صندوق النقد العربي يناقش تحديات نمو الصيرفة الإسلامية والتمويل الأصغر

افتتحت أمس الأحد الدورة التدريبية التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي  ” عن بعد ” حول الصيرفة الإسلامية والتمويل الأصغر ، خلال الفترة من 7 إلى 11 فبراير.

تهدف الدورة إلى تمكين المشاركين من الإلمام بأهم الأدوات الضرورية ، لتقييم أداء مؤسسات التمويل الأصغر ، والتعرف على المخاطر التي تتعرض لها واستراتيجيات التعامل معها.

وتركز الدورة على عدد من المحاور وهي ، التعرف على طبيعة التمويل الأصغر التقليدى والإسلامي وأنواعه وتطبيقاته ، مفاهيم الشمول المالي وآليات بناء وتنفيذ الإستراتيجيات الوطنية ، تطبيق أساليب التمويل الإسلامي في التمويل الأصغر ، التنظيم والإشراف على مؤسسات التمويل الأصغر التقليدي والإسلامي ، متابعة وتقييم التمويل الأصغر الإسلامي ، مخاطر مؤسسات التمويل الأصغر الإسلامي وأساليب إدارتها ، دراسات حالة وتطبيقات عملية حول التقنيات المالية والتمويل الأصغر الإسلامي ، دراسة تجارب عملية حول بناء برامج التمويل الأصغر وإدارة المخاطر النظامية.

وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إنه رغم القفزة الهائلة التي حققها الاقتصاد العالمي في العقود الأخيرة في مجالي الشمول المالي وتقليل نسب الفقر، إلا أنه لا يزال هذان الموضوعان ضمن أوليات واهتمامات صانعي السياسات ومتخذي القرار، حيث تشير الإحصاءات إلى أن ما تحقق ضمن أهداف التنمية المستدامة في مسار الشمول المالي والحد من الفقر بحاجة لحشد المزيد من الموارد وتخصيص الكثير من الجهود على المستويين المحلي والدولي.

أضاف ، أن قطاع التمويل الأصغر حقق في العقود الأربعة الأخيرة نجاحاً ملحوظاً في عدد من الدول النامية والإقتصادات الناشئة، كما صار جزءاً مهماً في السياسات الإقتصادية لدولنا العربية التي تبنت التمويل الأصغر ووفرت له البيئة التنظيمية المناسبة، مما ساعد على تقديم منتجات متنوعة ومبتكرة تسهم في تحقيق الشمول المالي وتقليل فجوة الفقر.

أشار الحميدي إلى أن التمويل الأصغر بدأ من خلال التركيز على الائتمان الأصغر، لكنه توسع لاحقاً ليشمل تشكيلة واسعة من الخدمات المالية كالادخار الأصغر والتأمين الأصغر والتحويلات المالية ومدفوعات التجزئة وغيرها من الخدمات المالية، غير أن هناك العديد من التحديات التي ما تزال تحول دون التوسع في قطاع التمويل الأصغر ليشمل فئات أوسع ومناطق جغرافية أكثر، منها ارتفاع درجة المخاطر التي ينطوي عليها القطاع والمخاطر التنظيمية ومخاطر التشغيل وغيرها، والتي تستوجب العمل على تجاوزها من خلال وضع إستراتيجيات وطنية شاملة متعلقة بالتمويل الأصغر وتراعي خصوصيات دولنا العربية، بما في ذلك مؤسسات متخصصة في التمويل الأصغر المتوافق مع الشريعة.

أوضح أن مؤسسات التمويل الأصغر استمرت في النمو والازدهار ، وقامت بخدمة مئات الملايين من الأشخاص عبر العالم، وذلك باستخدام أساليب العمل التقليدية، غير أن جائحة كورونا وبوادر الثورة الصناعية الرابعة (الثورة التقنية)، جعلت الحاجة للتغيير ضرورية، وصار لزاماً على قطاع التمويل الأصغر مواكبة هذه التغييرات والإستفادة من التقنيات المالية الحديثة والتطورات الحاصلة في مجالات الرقابة والإشراف على القطاع المالي لضمان سرعة الاستجابة العاجلة في حالات الجوائح أو الأزمات.