وزير المالية: 15 مايو آخر موعد لانضمام الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية إن آخر موعد لانضمام الممولين المسجلين بمركز كبار الممولين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية 15 مايو القادم.
أهاب معيط، في بيان له اليوم، بالشركات المسجلة بمركز كبار الممولين والملزمة بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للانضمام إلى المنظومة.
وانطلق التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية في 15 نوفمبر 2020 ، وبدأت المرحلة الثانية في 15 فبراير 2021.
وبحسب معيط ، فقد بلغ إجمالي عدد الشركات التي أنهت عمليات التكامل مع المنظومة خلال المرحلتين الأولى و الثانية نحو 400 شركة .
أشار إلى أن عدد الوثائق الإلكترونية (فواتير – إشعارات دائن – إشعارات مدين ) ، التي تم معالجتها من خلال المنظومة بلغ نحو 1.250 مليون وثيقة.
أوضح أن هناك 37 شركة انضمت طواعية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، موجها شكره لهذه الشركات.
أكد معيط أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية ، سواء من خلال مكتب الدعم الفني بمركز كبار الممولين ، أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الإتصالات المتكامل على رقم 16395 أو من خلال البريد الإلكتروني eInvoice@eta.gov.eg.
أضاف أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزي يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية بين الشركات بعضها البعض، وذلك من خلال تبادل بيانات كافة الفواتير لحظيا بصيغة رقمية.
أكد أن هذه المنظومة ستساعد في التحول الرقمي للتعاملات التجارية والتعامل بأحدث الأساليب التقنية ، والتحقق من صحة بيانات مصدر الفاتورة ومتلقيها ومحتوياتها شكليا.
أشار إلى أن تطبيق المنظومة يستهدف القضاء على السوق الموازي والاقتصاد غير الرسمي وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين الشركات العاملة في السوق المصري، وتسهيل وتسريع الإجراءات الضريبية .
أكد معيط أن مصر تمضي بقوة في تنفيذ المشروع القومي لتحديث وميكنة منظومة الإدارة الضريبية ؛ للتيسير على الممولين ، وتحصيل حق الدولة ، على النحو الذي يمكن الدولة من تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليهم.
أوضح أنه من أهم تلك المشروعات منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ والتي من شأنها حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، والحد من التهرب الضريبي ، وضم الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، ما يساعد في إرساء دعائم منظومة ضريبية متطورة تضاهي الدول المتقدمة.
