“المركزي”: رفع الحد الأقصى للسحب اليومي للأفراد من الهاتف المحمول إلى 30 ألف جنيه..والشهري إلى 100 ألفاً
أكد المهندس أيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لنظم و خدمات الدفع بالبنك المركزي المصري، أنه وفقاً للضوابط والتعليمات الصادرة لخدمات الدفع عبر الهاتف المحمول قد تم زيادة الحد الاقصى اليومي للسحب والتحويل وأية عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول.
وأوضح أنه تم رفع حد السحب اليومي للأشخاص الطبيعيين إلى 30 ألف جنيه، وبالنسبة للأشخاص الإعتباريين مبلغ 40 الف جنيهاً مصرياً للفئة ( أ ) ، والفئة ( ب ) من الاشخاص الإعتباريين ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين .
وأشار إلى أن التعلميات تضمنت عدم تجاوز الحد الأقصى الشهري للسحب والتحويل وأية عمليات خصم من حساب الهاتف المحمول الخاص بمستخدمى النظام بالنسبة للأشخاص الطبيعيين عن مبلغ 100 ألف جنيه مقابل 50 ألف جنيه سابقاً ، وبالنسبة للأشخاص الإعتباريين الفئة ( أ ) من الاشخاص الإعتباريين عن 200 ألف جنيه، والفئة ( ب ) من الأشخاص الاعتباريين ذات الحد المخصص للأشخاص الطبيعيين .
وتابع “كما يلتزم البنك بوضع حدود قصوى مناسبة لرصيد حساب الهاتف المحمول الخاص بعملائه فى ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بغسل الاموال وتمويل الإرهاب وكلك بأية مخاطر أخرى متعلقة بالخدمة وبمستخدم النظام؛ ولمحافظ البنك المركزي المصري أن يعدل تلك الحدود القصوى”.
وأضاف أنه يستثنى من الخضوع للحدود المذكورة بالبند الخاص بالحد الأقصى للسحب للأشخاص الطبيعيين والإعتباريين؛ مستخدمى النظام الذين خضعوا لإجراءات التعرف والتحقق من هويتهم بموجب قواعد التعرف على هوية العملاء بالبنوك الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مارس 2020 وتعديلاتها على أن يلتزم البنك بتقييم المخاطر المرتبطة بالخدمة ووضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول .
وفى ضوء تقييم البنك للمخاطر المتعلقة بالخدمة يتعين على البنك النظر في مدى ملائمة اعتبار الخدمة ذات مخاطر مرتفعة وتطبيق إجراءات العناية المشددة تجاه مستخدم النظام والتعاملات الخاصة به .
كما يجب الآخذ في الاعتبار بوسائل التصديق بالبند 1-5-4-3 ، والتأكد من عدم تركز النقود الإلكترونية فى عدد محدود من العملاء، ويتم إيلاء عناية خاصة للعميل بما يشمل مراقبة التحويلات المتعلقة به بشكل منتظم، والتأكد من عدم وجود أية شبهة تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب أو أية جريمة .
ويوصى بالحصول على إقرار كتابي من المفوض بالتوقيع عن الشخص الإعتباري بأن التحويلات من وإلى هذه الحسابات مرتبطة بعلاقة عمل أو علاقة تعاقدية مع بيان طبيعة هذه العلاقة .
ويجب على البنوك إخطار عملائها من مستخدمى خدمات الدفع عن طريق الهاتف المحمول بأى معاملات مالية أو انشطة ذات مخاطر مرتفعة تتم على حساباتهم إلا فى حالة طلب مستخدم النظام غير ذلك، وذلك من خلال وسيلة مميكنة بديلة مثل الرسائل النصية القصيرة أو رسائل البريد الإلكتروني)
كما لا يتم إنشاء أمر الدفع من خلال رسائل sms ويتاح استخدام هذه الرسائل للتأكيد على إتمام عملية الدفع، ويسمح لمستخدمي النظام بتلقى التحويلات من الخارج بالعملات الأجنبية وإضافتها إلى حساب الهاتف المحمول بالجنيه وفقاً لبعض الضوابط ممثلة في أن تقتصر هذه الخدمة على العملاء من الأشخاص الطبيعيين، ويتم إيلاء عناية خاصة لمراقبة التحويلات الواردة إلى العملاء بشكل منتظم والتأكد من عدم وجود أية شبهة تتعلق بغسل الاموال او تمويل الإرهاب أو أية جريمة .
ويقوم البنك بتحديد الحد الأقصى للتحويل من الخارج طبقاً لتقييم المخاطر والقواعد المقررة لذلك على أن يلتزم بما ورد بالبند 6-6-3 ، و 7-6-3 .
ويتخذ البنك الإجراءات المناسبة للتأكد من أن التحويل يخص ذات مستخدم النظام وأن القيمة قد تم إضافتها بالجنيه المصرى لحساب الهاتف المحمول الخاص به، ويتعين ألا يتم إضافة قيم التحويلات الواردة من الخارج إلى حساب الهاتف قبل فحص هذه التحويلات للقيام بما يلى تحديد التحويلات التي لا تتضمن الحد الأدنى من المعلومات المشار إليها بإجراءات العناية الواجبة المذكورة، والتحقق من عدم إدراج طرفي التحويل بالقوائم السلبية المحلية والدولية وأية قوائم أخرى يرى البنك ضرورة الرجوع إليها .
