مستثمرون : مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي وجه الرئيس بإطلاقها تحفز سوق العقارات

قال مستثمرون ورجال أعمال في سوق العقارات المصري ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط ، إن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي الجديدة بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل تنشط وتحفز سوق العقارات خلال الفترة القليلة المقبلة .
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الأحد،بقيام البنك المركزي ببلورة وإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي الدخل؛ لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، وذلك من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3 %.
وأكدت جمعية رجال الأعمال المصريين على أن القرار يحمل العديد من الآثار الإيجابية اقتصاديا واجتماعيا.
وقالت لجنة التشييد بالجمعية إن إعادة بلورة مبادرة التمويل العقاري لصالح محدودي ومتوسطي تحفز شريحة كبيرة من فئات المجتمع علي تملك الوحدات السكنية..
وأوضح وليد السويدي رئيس اللجنة أن التوسع في التمويل العقاري يخدم الاقتصاد المصري والقطاع الصناعي بدرجة كبيرة وخاصة في القطاعات الإنتاجية المرتبطة بالقطاع العقاري مثل صناعات مواد البناء المختلفة وقطاع المقاولات.
وتوقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية وحدوث رواجاً كبيراً لقطاع العقارات في مصر خلال 2021 وعلي المدي البعيد خاصةً مع تسهيل الإجراءات لتملك العقارات للفئات والطبقات محدودي ومتوسطي الدخل.
كما توقع رئيس شعبة الاسثتمار العقاري السابق في اتحاد الغرف التجارية المهندس ممدوح بدر الدين، أن يؤدي إطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح محدودى ومتوسطى الدخل إلى تحقيق انتعاشة غير مسبوقة في القطاع العقاري.
وأوضح بدر الدين أن خفض الفائدة سيسهم فى ادخال شرائح جديدة من العملاء وتلبية احتتياجات الفئات التى تمثل طلب فعال وحقيقي.
ولفت الى أن القرار سيحفز المزيد من الشركات على التوسع وتنفيذ المزيد من المشروعات والدخول لتلبية احتياجات قطاع عريض من العملاء متوسطى الدخل، مشيراً الى ان مبادرات البنك المركزى حققت ايجابيات عديدة للقطاع العقاري، وأسهمت فى تلبية احتياجات العملاء كذلك تحفيز المبيعات لدى القطاع الخاص.
واتفق معه محمد الجزار، العضو المنتدب لإحدى شركات التمويل العقاري موضحا أن إتاحة تملك الوحدات العقارية للفئات والطبقات محدودة ومتوسطة الدخل سينعش سوق التمويل العقاري في مصر والذي يعد من الأسواق الواعدة بالشرق الأوسط والمنطقة العربية ويتمتع بفرص نمو ضخمة.
وأكد على أن التوسع في التمويل العقاري من القرارت الإيجابية والتي سبقتنا فيه العديد من الأسواق العالمية ومن الخطوات الهامة لتشجيع التمويل العقاري المصري في الوقت الذي يتمتع فيه القطاع غير المصرفي بفرص نمو ضخمة سواء في التمويل العقاري أو القروض العادية من خلال حزم من البرامج التمويلية المختلفة.
وأضاف الجزار أن توجهات الرئيس السيسي للبنك المركزي ستحدث رواجاً وانتعاشة كبيرة للاقتصاد وللقطاع العقاري على حدا سواء خاصةً أن القطاع العقاري يدخل ضمن أساسيات وأعمدة الاقتصاد ومن الأسواق في قلب الاقتصاد القومي.
وأشار أن التوسع في التمويل العقاري خطوة هامة ومكملة لتسجيل العقارات والقوانين الأخري المنظمة للسوق العقاري، مما يسهم في التيسير علي المواطنين لتسجيل الوحدات وبالتالي ضم عدد ضخم جداً للسوق الرسمية.
وتابع، كما سينعش خفض أسعار الفائدة للتمويل العقاري الطلب علي الوحدات ويحرك السوق سواء لتملك العقارات القديمة أو الجديدة، وفي نفس الوقت سيساعد البنوك في زيادة نسبة القروض من الودائع والتي لا تتعدى 45% حالياً من خلال اعادة توظيفها واستثمارها بشكل آمن حيث أن مخاطر التمويل للعقارات معقولة جدا لتحفيز البنوك وشركات التمويل العقاري علي تمويل الوحدات العقارية.
وكان جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري قد أعلن أن حجم مبادرة التمويل العقاري لمحدودي ومتوسطي الدخل التي وجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاقها لدعم قدرات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل على تملك الوحدات السكنية تبلغ قيمتها 100 مليار جنيه ، وبفائدة متناقصة 3 % على 30 عاما.
وقال إن مبلغ الـ 100 مليار جنيه قابل للزيادة في حال كان الإقبال عليها كبيرا من قبل المواطنين، مشيرا إلى أن تلك المبادرة تتميز بطول مدتها إلى 30 عاما كأطول فترة طويل ومن أعلى المعدلات العالمية في الفترات الزمنية للتمويل، كما أنها متناقصة ما يعني أن المواطن المستفيد من المبادرة سيدفع فقط الفائدة على المبالغ المتبقية عليه مع خصم المبالغ المسددة.