البنوك تتحرك لزيادة رؤوس أموالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد
القانون ينص على أن يكون الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المصرية 5 مليارات جنيه وفروع البنوك الأجنبية 150 مليون دولار
زيادة رأس المال تهدف لزيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة وتعزيز قدرتها على المنافسة
القانون دخل حيز التنفيذ فعليا بدءا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 15 سبتمبر 2020 وهناك فترة انتقالية يحددها البنك المركزي
البنك المركزي المصري ألزم البنوك بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين واقتصارها على الموظفين فقط
شهدت الأيام الأخيرة تحركات ملحوظة من جانب عدد من البنوك العاملة بالسوق المصرية لزيادة رؤوس أموالها للتوافق مع قانون البنوك الجديد.
وينص قانون البنوك رقم 194 لسنة 2020 على أن يكون الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك العاملة في السوق المصرية 5 مليارات جنيه بدلًا من 500 مليون جنيه في القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية 150 مليون دولار بدلًا من 50 مليون دولار ، وذلك بهدف زيادة صلابة وكفاءة القاعدة الرأسمالية للبنوك في مواجهة المخاطر المحتملة، وتعزيز قدرتها على المنافسة مع البنوك الأخرى إقليميًا وعالميًا.
ودخل قانون البنوك الجديد حيز التنفيذ فعليا بدءا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية في 15 سبتمبر 2020.
وطبقا للمادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون فإن البنوك تلتزم بتوفيق أوضاعها طبقا لأحكامه خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به ، ويجوز لمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز سنتين، وبذلك فإن الفترة الإنتقالية تتراوح من سنة الى ثلاث سنوات.
وفي وقت لاحق لصدور هذا القانون ألزم البنك المركزي المصري البنوك العاملة بالسوق المحلية بعدم إجراء توزيعات نقدية من أرباح العام أو الأرباح المحتجزة القابلة للتوزيع على المساهمين.
أوضح المركزي ، في خطاب له للبنوك ، منشور على موقعه الإلكتروني ، إن هذا الإجراء يهدف لدعم القاعدة الرأسمالية للبنوك لمواجهة المخاطر المحتملة نتيجة استمرار انتشار فيروس كورونا المستجد. ، لافتا إلى أن التوزيع سيقتصر على العاملين وصرف مكافآت مجلس الإدارة عن العام المالي 2020 فقط.
ووافق مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان على السير فى الإجراءات الخاصة بزيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بقيمة 126.5 مليون جنيه من الأرباح القابلة للتوزيع فى عام 2020.
وكشف البنك ، فى بيان للبورصة المصرية، أنه سيتم زيادة رأس المال من خلال توزيع سهم مجاني لكل عشرة أسهم من رأس المال المؤشر به فى السجل التجاري للبنك والبالغ قدره 1.265 مليار جنيه.
وأظهرت نتائج أعمال بنك التعمير والاسكان تحقيق أرباح مجمعة بقيمة 2 مليار جنيه بعد الضرائب ، بينما بلغت الأرباح المستقلة للبنك 1.8 مليار جنيه بنهاية 2020.
بنك الكويت الوطني – مصر
وقال ياسر الطيب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك الكويت الوطني – مصر، إن البنك ملتزم بزيادة رأسماله المصدر والمدفوع ورفعه إلى الحد الذى اشترطه قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020.
تابع الطيب ، خلال إجتماع الجمعية العمومية للبنك ، والتي عقدت مؤخرا ، أن البنك يسعى للوصول برأسماله المرخص به إلى 10 مليارات جنيه ، ورأس المال المصدر والمدفوع إلى 5 مليارات جنيه.
أشار إلى أن الجمعية وافقت على استخدام جزء من الأرباح المحتجزة وفقا للقوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية فى ديسمبر 2020 وهو 3.5 مليار جنيه فى تمويل زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع ليصبح 5 مليارات جنيه ، وذلك رهنا بموافقة البنك المركزي المصري ، واعتماد الجمعية العامة غير العادية للزيادة.
ويبلغ رصيد الأرباح المحتجزة للأعوام السابقة حوالي 4.396 مليار جنيه ، بالإضافة إلى أرباح عام 2020 ، بعد التوزيعات وفقا لقائمة التوزيعات المقترحة للأرباح عن السنة المالية المنتهية فى 2020 ، والتى تبلغ حوالي 776 مليون جنيه.
بنك فيصل الإسلامي المصري
وقال بنك فيصل الإسلامي المصري، إن الجمعية العمومية العادية للبنك ، وافقت على القوائم المالية للبنك للسنة المالية 2020 ، كما وافقت أيضا على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع بواقع 20%.
أوضح البنك ، في بيان له للبورصة المصرية ، أن رأس المال سيرتفع من 506.22 مليون دولار إلى 607.471 مليون دولار ، بزيادة قدرها 101.245 مليون دولار.
وكانت القوائم المالية المجمعة للبنك قد أظهرت تحقيق البنك صافي أرباح بلغت 2.247 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 2.785 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2019.
بنك قناة السويس
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح الخاص ببنك قناة السويس بالموافقة على السير فى إجراءات زيادة رأسمال البنك المصدر من 2.2 مليار جنيه إلي 2.904 مليار جنيه بزيادة قدرها 704.326 مليون جنيه.
