البنك المركزي : مسار تعافي الإقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع لقاحات ” كورونا “
قال البنك المركزي المصري إن مسار تعافي الإقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع لقاحات فيروس ” كورونا.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركـــــــزي المصـري في اجتماعهـا اليــــــوم الخميس الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.25% و9.25 % و8.75% على الترتيب. وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75%.
وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، ” انخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر الى 5.4٪ في ديسمبر 2020 من 5.7٪ في نوفمبر 2020، مدفوعاً بشكل أساسى بانخفاض اسعار الخضروات الطازجة ، ويرجع ذلك إلى كل من النمط الموسمي لأسعار الخضراوات الطازجة بالإضافة إلى التلاشي الجزئى لصدمة العرض التي شهدتها أسعار الطماطم في نوفمبر 2020. كما انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي الى 3.8٪ في ديسمبر 2020 مقابل 4.0٪ في نوفمبر 2020 “.
أضافت ، أنه بناءً على ذلك، سجل التضخم العام السنوي في الحضر معدلاً متوسطاً قدره 5.2% خلال الربع الرابع من عام 2020، وهوأقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف والبالغ 6% والمعلن في عام 2018 ، لافتة إلى أن هذا الانحراف عن النطاق المستهدف يرجع إلى كل من أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المصاحبة لها على النشاط الاقتصادي.
” وبالإضافة لذلك، اتخذت الحكومة المصرية عدة إجراءات لتجنب أي نقص ناتج عن المعروض من السلع في السوق، وهو ما ساهم أيضاً في خفض معدلات التضخم “، بحسب اللجنة
أشارت إلى أنه على الرغم مما سبق، وبالنظر إلى توازنات المخاطر، اتخذ البنك المركزي عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وبحسب اللجنة ، فإن البيانات الأولية تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي سجل 0.7% خلال الربع الثالث من عام 2020 ، مقارنة بـسالب 1.7% خلال الربع الثاني من ذات العام ، مشيرة إلى أن بعض المؤشرات الأولية من ناحية الطلب استمرت في التعافي خلال الربع الرابع من عام 2020 ، كما انخفض معدل البطالة ليسجل 7.3% خلال الربع الثالث من عام 2020، مقارنة بـ 9.6% خلال الربع الثاني من ذات العام.
أضافت ، أنه على الصعيد العالمي، لا يزال النشاط الإقتصادي ضعيفاً ، على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبى لكل من الموجة الثانية لانتشار جائحة كورونا والإجراءات الإحترازية المصاحبة لها على آفاق الاقتصاد العالمى على المدى القريب.
وعلى صعيد آخر، أوضحت اللجنة أن مسار تعافي الإقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير علي مدي فاعلية و توافر وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا ، والتي بدورها قد تخفف من حالة عدم اليقين السائدة على المدى المتوسط ، وفي ذات الوقت، استمر ارتفاع الأسعار العالمية للبترول مدفوعا بتطورات من جانب العرض.
وفى ضوء ماسبق، رأت اللجنة أن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2 ن%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
أكدت أنها سوف تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الإقتصادي بشرط إحتواء الضغوط التضخمية.
