صندوق النقد العربي يبحث دور السياسة النقدية في معالجة الركود الإقتصادي بالدول العربية
تشير الدراسة إلى أن الإقتصاد العالمي شهد 4 حالات ركود منذ 1970 أعمقها وأطولها الناتج عن الأزمة المالية العالمية 2007/ 2008
تأثر مستويات النشاط الاقتصادي في الدول العربية نتيجة استمرار جائحة كوفيد-19 من خلال عدد من القنوات من أهمها تراجع مستويات الطلب الخارجي
ضرورة الاستمرار في نهج السياسات النقدية التحفيزية طالما أن أفق انتهاء أزمة كوفيد-19 غير واضح، إضافة إلى عدم وضوح مستوى عمق الركود الاقتصادي المتوقع
قال صندوق النقد العربي إن الاقتصاد العالمي شهد 4 حلقات ركود على مدى العقود الخمسة الماضية وتحديداً في 1975 و1982 و1991 و2009 ، مشيرا إلى أنه خلال كل من هذه الفترات، تقلص نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي.
أشار الصندوق ، في دراسة له ، حول دور السياسة النقدية في معالجة الركود الاقتصادي في الدول العربية.
استهدفت الدراسة الوقوف على الدور الذي يمكن أن تلعبه السياسة النقدية في معالجة الركود الاقتصادي الناتج عن تفشي فيروس كورونا (Covid-19).
ويأتي إصدار تلك الدراسة في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد الأنشطة البحثية لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية.
في هذا الصدد، سعت الدراسة إلى إبراز دور السياسة النقدية في معالجة الركود الاقتصادي في الدول العربية، مع الأخذ في الاعتبار العلاقة على المديين القصير والطويل على نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
استعرضت الدراسة الأدبيات ذات الصلة بالركود الاقتصادي، وتطرقت إلى الحلقات السابقة للركود الاقتصادي منذ عام 1970.
كما حرصت الدراسة على قياس الركود الاقتصادي المصاحب لجائحة (كوفيد-19) بالاعتماد على النمذجة القياسية المطبقة على البيانات المقطعية ربع السنوية.
وبحسب الدراسة ، فقد تزامنت حلقات الركود العالمي إلى حد ما مع تقلبات اقتصادية ومالية في العديد من دول العالم ، حيث تبين أن الركود الاقتصادي الناتج عن الأزمة المالية العالمية لعام 2008، كان الأعمق والأطول خلال الخمسين سنة الماضية.
أوضحت ، أنه مع ظهور الأزمة الاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا، وما تبعها من عمليات الإغلاق العام والجزئي، لجأت غالبية البنوك المركزية في دول العالم إلى توظيف أدوات السياسة النقدية في مجابهة التبعات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19، حيث تم توظيف عمليات السوق المفتوحة في بعض الدول، بينما لجأ البعض الآخر إلى خفض نسبة الاحتياطي النقدي القانوني، لزيادة قدرة المصارف التجارية على منح التمويل، في حين قامت غالبية المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بتخفيض أسعار الفائدة، حيث تركزت أغلب جولات التخفيض في شهري مارس وأبريل من عام 2020.
أضافت، من ناحية أخرى، اتخذت الدول العربية سياسات نقدية تحفيزية لدعم الطلب المحلي من خلال تشجيع المصارف التجارية على تمويل القطاع الخاص، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة منها العاملة في الحقل الصحي، وتلك التي تعمل في القطاعات المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا.
كما قدمت البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية حزمة من الدعم للمصارف التجارية من أجل تخفيف آثار الجائحة على عملائها.
للإطلاع على الدراسة كاملة من هنا
https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/Economic%20Studies/2021/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%83%D9%88%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%8A%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9_0.pdf
