هيئة الرقابة المالية تبحث سبل تنشيط الإستثمار بسوق المال وتنشيط التداول على أدوات الدين

عقد الدكتور إسلام عزام نائب رئيس هيئة الرقابة المالية إجتماعا مع بعض من مسؤولي شركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لبحث سبل تنشيط الاستثمار المؤسسي بسوق المال في الفترة الحالية وكيفية زيادة عمق السوق بمشاركة الإدارات المختصة بالهيئة.

وقال عزام إن الإجتماع تناول مناقشة مديري الإستثمار واستطلاع أرائهم لكيفية زيادة الإستثمار المؤسسي بسوق المال، وكيفية تقديم الهيئة لأقصى دعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية.

أشار عزام إلى أن الإجتماع انتهى إلى الإتفاق نحو قيام مديري الإستثمار بتقديم ورقة عمل لتحديد المقترحات اللازمة لدعم السوق خلال أسبوعين، مؤكداً على إصرار الهيئة على تقديم كامل الدعم لتنمية وتنشيط سوق الأوراق المالية مع استكمال عقد لقاءات متتالية مع باقي مؤسسات السوق.

أشار إلى قيام رئيس الهيئة بعد انتهاء الاجتماع بالتوجيه نحو إصدار كتاب دوري لجميع صناديق التأمين الخاصة باتخاذ ما يلزم لتوفيق أوضاعها طبقاً لأحكام المادة 14 مكرر (1) من اللائحة التنفيذية لقانون رقم 54 لسنة 1975 والتي تتضمن أحكامها على وجوب قيام الصندوق الذي يبلغ حجم أمواله المستثمرة أكثر من 100 مليون جنيه على تعيين مدير استثمار مرخص له من الهيئة أو التعاقد مع شركة او أكثر على إدارة مالا يقل عن 80% من أموالها وفقاً لما هو وارد بالمادة (14).

وفى سياق متصل اجتمع الدكتور إسلام مع بعض مسؤولي مصدري السندات وبنوك الإستثمار وشركات إدارة الأصول في سوق المال المصري لمناقشة مقترحاتهم بشأن تنشيط التداول على أدوات الدين، ووعدهم أن مجلس إدارة الهيئة سيمضي قدماً نحو تبسيط الإجراءات التنظيمية كي يتم السير في طرح السندات بنوعيه سواء الخاص أو العام خلال ذات الفترة الزمنية.

والجدير بالإشارة أنه لزيادة الحافز نحو التعامل على أدوات الدين فقد منحت حزمة القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء، ومجلس إدارة الهيئة في العام الماضي خفضا على تكلفة مقابل الخدمات عن عمليات التداول على السندات وصكوك التمويل وأدوات الدين المقيدة بالبورصة يعادل 50% من تكلفة مقابل الخدمات التي يتم تطبيقها على عمليات التداول على الأسهم.