البنك المركزي: مسار تعافي الإقتصاد العالمي يعتمد على فعالية وسرعة توزيع لقاحات كورونا

كشف البنك المركزي فى تقرير السياسة النقدية الصادر عنه اليوم عن الربع الاول من عام 2020 عن أن تعافى مسار الإقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا .

واكد انه على الصعيد العالمي مازال النشاط الإقتصادي يعكس تعافى اقتصادات الدول والقطاعات المختلفة وإن كان بشكل متفاوت في ظل استمرارية تأثير انتشار جائحة فيروس كورونا، والتى تلقى بظلالها على الافاق المستقبلية ، حيث يظل مسار تعافى الاقتصاد العالمي يعتمد بشكل كبير على مدى فعالية وسرعة توزيع اللقاحات الخاصة بجائحة كورونا، ومن المتوقع استمرار الأوضاع المالية الملائمة والداعمة للنشاط الإقتصادى على المدى المتوسط بالرغم من الارتفاع الملحوظ فى عوائد السندات العالمية .

بينما ارتفعت الأسعار العالمية للبترول والسلع الغذائية والسلع الاخرى ، مسجلين أعلى مستوى لهم منذ إنتشار جائحة كورونا ليرفع بذلك من حالة عدم اليقين حول المسار المستقبلي لأسعارهم ، وقد جاء ارتفاع أسعار البترول مدفوعا بالتطورات من ناحية العرض، في حين تأثرت أسعار السلع العالمية الأخرى بعوامل العرض والطلب معاً .

ومن المتوقع ارتفاع الاسعار العالمية للسلع الغذائية الاساسية في 2021 مع المخاطر المحيطة ناشئة من ارتفاع تكاليف الطاقة ، وفقاً للبنك الدولي ، وبالإضافة إلى ذلك ارتفعت التوقعات لأسعار خام برنت المندرجة فى النظرة المستقبلية للتضخم المحلى مقارنة بتقرير السياسة النقدية السابق.

وعلى الصعيد المحلي وصلت أسعار بعض المنتجات البترولية لمستويات تغطية التكاليف وبالتالي تنعكس الأسعار العالمية للبترول على التضخم المحلى من خلال قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية والمتعلقة بتطبيق ألية التسعير التقائي في أسعار المنتجات البترولية وفقاً لتطورات التكاليف بشكل ربع سنوي وبحد اقصى +-10 نقطة مئوية للمراجعة .

وقد قررت لجنة التسعير الإبقاء على الأسعار المحلية للمنتجات البترولية فى مراجعاتها بعد خفض الأسعار المحلية لبعض المنتجات البترولية فى ابريل 2020 بـ 0.25 قرش لتر، وقد ادت تلك القرارات إلى توفير فائض مم سمح للحكومة إلى إعادة توجيهها من أجل مواجهة تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد وانعكاساته على الاقتصاد المصري.