محافظ المركزي الإماراتي: البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية بنهاية 2020 مشجعة
قال محافظ مصرف الإمارات المركزي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي إن عام 2020 مثل فترة مليئة بتحديات واستثناءات غير مسبوقة تمثلت بشكل أساسي في جائحة كوفيد-19 وتداعياتها التي أثرت على الشركات والقطاع الحكومي والخاص والجميع بشكل عام على مستوى العالم، مضيفاً إن حالة من التفاؤل تشير إلى عودة النمو في 2021.
وأضاف الأحمدي في -مقال له- نشرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن البعض نظر إلى الوضع على أنه نهاية العالم في حين كانت دولة الإمارات العربية المتحدة، تقوم بمباشرة الأعمال وتتطلع إلى المستقبل بالمزيد من التفاؤل لوجود العديد من الفرص المتاحة ضمن النظام العالمي المتطور.
وذكر أنه وعلى الرغم من استمرار انتشار الفيروس في أجزاء مختلفة من العالم، فإن الوتيرة السريعة لعملية التطعيم بالدولة تعطي انطباعا جيداً حول قرب عودة الحياة إلى طبيعتها، حيث تسير هذه العملية على الطريق الصحيح للوصول إلى تطعيم أكثر من 50% من السكان بحلول مارس 2021″.
وقال محافظ البنك المركزي: “في حين ننتظر الأرقام النهائية للناتج المحلي الإجمالي العالمي والناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2020 .. هناك حالة من التفاؤل تشير إلى عودة النمو في عام 2021. وقد شوهدت العلامات المبكرة لهذا النمو في أواخر النصف الثاني من عام 2020 مع عودة وتيرة انتعاش التجارة العالمية وتلاشي عوائق الحماية في التنقلات.”
وتابع: “إن البيانات المالية للبنوك والمؤسسات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مشجعة للغاية وتظهر المرونة التي بناها النظام المصرفي بمرور الوقت، فقد زاد إجمالي الأصول والودائع والإقراض للنظام المصرفي وإن كان ذلك بشكل طفيف. كما أن معدلات كفاية رأس المال أعلى من المستويات المطلوبة “18.2% ومعدل كفاية الشق الأول من رأس المال 17.1%/” وتبلغ السيولة 18.4%، مع وجود مستويات ملائمة وكافية من المخصصات تعني أن البنوك والمؤسسات المالية في دولة الإمارات قد أظهرت صلابة وثبات في مواجهة الأزمة.”
ونوه إلى أن أرباح بعض البنوك قد شهدت انخفاضاً، إلا أن ذلك نتيجة طبيعية لعام استثنائي، وانخفاض الأرباح أفضل من الرغبة في القيام بأعمال غير مدروسة تؤثر بشكل أساسي على الملاءة المالية للبنوك.
وقال محافظ البنك المركزي: “لقد كان لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي دور أساسي في استقرار النظام النقدي والمالي والمصرفي بالدولة خلال أزمة كورونا عن طريق التدخل السريع في الوقت المناسب من خلال خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة والعديد من التسهيلات التنظيمية الأخرى التي وفرت الدعم اللازم وساعدت البنوك على أداء دورها بشكل أكثر فعالية ودون ضغوطات خلال أوقات صعبة للغاية ومليئة بالتحديات.
كما قامت حكومة دولة الإمارات باتخاذ العديد من التدابير الناجحة لتسهيل ممارسة الأعمال التجارية والتخفيف من الرسوم والتكاليف لضمان استمرار زخم النشاط التجاري”.
