ميشال عون: استعادة أموال المودعين بالبنوك اللبنانية أمر ضروري

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، أن استعادة أموال المودعين في القطاع المصرفي تمثل أمرا ضروريا، مشددا على أنه لا يجوز إضاعة حقوق اللبنانيين في المضاربات غير المشروعة على العملة الوطنية (الليرة اللبنانية) أو بسبب التحويلات المالية المشبوهة إلى خارج البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس اللبناني اليوم مع حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، للوقوف على أسباب التراجع الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي وبلوغه نحو 10 آلاف ليرة في السوق الموازية على نحو أدى إلى اندلاع تحركات احتجاجية واسعة طيلة يوم أمس في عموم لبنان.
واعتبر “عون” أن الممارسات التي تنطوي على مضاربات وتحويلات مالية مشبوهة، أدت إلى فقدان جانب كبير من الودائع في القطاع المصرفي، على نحو تسبب في ضائقة مالية واجتماعية استنفرت صرخات اللبنانيين وجعلتهم ينزلون إلى الشوارع في إطار الاحتجاج المشروع على إهدار أموالهم وإفقارهم.
وشدد الرئيس اللبناني على أن حق التظاهر مقدس، وأن من واجبات الأجهزة الأمنية حماية المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة وضمان حق اللبنانيين في التنقل.
وطالب عون من حاكم مصرف لبنان المركزي إحالة نتائج التحقيقات التي تباشرها هيئة التحقيق الخاصة داخل البنك المركزي، إلى النيابة العامة، لملاحقة المتورطين في ارتكاب أي عمليات مضاربة غير مشروعة على العملة الوطنية من جانب أفراد أو مؤسسات أو بنوك، حال وجودها.