فاروق يكشف جهود البنك الزراعي المصري لدعم القطاع الزراعي والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية

ارتفاع حجم محفظة القروض من 34 مليار جنيه في مارس 2020 إلى نحو 44.5 مليار بنهاية العام ، منها 31 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر

حجم محفظة الودائع يقفز إلى 73.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 مقابل نحو 63 مليار جنيه في مارس

البنك يسعى لضخ نحو 3 مليارات جنيه لدعم التحول لنظم الري الحديث بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري

2.6 مليار جنيه لأكثر من 15 ألف مستفيد من المشروع القومي للبتلو لتربية نحو 181 ألف رأس ماشية حتى منتصف سبتمبر 2020

إطلاق مبادرة لتسوية ديون 328 ألفا من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه

كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري عن أبرز نتائج أعمال البنك بنهاية عام 2020 ، مشيرا إلى تحقيق البنك نمواً ملحوظاً في محفظة القروض ، حيث زاد حجم المحفظة من 34 مليار جنيه في مارس 2020 ، ليصل إلى نحو 44.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، وبلغت قروض المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 31 مليار جنيه، فيما بلغ حجم محفظة الودائع نحو 73.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020 ، مقارنة بنحو 63 مليار جنيه في مارس 2020 .

أشار فاروق ، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب ، إلى جهود البنك الزراعي المصري لدعم القطاع الزراعي ، ودوره في تنمية هذا القطاع الحيوي وتنفيذ المبادرات القومية خاصة في مجال تسوية ديون المزراعين المتعثرين والمشروع القومي لتطوير القرى المصرية.

أكد أن البنك يسعى لتحفيز الإستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية، كما يستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من القروض الزراعية خلال الفترة القادمة، والوصول بعدد عملاء القروض الزراعية إلى 1.5 مليون عميل.

أضاف أن البنك قام بالعمل وفق سلاسل القيمة المضافة ليكون المزارع هو المورد المباشر للمصدرين أو لمصانع المنتجات الغذائية ، وفق عقود ثلاثية بين البنك والمزراع والشركة المصنعة ، مما يعود بالنفع على المزارع ويحسن دخله ، لافتا إلى أن تلك البرامج نجحت  بشكل كبير مع محصول الفراولة في القليوبية وبنجر السكر والقصب في محافظات الصعيد.

” يركز البنك على التوسع في برامج تمويل التحول لنظم الري الحديث ، ويسعى لضخ نحو 3 مليارات جنيه لدعمها بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري، بالإضافة إلى تمويل مراكز تجميع الألبان، وتمويل المشروعات في توشكى والوادي الجديد ومرسى مطروح وسيوه ، بالإضافة للمشروع القومي لاستصلاح الـ 1.5 مليون ونصف مليون فدان، فضلاً عن التوجه لتمويل مشروعات استخدامات الطاقة الشمسية في القطاع الزراعي” ، بحسب فاروق

أضاف أن البنك الزراعي المصري يعد أحد أكبر المساهمين في المشروع القومي للبتلو ، والذي يتم تنفيذه وفق توجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه تم مضاعفة التمويل المتاح للمشروع بنحو 2 مليار جنيه ، بعد موافقة البنك المركزي والتنسيق مع وزارة الزراعة.

وبحسب فاروق فقد وصل إجمالي التمويل الممنوح من البنك في إطار هذا المشروع إلى 2.6 مليار جنيه حتى منتصف سبتمبر 2020، تم منحها لأكثر من 15 ألف مستفيد ، لتربية نحو 181 ألف رأس ماشية.

أشار فاروق إلى قيام البنك بإطلاق أحدث منتجاته وبرامجه التمويلية ” باب رزق ” ، لدعم المشروعات متناهية الصغر ، سواء كانت مشروعات قائمة بالفعل أو لمساعدة الأسر الريفية في إطلاق مشروعات جديدة، بهدف غيجاد مصدر رزق جديد لتلك الأسر ومساعدتهم على زيادة دخلهم ، بما يحقق مستوى حياة كريمة لشريحة كبيرة في المجتمع من سكان قرى الريف المصري.

أوضح أن البنك بدأ إطلاق هذا البرنامج في 26 قرية كمرحلة أولى  ، ونظرا للنجاح والإقبال الكبير على البرنامج من الفئات المستهدفة قام البنك مؤخرا بزيادة عدد القرى المستفيدة من البرنامج إلى 150 قرية جديدة موزعة على كافة محافظات الجمهورية.

” نستهدف الوصول إلى ملايين العملاء في كافة أنحاء الجمهورية ، لنكون البنك الأفضل في تحقيق الشمول المالي، من خلال التوسع في إنشاء فروع جديدة في كافة المحافظات، ليرتفع عدد الفروع من 1200 فرعاً في الوقت الحالي إلى 2000 فرعاً خلال 5 سنوات ، بزيادة 800 فرع ، بجانب نشر نحو 1000 ماكينة صراف آلي  خلال العام الحالي ضمن مبادرة البنك المركزي لنشر ماكينات الصراف الآلي في كافة أنحاء الجمهورية، وتم بالفعل نشر أكثر من 200 ماكينة منها حتى الآن” ، بحسب فاروق

أشار إلى أن البنك يقوم حاليا بتطوير وتأهيل 650 فرعاً ، لتبدو بمظهر عام أفضل يتوافق مع هوية البنك الجديدة، علاوة على تعيين أكثر من 3 آلاف موظف جديد من شباب الخريجين على أعلى قدر من الكفاءة عقب إختبارهم في المعهد المصرفي ليكونوا إضافة لتلك الفروع.

