اتحاد المصارف العربية يعقد مؤتمره السنوي 23 إبريل ببيروت
المؤتمر يشارك فيه أكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب
ينظم اتحاد المصارف العربية ، برئاسة محمد الجراح الصباح ، بالتعاون مع مصرف لبنان وجمعية المصارف اللبنانية ، المؤتمر المصرفي العربي للعام 2019 في العاصمة اللبنانية بيروت ، خلال الفترة من 23 الى 25 إبريل الجارى.
يعقد المؤتمر تحت رعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري ، تحت عنوان الإصلاح الإقتصادي ، وذلك بمشاركة اكثر من 600 شخصية قيادية مصرفية ومالية ومحافظي بنوك مركزية ووزراء مال واقتصاد عرب.
وعلى هامش الموتمر سوف يكرم الاتحاد رياض سلامة حاكم مصرف لبنان ومنحه جائزة أفضل محافظ بنك مركزي عربي العام 2019 ، وذلك تقديراً لإنجازاته وتعزيز الاستقرار المالي والنقدي فى لبنان .
وحول أهمية المؤتمر وتوقيته ، قال وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية أن معظم الدول العربية تعانى من تشوهات اقتصادية ، نتجت عن سنوات عديدة من غياب التخطيط الصحيح على مختلف الأصعدة الإقتصادية والمالية.
أضاف ، أن غياب التخطيط الصحيح أدى الى ان معظم الإقتصادات العربية تفتقرالتنويع الإقتصادي ، وتعتمد بشكل كبير على قطاع واحد ، سواء كان النفط، او الغاز، او الزراعة، او السياحة ، مشيرا الى أن سيطرة قطاع واحد أدى الى تأثر الإقتصادات العربية بالدورات الإقتصادية العالمية والصدمات الإقتصادية والمالية العالمية ، وتراجع إيراداتها نتيجة لهذين العاملين.
وبحسب فتوح ، فقد استتبع هذا الأمر ضعف في الإيرادات الحكومية بشكل عام ، وبالتالي عجزكبير في الموازنات ، واضطرار بعض الدول العربية الى الإستدانة بشكل مستمر ومتزايد، ما رتب ديوناً كبيرة عليها ، حيث أصبح من الصعب ، إن لم يكن من المستحيل ، تسديدها.
وتُظهر مؤشرات المديونية إلى أن بعض الدول العربية قد إحتلت أولى المراتب في لائحة الدول الأكثر مديونية في العالم ، وهذا بالطبع يؤثر سلباً على تصنيفها الإئتماني وقدرتها على الإستدانة مستقبلاً.
من جهة ثانية ، كما يرى فتوح ، أدى عجز الموازنات وتفاقم الدين ، مضافاً اليهما الدعم المالي الذي تقدمه الحكومات على السلع الإستهلاكية الأساسية، الى عدم القدرة على الإنفاق على تطوير البنية التحتية ، أو حتى صيانة الموجود منها ، وتفاقم تراجع النمو الاقتصادي ، حيث أصبح جذب الاستثمارات الخاصة شبه معدوم في ظل وجود بنية تحتية متهالكة.
أشار الى أنه مما زاد في سوء الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية في المنطقة العربية هو الدمار الهائل الناجم عن الحروب والنزاعات والإضطرابات السياسية المستمرة منذ ثماني سنوات.
كانت القمة العالمية للحكومات التي عقدت في دبي في فبراير 2017 قد كشفت عن مؤشرات مخيفة عن واقع الإقتصادات العربية ،ومن بينها أن هناك 30 مليون عربي يعيشون تحت خط الفقر، وتريليون دولار كلفة الفساد في المنطقة العربية ، و5 دول عربية في قائمة العشر دول الأكثر فساداً في العالم ، وهناك 75% من لاجئي العالم من الدول العربية ، والبنى التحتية المدمرة نتيجة الحروب فاقت الـ 400 مليار دولار، إضافة الى ان الخسائر في الناتج المحلي العربي بلغت أكثر من 300 مليار دولار منذ العام 2011.
