عبد العال : أتوقع تثبيت الفائدة في اجتماع المركزي الخميس المقبل مع ترك الباب مُوارباً لخفض مستقبلى
قال إن نمو الإقتصاد المصري الآن قد لا يحتاج خفضاً جديدا ضرورياً حالياً فى أسعار الفائدة بقدر ما يحتاج إلى مزيد من تحفيز الإنفاق العام
قال محمد عبد العال الخبير المصرفي المعروف إن ” تثبيت الفائدة .. مع ترك الباب مُوارباً لخفض مستقبلى ، هذا هو فى تصورى ما قد يتجه إليه قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في إجتماعها يوم الخميس المقبل “.
أضاف ، أنه رغم توقعنا أن تبقى مستويات الفائدة على مستواها الحالي إلا أن السياسة النقدية المصرية ، فى علاقتها بسعر العائد ، سوف تستمر سياسة نقدية تحفيزية طويلة المدى ، تتماشى مع إستراتجية الدولة فى تسريع ونشيط ودفع النمو وتعافى الإقتصاد وعودته تدريجياً ، والتركيز على تشجيع التمويل والإستثمار ، وذلك بالاستمرار فى توفير السيولة ، عبر إتاحة التمويل وتمديد المبادرات والتيسيرات القائمة ، أو استحداث الجديد كلما تطلب الأمر ، وبأسعار فائدة رمزية ، مثل مبادرة إحلال المركبات ، التي أتاحت التمويل اللازم لها بأسعار فائدة حتى أقل من معدل التضخم السائد ، وأقل بكثير من اسعار الفائدة الرسمية.
أوضح أن معدل التضخم المتوقع خلال الشهور القادمة سيكون من العوامل الرئيسية فى تحديد توجهات سعر الفائدة ، والذى نتوقع استمرار إستقراره ، فى إطار المُستهدف الجديد للبنك المركزى وهو 7%±2% حتى نهاية عام 2022 ، لافتا إلى أنه قد يكون هناك تغيرات هامشية لمعدلات التضخم ، ولكن سوف تظل السياسة النقدية حريصة وساعية على أن يبقى رقما أحادياً قابعاً بين حدوده الجديدة المستهدفة.
” من العوامل المهمة أيضاً ، التى يمكن أن تؤثر فى توجهات أسعار الفائدة ، هو مدى حاجة الإقتصاد إلى ضخ سيولة جديدة ، ومدى تطور استخدام الشركات والأفراد لحدود الإقراض المعتمدة لهم ، سواء بأسعار الإقراض الرسمية أو بأسعار المبادرات” ، بحسب عبد العال
أضاف ، أن هناك أيضا أهمية الأخذ فى الإعتبار ضرورة التوازن بين أسعار الفائدة للقطاع العائلى ، لضمان دخل حقيقي معقول ، يساعد لتحفيز الطلب المشتق على السلع والخدمات ، تجنباً لمخاطر تولد أو التعرض لأي مظاهر للركود.
أشار عبد العال إلى أن حجم السيولة التى ضُخت فى شرايين الإقتصاد ، منذ الجائحة وحتى الآن ، أتاح للإقتصاد قوة الدفع المالية ، التى مكنته من التصدى لتداعيات كورونا العالمية.
” فى تصوري أن نمو الإقتصاد المصري الآن قد لا يحتاج خفضاً جديدا ضرورياً حالياً فى أسعار الفائدة ، بقدر ما يحتاج إلى مزيد من تحفيز الإنفاق العام ، من خلال المشروعات القومية المحركة لقوى الإقتصاد الخاص ، وزيادة الطلب على السلع والخدمات ” ، بحسب عبد العال
أضاف ، على أرض الواقع نلاحظ استمرار إرتفاع العائد الحقيقي ، نظرا لانخفاض التضخم ، وهو ما يعطى مجال للجنة السياسة النقدية لإجراء مزيد من الخفض لأسعار الفائدة ،ولكن على الجانب الآخر فإن البنك المركزي قد يعطى إهتماما أكبر لأهمية الحفاظ علي تدفقات النقد الأجنبى من جميع المصادر ، وهو ما قد يجعل لجنة السياسة النقدية تفضل فى الغالب الأعم تثبيت سعر الفائدة، خاصة وأن الإهتمام يتجه فى نفس الوقت ، لتنشيط الإستهلاك ، الأمر الذي يتطلب منح أسعار فائدة مناسبة للقطاع العائلي.
أشار عبد العال إلى أن قرار تثبيت الفائدة قد يأتي أيضا حفاظا على جاذبية الجنيه المصري للعاملين المصريين فى الخارج ، والمستثمرين الأجانب فى أوراق الدين الحكومية ، وفى ذات الوقت دراسة إمكانية استخدام أدوات التيسير النقدي الأخرى كبديل مرحلى إذا تطلب الأمر ضخ سيولة أكبر فى شرايين الإقتصاد ، دون الحاجة إلى خفض الفائدة.