استعرض فاروق ، أمام لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب ، أيضا الجهود التي يقوم بها البنك للتواصل مع المزراعين والمنتجين في كافة أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أنه قام بصحبة قيادات البنك بعمل أكثر من 23 زيارة ميدانية خلال الستة أشهر الماضية لمعظم محافظات الجمهورية بالدلتا والصعيد ، لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين وأصحاب المشروعات والمستثمرين في المحافظات.

وخلال الإجتماع أكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن البنك سيظل هدفه الأساسي هو مساندة الفلاح ، وتوفير كافة السبل لدعمه ، من خلال جميع البرامج التمويلية التي يقدمها سواء في القطاع الزراعي أو قطاعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.

كما أكد رئيس البنك الزراعي على أن رسالة البنك هي دعم صغار المزارعين والمربيين ، والمساهمة بقوة في التنمية الريفية، سواء من خلال القروض الزراعية ، التي تم زيادة فئاتها التسليفية لجميع المحاصل بنسبة 20 % إلى 70% في 2020 وسيتم زيادتها مرة أخرى قريباً ، وإعادة هيكلة القروض الاستثمارية، أومن خلال المبادرات الخاصة بالتنمية الريفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، التي يتم إتاحة التمويل من خلالها بفائدة 5% بسيطة متناقصة، وذلك تحقيقاً للتنمية المستدامة وفقا لرؤية الدولة 2030 وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كشف فاروق عن أن البنك الزراعي المصري بدأ بالفعل اتخاذ الخطوات اللازمة للمشاركة في تنفيذ المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري ، من خلال تعزيز تواجده وتطوير فروعه بهذه القرى وإقامة فروع جديدة بها ، لكي يقوم بدوره التنموي لخدمة أهالينا في جميع أنحاء مصر.

” يشهد البنك الزراعي المصري حاليا مرحلة تحول هامة تتمثل في تنفيذ إستراتيجية تطوير شاملة على كافة المستويات ويسابق الزمن لاستكمال تنفيذها حالياً، كما تحظى خطة التطوير بدعم كبير من البنك المركزي بقيادة طارق عامر ، وهو دعم نابع من الثقة في هذا الكيان العظيم وقدرته على تحقيق أهدافه في غضون سنوات قليلة ، من خلال الاستغلال الأمثل لكافة المقومات المتاحة لديه سواء كانت مادية أو بشرية “، بحسب فاروق

أوضح أن تنفيذ مشروعات التطوير تشمل مجالات التكنولوجيا والنظم المصرفية وتطوير البنية التحتية للبنك وفروعه فضلاً عن تطوير وتدريب العنصر البشري.

أكد أن المرحلة القادمة ستشهد أيضاً عملية إعادة هيكلة كاملة للشركة المصرية للتنمية الزراعية التابعة للبنك، مشيراً إلى أن كل هذه الخطوات تستهدف أن يستعيد البنك الزراعي المصري دوره الرائد في التنمية ، ليكون بنكا لكل المصريين يقدم خدماته المصرفية لأكثر من 55 مليوناً من سكان الريف والعاملين في القطاع الزراعي والمجالات والأنشطة المرتبطة به.

أشار فاروق إلى أن البنك الزراعي المصري قام خلال شهر يناير الماضي بإطلاق مبادرة لتسوية ديون العملاء المتعثرين ، يستفيد منها 328 ألف عميل من المزارعين والعاملين في القطاع الزراعي ، بقيمة إجمالية بلغت 6.3 مليار جنيه.

أوضح أن المبادرة تستهدف تسوية ديون كافة عملاء البنك المتعثرين في سداد ما عليهم من مديونيات، لافتا إلى أنه تم تقسيم العملاء المتعثرين إلى شريحتين ، تضم الشريحة الأولى 307 ألف عميل ممن يبلغ أصل مديونياتهم أقل من 25 ألف جنيه ، وهؤلاء تم بالفعل إسقاط وإعدام مديونياتهم بالكامل ، بإجمالي مديونيات بلغت نحو 416 مليون جنيه ، بالإضافة إلى عوائد قيمتها 240 مليون جنيه ، كما قام البنك بالتنازل عن كافة القضايا والأحكام القضائية الصادرة ضدهم وأبرأ ذمتهم من أي مديونية بما يمكنهم من معاودة التعامل مرة أخرى مع البنك نفسه او أية بنوك أخرى دون أية قيود.

أضاف ، أن الشريحة الثانية من العملاء المتعثرين تضم 21 ألف عميل (من الأفراد أو الشركات) ممن تزيد أصل مديونياتهم عن 25 ألف جنيه وحتى 10 ملايين جنيه، ويبلغ إجمالي أصل مديونيات هذه الشريحة نحو 3,5 مليار جنيه وبلغت قيمة العوائد المتراكمة 2.2 مليار جنيه.

أشار إلى أن المستفيدين من تلك الشريحة أمامهم فرصة للإستفادة من مبادرة تسوية مديونياتهم حتى 30 يونيو 2021 ، بحيث يمكنهم مراجعة البنك والدخول في المبادرة من خلال سداد 50% من أصل المديونية فقط، سواء دفعة واحدة أوعلى أقساط يتم تحديدها وفقاً لدراسة التدفقات النقدية لكل عميل مع إسقاط كافة العوائد المهمشة.

أوضح أنه سيكون متاح للعميل إعادة التعامل مع البنك بعد مرور ستة أشهر على السداد وفق دراسة مستقلة لكل حالة على حده، مع عدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية والتنازل عن جميع القضايا المتداولة ، فور اتفاق العميل مع البنك على شروط السداد وتحرير الضمانات الخاصة بالمديونية، لافتا إلى أنه سيتم إسقاط الفوائد و50% من أصل المديونية فور قيام العميل بإتمام سداد 50% من أصل المديونية.