عاجل : هذه هى الأحوال التى تستخدم فيها وسائل الدفع الإلكترونى

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى والذى يحمل رقم 18 لسنة 2019.

نشرت الجريدة الرسمية اليوم الاربعاء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى بإصدار القانون رقم 18 لسنة 2019 ، والخاص بتنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى .
ويقصد بوسيلة الدفع غير الالكترونى بحسب المادة الأولى من هذا القاون ، كل وسيلة دفع ينتج عنها إضافة فى أحد الحسابات المصرفية للمستفيد ، مثل أوامر الإيداع والتحويل والخصم ، وبطاقات الإئتمان والخصم ، والدفع باستخدام الهاتف المحمول ، أو غيرها من الوسائل التى يقرها محافظ البنك المركزوى المصرى .
كما حدد القانون الحساب المصرفى بأنه عقد يتفق بمقتضاه شخص طبيعى أو اعتبارى مع أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزى أو احدى الجهات المصرح لها بمياشرة نشاط الإيداع أو الإئتمان فى مصر على فتح حساب يستخدم فى قيد جميع العمليات لسداد واستلام وتسوية المدفوعات المتبادلة نقدا او عن طريق الوحدات النقدية الإلكترونية ، مثل الحساب الجارى ، وحساب التوفير ، وحساب الوديعة لأجل ، وحساب الدفع باستخدام الهاتف المحمول ، والحسابات المرتبطة ببطاقات الإئتمان والبطاقات مسبقة الدفع .

وتنص المادة الثالثة من القانون على انه تلتزم سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الإعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون بالسداد بوسائل الدفع غير النقدى متى تجاوزت القيمة الحدود التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون فى الأحوال التالية:
– سداد مستحقات الموردين والمقاولين ومقدمى الخدمات وغيرهم من المتعاقدين معها .
– منح التمويل النقدى .
– توزيع الأرباح الناتجة عن المساهمة فى رؤوس أموال الشركات أو صناديق الإستمار .
– صرف مستحقات أعضاء النقابات ومستحقات المشتركين بصناديق التأمين الخاصة المشتركين بصناديق التأمين الخاصة وتعويضات التأمين .
– صرف الإعانات والتبرعات بواسطة الجمعيات والمؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلى أو غيرها من الأشخاص الإعتبارية أو المنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون

-سداد المقابل فى حالات الشراء أو الإيجار أو الاستغلال أو الانتفاع بالأراضى او العقارات ، أو مركبات النقل السريع بواسطة سلطات وأجهزة الدولة والأشخاص الإعتبارية والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية من القانون.

ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءا على عرض وزير المالية وموافقة محافظ البنك المركزى إضافة مدفوعات أخرى يلزم سدادها بوسائل الدفع غير النقدى.