة.
جاء ذلك خلال فعاليات المؤتمر الذى أقامته شركة اتش سي لتداول الأوراق المالية ، في إطار تقديمها لخدمات corporate access لعملائها من المؤسسات المالية المستثمرة في سوق المال المصري ، وذلك بهدف إتاحة تفاصيل أكثر حول العمليات والأداء المالي لقطاع الخدمات المالية غير المصرفية NBFS.
وناقشت الشركة فى مؤتمرها العديد من الخدمات المالية غير المصرفية ، كأسواق المال والتمويل متناهي الصغر والتأمين والتمويل الاستهلاكي والتخصيم والتأجير التمويلي والتمويل العقاري ، والتحديات التي تجابهها إلى جانب فرص التوسع في هذا السوق.
وأسفرت الجلسات عن توصيات عدة منها ضرورة التعاون مع البنوك المصرية للعمل على تيسير عملية التمويل العقاري، الأتمتة (Automation) هي مفتاح النجاح في مجال التمويل متناهي الصغر ، وإحكام الضوابط الداخلية التي تحكم القوة العاملة بالشركات العاملة في هذا المجال، عدم اعتماد سياسة المنافسة السعرية (حرب الأسعار) لما لها من أثر سيء على سوق التمويل متناهي الصغر.