وتتوزع زيادة رأس المال لعدد أسهم 70.432 مليون سهم بقيمة إسمية 10 جنيهات للسهم الواحد تمويلا من الأرباح المرحلة عن عام 2019، مضافا إليها أرباح عام 2020.
ونجح البنك فى تحقيق صافي أرباح قدره 602 مليون جنيه بنهاية عام 2020 مقارنة 542 مليون جنيه بنهاية عام 2019 بنسبة نمو 11%.
بنك البركة – مصر
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأسمال بنك البركة – مصر المرخص به من 2 مليار جنيه إلي 10 مليارات جنيه.
كما وافقت الهيئة على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 1.855 مليار جنيه ، متضمنا المسدد تحت حساب رأس المال بأسهم مجانية من أرباح عام 2019 والجاري إجراءات اعتمادها ، إلي 2.969 مليار جنيه بزيادة قدرها 1.113 مليار جنيه.
وتوزع الزيادة فى رأسمال البنك على 159.063 مليون سهم بقيمة اسمية7 جنيه للسهم الواحد.
وارتفعت صافي أرباح بنك البركة مصر المجمعة إلى 1.256 مليار جنيه بنهاية عام 2020، مقابل 1.066 مليار جنيه بنهاية عام 2019.
وبلغت أرباح البنك قبل ضرائب الدخل نحو 2.007 مليار جنيه بنهاية عام 2020، مقابل 1.520 مليار جنيه بنهاية عام 2019، وفقا للقوائم المالية المجمعة للبنك.
المصري لتنمية الصادرات
وافقت الجمعية العمومية للبنك المصري لتنمية الصادرات على زيادة رأسمال البنك المرخص به من 5 مليارات جنيه إلى 10 مليارات جنيه.
كما وافقت الجمعية على زيادة رأسمال البنك المصدر والمدفوع من 2.728 مليار جنيه إلى 3.273 مليار جنيه ، بزيادة قدرها 545.600 مليون جنيه ، موزعة على 54.560 مليون سهم مجاني.
ويتوزع هيكل مساهمة البنك بعد زيادة رأسماله بين بنك الإستثمار القومي بواقع 1.333 مليار جنيه، وبنك مصر بواقع 757.249 مليون جنيه ، وتبلغ حصة البنك الأهلي المصري نحو 378.72 مليون جنيه، ومساهمات أخري بقيمة 803.67 مليون جنيه.
وحقق البنك المصري لتنمية الصادرات صافي ربح بقيمة 369.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلي ديسمبر 2020، مقابل 541.3 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2019.
إي جي بنك
أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة رأسمال البنك المصرى الخليجي ” إي جي بنك ” إلى نحو 453.052 مليون دولار.
وأشارت الهيئة ، فى بيان لها ، إلى قرار مجلس إدارة البنك المنعقد بتاريخ 14 يناير 2021 بالموافقة على السير فى إجراءات دعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك للحصول على موافقتها على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 422.740271 مليون دولار ، إلى 453.052458 مليون دولار ، بزيادة قدرها 30.312187 دولار ، المعادل لمبلغ 476.874350 جنيه ، بسعر صرف 15.7321 جنيه لكل دولار ، فى تاريخ 31 ديسمبر 2020 ، والمعلن من البنك المركزى.
وتتم هذه الزيادة عن طريق إصدار عدد 30.312187 سهم زيادة مجانية ، بواقع 0.07170404401 سهم تقريباُ لكل سهم أصلى ممولة من الأرباح الظاهرة فى القوائم المالية فى 31 ديسمبر 2020.
وكانت القوائم المالية للبنك قد كشفت عن تراجع صافي أرباحه إلى 625.2 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، مقابل 675.3 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، بانخفاض قدره 7%.
كريدي أجريكول مصر
وافق مجلس إدارة بنك كريدي أجريكول مصر على السير في إجراءات زيادة رأسمال المصدر إلى 5 مليارات جنيه ليتماشى مع متطلبات قانون البنوك.
وسيتم زيادة رأس المال بتوزيع أسهم مجانية ، وذلك رهنا بالحصول على موافقة البنك المركزي المصري.
وأظهرت أحدث نتائج أعمال كريدي أجريكول تراجع صافى أرباحه إلى 1.3 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية ديسمبر 2020 مقارنة بصافى أرباح قدرها 2.3 مليار جنيه خلال 2019.
مصرف أبو ظبي الإسلامي مصر
وافقت الجمعية العامة غير العادية لمصرف أبوظبي الإسلامي – مصر، على زيادة رأس المال المرخص به من 4 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه.
وقال مصرف أبو ظبي الإسلامي ، في بيان للبورصة ، إن هذه الزيادة تأتي شريطة موافقة البنك المركزي.
وكشف المصرف عن تسجيل صافي أرباح مجمعة بعد الضريبة بقيمة 1.196 مليار جنيه مقابل 1.228 مليار جنيه عن عام 2019، بانخفاض قدره 32 مليون جنيه بنسبة 3% ، ووصلت صافي الأرباح المستقلة بعد الضريبة إلى 1.151 مليار جنيه مقابل 1.103 مليار جنيه عن عام 2019، بزيادة قدرها 49 مليون جنيه بنسبة 4%.
