وزيرة التخطيط: مصر ستقدم تقريرًا وطنيًا عن “التمويل من أجل التنمية”

اختيار مصر كأول دولة في مشروع دراسة حالة تمويل التنمية في الوطن العربي
قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مصر ستقدم تقريرًا وطنيًا عن “التمويل من أجل التنمية”، وهو التقرير الأول من نوعه على المستوى الوطني، ويعد التقرير جزء من مشروع يهدف لدراسة حالة تمويل التنمية في الدول العربية بهدف إيجاد آلية مستدامة للتمويل في المستقبل، مشيرة إلى أنه تم اختيار مصر كالدولة الأولى في هذا المشروع.
وجاء ذلك في كلمتها اليوم خلال مشاركتها بأعمال الجلسة الافتتاحية، بالمنتدى العربي للتنمية المستدامة بعنوان “إسراع العمل نحو خطة عمل 2030 ما بعد كوفيد”، والذي تعقده الجمهورية اللبنانية واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) خلال الفترة من 29 إلى 31 مارس 2021.
وأوضحت السعيد أن التقرير يتبع نهجًا تشاركيّا حيث تساهم فيه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية كممثل للدولة المصرية وداعم لعملية صياغة التقرير فيما يخص الإمداد بالبيانات والتحليل والمراجعة، وذلك بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاسكوا وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي.
وأكدت السعيد على الأهمية التي توليها مصر لدور المراجعة الوطنية الطوعية في دعم جهود الدول وتبادل الخبرات والتجارب وتشجيع المشاركة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مضيفةً أن المشاركة الطوعية للدول في المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة الذي يعُقد في نيويورك أصبحت فرصة جيدة للدول العربية لاستعراض مدى التقدم المتحقق على المستوى الوطني لإنجاز تلك الأهداف، ولإجراء ما يمكن وصفه بالتقييم الذاتي لجهودها، وبما يمثل تأكيدًا من الدول على التزامها بالسير قدماً لتحقيق هذه الأهداف.
و أوضحت أنه بالتوازي لجهود مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، فإن مصر تحرص دائمًا على المشاركة والتفاعل مع الجهود الدولية لتحقيق التنمية المستدامة سواء في الإطار الوطني أو العربي أو الدولي، لافتة إلى قيام مصر بتقديم مراجعة وطنية طوعية مرتين في عامي 2016 و 2018، مؤكدة أن مصر تعتزم تقديم تقريرها الثالث هذا العام.
وأضافت السعيد أن الوزارة قامت بطرح النسخة الأولي من التقرير على متخذي القرار ممثلين في الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية تمهيدًا للعرض على المجتمع الدولي، مؤكده حرص مصر على الموضوعية والشفافية في عملية إعداد التقرير.
وأوضحت أن مصر تعتزم كذلك تنظيم فاعليات جانبية تتناول قضايا تنموية محددة حول توطين التنمية، والتعافي الأخضر، وكذلك تمويل التنمية، وذلك بالتزامن مع إطلاق التقرير الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن مشاركة الدول العربية الشقيقة في هذه الفاعليات فرصة جيدة.
وأضافت السعيد أن العالم أجمع وفي القلب منه المنطقة العربية تمر بمرحلة غير مسبوقة من التحديات في ظل تفشي جائحة كورونا، والتي تجاوزت حدتها وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كافة الأزمات السابقة، فقد نتج عن الجائحة معاناة اغلب دول العالم، وأثرت تداعياتها سلبًا في جهود كافة دول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة؟
وتابعت السعيد أن المنطقة العربية لم تكن بمعزل عن تلك التحديات، فوفقًا دراسة حديثة للاسكوا تسببت الجائحة في تكبد المنطقة العربية لخسائر تقارب الـ140 مليار دولار خلال عام 2020.
وقالت السعيد أن أزمة كوفيد ١٩ فرضت على دول العالم كافة سرعة التحرك لمواجهة الجائحة والتعافي من تداعياتها، وفرضت عليها كذلك مضاعفة الجهود للاستمرار في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيرةً إلى تحرك الدولة المصرية سريعًا باتخاذ سياسات استباقية اعتمدت على خطة واضحة ومدروسة تستهدف كافة الفئات والقطاعات المتضررة من أجل التخفيف من آثار الجائحة بما يشمل تطبيق سياسات نقدية ومالية تحفيزية لدعم هذه الفئات والقطاعات.
وأشارت إلى أن الجهود التنموية التي نفذتها مصر بنجاح في السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ساهمت في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، وقدرته على الصمود في مواجهة الأزمة.
وأوضحت السعيد أن مصر عملت على ترتيب أولوياتها في ظل الجائحة، بالتركيز على الاستثمار في رأس المال البشري وزيادة المخصصات لقطاعي الصحة والتعليم، وإيلاء الاهتمام بالقطاعات التي تتسم بالمرونة والقدرة على التعافي السريع وكذلك القطاعات الواعدة التي تمثل ركيزة أساسية لدفع النمو الشامل والمستدام، كقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والصناعة التحويلية، والزراعة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن القيام بدمج القطاع غير الرسمي، وتعزيز الشمول المالي، ودعم البنية التحتية للرقمنة في إطار تعزيز التوجه نحو التحول الرقمي، والتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وفي إطار إعادة ترتيب الأولويات؛ أشارت السعيد إلى تبني الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للانتقال للاقتصاد الأخضر، بالعمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر لترتفع النسبة لتصبـح 50% في السنوات الثلاث القادمة.
ولفتت السعيد إلي توطين التنمية أو “التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة”، والذي يأتي ضمن أولويات اهتمام الدولة المصرية وذلك بهدف تحقيق مفهوم النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة، كأحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، بما يهدف لتعظيم الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات والأقاليم المصرية، وتوجيه الاستثمارات في إطار الخطة العامة للدولة بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، من خلال تبني معادلة تمويلية في توزيع الاستثمارات وتنفيذ المشروعات التنموية بالتركيز على المحافظات التي لديها فجوات تنموية أكبر وفقًا لفكرة الاستهداف، مضيفة أن الوزارة بصدد إطلاق تقارير عن توطين أهداف التنمية المستدامة لجميع المحافظات المصرية ومؤشرات لقياس تنافسيتها.
وأشارت السعيد إلي إطلاق مصر للمشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”؛ والذي يستهدف 375 قرية وأسهم في التخفيف من حدة تأثيرات فيروس كورونا على حياة 4.5 مليون مواطن، مما ساعد في خفض معدلات الفقر في بعض القرى بنسبة 14 نقطة مئوية، وتحسن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بحوالي 50 نقطة مئوية في بعض القرى، ورفع كفاءة 12 ألف منزل.
واوضحت أنه استكمالًا للنجاح المحقق في المرحلة الأولى تم إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في إطار المشروع القومي لتنمية الريف المصري، والذي يمتد لثلاثة أعوام تستهدف كل قرى الريف المصري بعدد 4500 قرية يعيش بها نصف سكان مصر 50 مليون مواطن، ليتم تحويلها إلى تجمعات ريفية مُستدامة تتوافر بها كافة الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات وبتكلفة إجمالية تتخطى 500 مليار جنيه.
كما لفتت السعيد إلى أن كل تلك الإجراءات ساهمت في إدراج الأمم المتحدة لمبادرة “حياة كريمة” ضمن أفضل الممارسات الدولية، وذلك لكونها محددة وقابلة للتحقق ولها نطاق زمني، وقابلة للقياس، وتتلاقى مع العديد من أهداف التنمية المستدامة الأممية.