وزير المالية: عرض مشروع موازنة 2021/2022 على الرئيس السيسي الأسبوع المقبل

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه سيتم عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 2021/2022 ، على الرئيس عبدالفتاح السيسي الأسبوع المقبل ، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرضها على مجلس النواب.

وقال معيط إن الموازنة الجديدة تترجم التكليفات الرئاسية بإعطاء دفعة قوية للاستثمارات العامة خاصة في إطار المشروع القومي لتطوير الريف بحيث ينعكس ذلك في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة.

أضاف أن هناك تكليفا رئاسيا بتعزيز أوجه الإنفاق العام على تلبية الاحتياجات التنموية بالصعيد؛ بما يتسق مع جهود الدولة في توفير الحياة الكريمة للمواطنين بمختلف المحافظات، وإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة.

أوضح أن الشغل الشاغل للرئيس السيسي تحقيق التنمية في كل أنحاء الجمهورية، وأن التكلفة التقديرية لتنفيذ المشروع القومي لتطوير الريف المصري خلال ثلاث سنوات تبلغ نحو 600 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الصعيد بما فيه محافظة قنا، سيحظى بقدر كبير من الاهتمام في إطار هذا المشروع التاريخي غير المسبوق الذي يتبناه الرئيس السيسي؛ من أجل تيسير سبل العيش الكريم.

لفت إلى المضي بقوة في تحديث وميكنة منظومتي الإدارة الضريبية والإدارة الجمركية، ومن المقرر أن يتم إدارة كل صادرات وواردات مصر من خلال المنصة الإلكترونية “نافذة” في يونيو المقبل؛ بما يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض أسعار السلع بالأسواق المحلية، وتسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية، ومن المقرر أيضا في مايو المقبل ضم الـ 2800 شركة المسجلة بمركز كبار الممولين إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية التي تسهم في رصد كل المعاملات التجارية إلكترونيا بشكل لحظي، على النحو الذي يساعد في تحصيل حق الدولة، والتيسير على الممولين؛ بما يؤدي إلى تحفيز الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وأوضح أن 430 شركة انضمت بالفعل لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتم رصد مليوني معاملة تجارية لها بيعا وشراء؛ بما يعكس نجاح هذا النظام في مرحلتيه الأولى والثانية، باعتباره أحد مفردات المشروع القومي لتطوير المنظومة الضريبية.
وقال إنه بالتطبيق المتكامل للنظام الجمركي للتسجيل المسبق للشحنات «ACI» سوف تودع المنافذ الجمركية ما يعرف إعلاميا بـ «الكاحول»، ذلك الشخص مجهول الهوية الذي يكون الجاني في قضايا البضائع مجهولة المصدر، والشحنات المخالفة والمجرمة، ومن ثم تتخلص المنافذ أيضا من البضائع المهملة والراكدة، حيث يلتزم المستوردون والمستخلصون الجمركيون وفقا للمنظومة الجديدة بتبادل بيانات ومستندات الشحنات إلكترونيا والحصول على موافقة مسبقة قبل الشحن، بحيث يتم حماية الحدود المصرية من أي مواد خطرة، وبدء إجراءات الإفراج المسبق عن الشحنات.
وأكد أن الصناديق والحسابات الخاصة في الأصل تحصل إيراداتها وتتحمل أعباء تشغيلها، بما فيها أجور العاملين المسجلين بها، حيث إن متحصلاتها تدخل ضمن الموارد الذاتية للجهات التي تتبعها تلك الصناديق، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة إلا النسبة المقررة بالقانون.
وأضاف أنه في حالة عجز موارد الصناديق والحسابات الخاصة عن الوفاء بالتزاماتها نحو سداد مرتبات العاملين المسجلين بها، فإن وزارة المالية تقدم الدعم اللازم، مراعاة للبعد الاجتماعي لهؤلاء العاملين وأسرهم.