البنك المركزي المصري يقرر تثبيت الفائدة للمرة الثالثة على التوالي

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم ، الخميس ، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، للمرة الثالثة على التوالي ، عند مستوى 8.25% للإيداع و9.25 % للإقراض ، و8.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ، وهو المستوى الذي وصلت إليه تلك الأسعار فى نوفمبر 2019.
وكان قرار اللجنة متوقع بشكل كبير ، حيث توقع 64% من المشاركين فى إستطلاع أجراه ” بنوك واستثمار ” اتخاذ اللجنة لهذا القرار.
ويعد هذا هو الإجتماع الدوري الثاني الذي تعقده لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري فى العام الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه أسعار الفائدة بالسوق المحلية في الأجل القصير.
وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إن هذا المستوى لأسعار العائد الأساسية لدى المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وقال البنك المركزي المصري ، الأسبوع الماضي ، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من جانبه سجل معدلا شهريا بلغ 0.3% فى فبراير 2021 مقابل 0.2% خلال فبراير 2020 ، و 0.5% في يناير 2021 ، فيما استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% في فبراير2021.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلا شهريا 0.2% فى فبراير 2021، مقابل صفر في فبراير 2020 ، و معدلا شهريا سالبا بلغ 0.4% فى يناير 2021.
وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.5% فى فبراير 2021، مقابل 4.3% فى يناير 2021.
وتوقعت ميرفت سلطان، رئيس البنك المصري لتنمية الصادرات، أن تقوم لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة دون تغير الخميس المقبل.

أوضحت أن معدل التضخم في 2021 سيظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي إنه يمكن القول أن العامل الرئيسي المؤثر في اتجاه أسعار الفائدة على الجنيه هو كيفية تطور معدل التضخم خلال الفترة القادمة ، وهو الأمر الذي يتضح من استقراء عدد من العوامل المصاحبة ، مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدل التشغيل ، وغيرها.
أوضح أن معظم تلك العوامل تشير إلى أن معدل التضخم سوف يظل قابعا ، على الأقل حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي ، عند أقل من مستهدف البنك المركزي الجديد للتضخم ، وهو 7%±2%.
وبحسب عبد العال ، فإن العامل الوحيد الذي قد يؤثر في معدل التضخم ويتعين متابعته بدقة ، هو مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا وتأثير ذلك على الأسعار محلياً ؟ وهو أمر من المتوقع أن تظهر نتائجه على مشارف شهر مايو 2021.
” من هنا يمكن القول أن معدل أسعار الفائدة الحالية ، يمكن أن تظل متسقة مع التوقعات السائدة أو المتوقعة لمعدل التضخم والمؤشرات الاقتصادية والمالية الراهنة أو المتوقعة ، وهو الأمر الذي قد يوحى باحتمال استمرار تثبيت أسعار الفائدة كما هي عليه الآن في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس.
ومن جانبها ذكرت شركة بلتون المالية أن تسجيل التضخم العام السنوي 4.5% في فبراير 2021 ، مقابل 4.3% في يناير 2021 ، جاء وفقاً لتوقعاتها ، لافتة إلى ارتفاع التضخم على أساس شهري بنحو 0.2% في فبراير مقابل تراجع بنسبة 0.4% في يناير.
أوضحت بلتون ، في مذكرة بحثية لها ، أن ارتفاع قراءة التضخم على أساس شهري في فبراير جاء نتيجة استقرار أسعار السلع الغذائية في فبراير مقابل تراجعها بنسبة 1.6% في يناير.
أشارت إلى أن التطورات على مستوى التضخم تحفز خفض أسعار الفائدة ، في ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي وهو7%±2% في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022 ، إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري ، بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين ، والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، فإنه من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.
توقع طارق متولى الخبير المصرفى أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى في إجتماعها اليوم لتثبيت أسعار العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة لدى المركزي عند نفس مستوياتها البالغة 8.25% للإيداع ، و 9.25% للإقراض.
أوضح متولى أن تراجع معدل التضخم الأساسى لمستوى أقل من المستهدف من قبل البنك المركزى ربما يمنح صانع القرار فرصة للتخفيض ، ولكن تثبيت العائد فى الإجتماع المقبل هو الأقرب للواقع.
