” التخطيط”: القطاع الخاص لديه القدرة على التغيير لتحقيق التنمية المستدامة

أكد الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، على أن شركات القطاع الخاص لديها القدرة على أن تكون محركات للتغيير لتحقيق التنمية المستدامة، لافتاً إلى أن دور القطاع الخاص نما في تقديم المساعدة للفئات الأكثر احتياجًا في مصر من خلال برامج المسؤولية الاجتماعية للشركات خلال العقد الماضي، والتي تغطي مجموعة واسعة من فئات المجتمع.

وأوضح أنه وفقًا للمنتدى الاقتصادي العالمي، فإن القطاع الخاص مسؤول عن جزء كبير من الوظائف المتاحة في الدول النامية، مما يعني أن القطاع الخاص لديه فرصة لمواجهة العديد من التحديات التي يواجهها العالم اليوم، ويلعب هذا القطاع في مصر دورًا أساسيًا في الاقتصاد، حيث يوفر العديد من فرص العمل، وله إسهام ملحوظ في الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وجاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول اجتماع كمالي مع ممثلي عدد من مؤسسات القطاع الخاص وذلك لمناقشة الإعداد للتقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر 2021 في إطار مشاركة مصر بالمنتدى السياسي رفيع المستوي للتنمية المستدامة بالأمم المتحدة لهذا العام وذلك بحضور الدكتورة منى عصام رئيس وحدة التنمية المستدامة بالوزارة، و الدكتورة ريهام رزق، رئيس وحدة النمذجة بالوزارة.

وأشار كمالي إلى اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي يترأسها رئيس مجلس الوزراء وتقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بدور المقرر لها وتضم في عضويتها 17 وزارة وجهة حكومية، كما تقوم وزارة التخطيط برئاسة الأمانة الفنية للجنة، لافتا إلى حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب المصلحة وشركاء التنمية سواء بدعوتهم لحضور اجتماعات الأمانة الفنية للجنة الوطنية، أو التواصل المباشر معهم لموافات الوزارة بأبرز اسهاماتهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد كمالي على أهمية تضمين التحديات التي واجهت الدولة المصرية خلال فترة العامين السابقين منذ آخر تقرير قدمته مصر عام 2018 في النسخة الثالثة من التقرير الوطني الطوعي ومن ضمنها الأزمة العالمية لفيروس كورونا وما اتخذته الدولة من إجراءات لمواجهة ذلك التحدي واّثاره وتداعياته على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدًا أن الحكومة المصرية كانت سريعة الاستجابة لمواجهة اّثار الأزمة، هذا الى جانب تأثير سياسات الإصلاح الاقتصادي على التخفيف من حدة مواجهة التداعيات السلبية لوباء كورونا.

وأوضح كمالي انه سيتم الإعداد لعرض مجموعة من الأحداث الجانبية “Side Events” على هامش المنتدى السياسي رفيع المستوى في يوليو المقبل منها التمويل من أجل التنمية، التمويل الأخضر من أجل التعافي من آثار جائحة فيروس كورونا، توطين أهداف التنمية المستدامة، على أن يتم دعوة الشركاء المهتمين للمشاركة في تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر في هذا المنتدى.

وفيما يتعلق بالمساهمات المنتظرة من القطاع الخاص في إعداد التقرير الوطني الطوعي؛ أوضح كمالي أنها تتمثل في تسليط الضوء على أفضل الممارسات والمبادرات التي قامت بها مؤسسات القطاع الخاص في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في مصر، إلى جانب توفير البيانات المتاحة للاستفادة منها في تقييم الوضع.

ومن جانبها، استعرضت الدكتور منى عصام الدروس المستفادة من عملية إعداد التقارير الوطنية الطوعية السابقة لمصر، موضحة أن الهدف من تقديم التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر يتمثل في تحديد الأولويات الوطنية بوضوح، إلى جانب تقديم لمحة واقعية حول مدى التقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن تحديد الفجوات والدعم المطلوب لسدها، بالإضافة إلى دمج أهداف التنمية المستدامة في عملية وضع الموازنة العامة لتخصيص الموارد بشكل أكثر فاعلية لضمان عدم ترك أحد خلف الركب.

وأشارت إلى أهم العناصر الجديدة التي يتضمنها التقرير الوطني الطوعي الثالث لمصر حيث سيتضمن التقرير التطورات على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ويضمن التركيز على بيئة السياسات الداعمة المتمثلة في تحديث “رؤية مصر 2030″، وجهود توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، والإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، وذلك في إطار الاعتماد على السياسات القائمة على الأدلة، فضلاً عن أهمية رصد وتحليل تداعيات جائحة كوفيد-19 على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.