المركزي الإماراتي يقرر تمديد أجزاء من خطة الدعم الإقتصادي لنهاية يونيو 2022
أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم الثلاثاء عن تمديد أجزاء أساسية من خطَّة الدعم الاقتصادي حتى منتصف عام 2022.
وبحسب بيان للبنك على موقعه الإلكتروني، فإنه بموجب هذا التمديد، سيظل بإمكان المؤسسات المالية الاستفادة من تسهيلات السيولة ذات التكلفة الصفرية المغطأة بضمان، البالغ قدرها 50 مليار درهم، حتى شهر 30 يونيو 2022.
ويُمكِّن قرار التمديد البنوك من توفير قروض وتمويلات جديدة لعملائها من الأفراد، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشركات القطاع الخاص الأخرى المتأثِّرة بتداعيات جائحة كوفيد-19.
ومن جانبه قال خالد محمـد بالعمى التميمي، محافظ مصرف الإمارات المركزي، إنَّ تمديد خطَّة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجَّهة سيتيح دعماً مستمراً من النظـام المالي للقطاعات المتأثرة سلباً بجائحة كوفيد -19، مشيراً إلى أنَّ ذلك يأتي من باب الدعم لمرحلة التعافي، بما ينسجم مع تكليف المصرف المركزي بضمان الاستقرار المالي والنقدي في الإمارات.
وشمل القرار تمديد تمويل المصرف المركزي لبرنامج تأجيلات سداد القروض تحت خطَّة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجَّهة، حتى نهاية عام 2021، بحيث ينقضي المتبقي من تمويلات التأجيل تحت الخطَّة المذكورة، تدريجياً، مع حلول 31 ديسمبر 2021.
ويذكر أنَّ خطَّة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجَّهة هي برنامج شامل يغطي كل التدابير التي اتخذها مصرف الإمارات المركزي استجابة لجائحة كوفيد-19 .
وكان مجلس إدارة مصرف الإمارات المركزي، قد وافق مطلع شهر إبريل الجاري على تمديد فترة التسهيلات ذات التكلفة الصفرية بقيمة 50 مليار درهم المتاحة لاستخدام البنوك وشركات التمويل، وذلك ضمن برنامج تأجيل سداد دفعات قروض العملاء من الأفراد والقطاعات المتأثِّرين بتداعيات الجائحة حتى نهاية سنة 2021، مع إدراج هذه التسهيلات في برنامج التعافي لمساعدة البنوك في منح قروض جديدة لهؤلاء العملاء حتى نهاية يونيو 2022.
كما وافق أيضاً على طلبات تأسيس بنوك وطنية ومؤسسات في الدولة، مع الموافقة على إصدار ترخيص لتأسيس بنك متخصص يعمل بنظام البنوك منخفضة المخاطر.