وبحسب فتوح ، فقد ترافق تراجع النمو الإقتصادي في دول عربية وتراجع نوعية الخدمات العامة، تراجعاً كبيراً في مؤشرات الحوكمة الرشيدة في القطاع العام ، فتفشى الفساد والرشوة، وسجلت مستويات منخفضة جداً في مجالات تطبيق القانون ونوعية التشريع والثقة بالقطاع العام.
كل ذلك أدى الى مزيد من التراجع في النشاط الإقتصادي وريادة الأعمال، وبالتالي فاقم مشكلة البطالة والفقر والأمية التي تعاني منها منطقتنا أصلاً.
وبسبب كل ذلك سجلت منطقتنا العربية ادنى النسب في مؤشرات التنمية البشرية بين أقاليم العالم ، على الرغم من حيازتها لثروات ضخمة.
أكد فتوح أن اتحاد المصارف العربية أصبح اليوم حاضرًا فى كافة الأوساط المالية والمصرفية والإقتصادية عربيًا ودوليًا ، كأحد أكثر المنظمات العربية تأثيرًا والتصاقًا بمجتمعاتنا ومتابعة لشؤونها، ومحافظة على حقوقها فى جميع المحافل الدولية.
أضاف ، ان الإتحاد يعد من أكثر المنظمات العربية التى عملت على دق ناقوس الخطر حيال تداعيات التطورات والمتغيرات العربية ، وخصوصًا فيما يتعلق بالتداعيات الإقتصادية وأهمية الإستقرار الإقتصادى والسياسى ، ودور الشمول المالى، وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والشراكة بين القطاعين العام والخاص وضرورة الإستعداد الإعمار الدولة التى والتنمية المستدامة.
أكد فتوح أن الإتحاد من أول المسارعين إلى التعامل مع التشريعات والقوانين الدولية التى فرضت على المصارف ، من خلال إجراءات تدريبية وبحثية ، كان لها الفضل فى دعم قدرة مجتمعنا المصرفى على مواكبة هذه التشريعات والتعامل معها بوعى وإدراك.
وبحسب أجندة المؤتمر التى كشف عنها الغتحاد ، فإنه من المقرر ان يناقش المؤتمر تحديات الإصلاحات الإقتصادية في المنطقة ، تجارب وخبرات ، العوامل الكامنة وراء تعثر مشاريع الإصلاحات الإقتصادية ، قدرة الحكومات والمؤسسات العامة على تخطيط برامج إصلاحية وإدارتها وتطبيقها ، إعادة النظر في السياسات المالية والضريبية وضرورة إعتماد سياسات التنويع الإقتصادي.
كما يناقش المؤتمر تفعيل آليات الحوكمة كقاعدة أساسية لإطلاق عملية الإصلاحات ، أهمية الإدارة السليمة للدين العام في الدول العربية ، أثر تفاقم المديونية العامة على مالية الدولة وإقتصادها ، أهمية إدارة مستدامة للدين العام ، دور المؤسسات المالية الدولية في معالجة إدارة الدين العام.
وتتطرق جلسات المؤتمر أيضا لدور الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الإقتصادات العربية ، تمويل البنى التحتية ، وضع الأطر الخاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع ، تطوير آليات الحوكمة وتعزيز الثقة بالقطاع العام ، دور الشراكة (PPP) في التطوير العقاري ، تمويل إعادة الإعمار والتنمية المستدامة.
كما يناقش المؤتمر أهمية الإستقرار السياسي والمالي والنقدي ، مراجعة النماذج الإقتصادية في الدول العربية لتسهيل برامج إعادة الإعمار ، مصادر تمويل إعادة الإعمار ، الصناديق العربية الخاصة والعامة والاستثمارية ، إنعكاسات النزوح على الإقتصادات العربية وإعادة الإعمار.