أشار إلى أن المعدل السنوى للتضخم الاساسى سجل نحو 3.6% بنهاية فبراير 2021 ، كما سجل المعدل السنوى للتضخم العام نحو 4.5% فى فبراير الماضى .
توقع متولي عدم تحريك أسعار الفائدة خلال النصف الأول من العام الجاري.
أكد أن ارتفاع أسعار البترول والسلع بالخارج يعد أحد العوامل التى يضعها البنك المركزى أمامه عند إتخاذ قراراه بشأن أسعار الفائدة ، ومن المتوقع أن تواصل الإرتفاع مما ينذر بضغوط تضخمية محتملة ، بالإضافة إلى قرب حلول شهر رمضان ، وما يصاحبه من زيادة الإستهلاك والأسعار ، واستمرار تداعيات أزمة كورونا.
أوضح متولى أن هناك تطور ايجابي واضح على مستوى كافة المؤشرات الإقتصادية ، من حيث معدل النمو وانخفاض معدل البطالة والمحافظة على معدلات التضخم ، وفق المخطط لها ، واستقرار سعر الصرف ، مما يعزز تثبيت العائد.
توقعت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر عقده اليوم الخميس.
وقالت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة : ” جاءت أرقام التضخم لشهر فبراير أقل من توقعاتنا عند 4.9% على أساس سنوي و0.5% على أساس شهري، وهو ما نعتقد أنه يعكس تراجع الطلب الاستهلاكي حاليًا. خلال الفترة المتبقية من عام 2021، نتوقع أن يبلغ معدل التضخم 0.8% على أساس شهري و6.4% على أساس سنوي أخذاً في الإعتبار صدمات الأسعار المحلية المحتملة بعد الارتفاع الأخير في الاسعار العالميه والتعافي المحتمل في ثقة المستهلك بعد الإطلاق الناجح للقاح COVID-19″.
أضافت ،” تستبعد أرقامنا أي زيادات في أسعار البنزين المحلية نظرًا لأن سعر السوق الحالي يعكس سعر خام برنت عند 61 دولارًا أمريكيًا للبرميل (كما هو مقدر في ميزانية الحكومة للسنة المالية 20/21)، نحن نقدر متوسط سعر برنت للسنة المالية 20/21 عند 54 دولارًا أمريكيًا للبرميل، حيث بلغ متوسطه 44 دولارًا أمريكيًا للبرميل في النصف الأول من 20/21، في حين أن تقديرات اقتصاديين بلومبرج للنصف الثاني من السنة المالية 20/21 تبلغ 62 دولارًا أمريكيًا للبرميل، لذلك، نتوقع أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- %2) للربع الرابع من عام 2022″.
” على صعيد الوضع الخارجي، نرى أن مصر تعتمد حاليًا على تدفقات رأس المال الأجنبي كمصدر رئيسي للعملة الأجنبية نظرًا لانخفاض إيرادات السياحة وتراجع نشاط التصدير، وبالتالي، مع ارتفاع عائدات أذون الخزانة في الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الأسواق الناشئة المختلفة مثل تركيا، نعتقد أن البنك المركزي لديه مجال محدود لإجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في اجتماعه القادم”، بحسب دوس
أضافت ، ” نعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة العالمية انعكس في انخفاض متوسط تدفقات الاستثمارات الاجنبية في ادوات الدين المصرية شهريا إلى 1.25 مليار دولار أمريكي خلال شهري يناير وفبراير من 2.29 مليار دولار أمريكي في النصف الثاني من عام 2020. وفقًا لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعها القادم”.
تابعت ، ” ومع ذلك، نلاحظ أن أذون الخزانة المصرية للـ12 شهر تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا عند 5.1% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للعام الواحد عند 13.3% وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا لمعدل التضخم عند 6.0٪ لعام 2021) وهو أعلى من العائد الحقيقي لتركيا البالغ 2% (وذلك بحساب عائد أذون الخزانة للـ 14 شهر عند 15.7% وباحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم عند 13.7% لعام 2021)” .