تعرف على اتجاه أسعار الفائدة فى 23 بنكا مركزيا حول العالم
قالت وكلة بلومبرج العالمية إن التعافي العنيف في النموّ الاقتصادي العالمي لا يزال غير كافٍ لسحب أغلب البنوك المركزية في العالم للمحفزات الطارئة.
ووجدت المراجعة الفصلية التي تجريها “بلومبرج” للسياسة النقدية، والتي تغطي 90% من الاقتصاد العالمي، أن الاحتياطي الفيدرالي، والبنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الياباني، من بين 16 مؤسسة عازمة على عدم رفع أسعار الفائدة العام الجاري.
وتشير التوقعات إلى أن المسؤولين يريدون ضمان استمرار التعافي من ركود وباء كورونا العام الماضي، من خلال الإبقاء على تكاليف الاقتراض فائقة الانخفاض وبرامج شراء الأصول، وهو ما يتطلب منهم قبول أي انتعاش مصاحب في التضخم.
ولا يزال من المتوقع أن ترفع 6 بنوك -أغلبها في الأسواق الناشئة- أسعار الفائدة، مثل البرازيل وروسيا ونيجيريا، أما تركيا فهي الدولة الوحيدة المتوقع أن تخفض تكاليف الاقتراض العام الجاري.
ماذا يقول الاقتصاديون في “بلومبرج”؟
“بالنسبة إلى الاقتصادات المتقدمة، سيجتمع استمرار عدم اليقين المتعلق بالفيروس، والندوب العميقة في سوق العمالة، مع إدراك أن القرارات السابقة أخطأت في ما يتعلق بالوقاية من الانكماش، للإبقاء على سياسة نقدية فضفاضة لوقتٍ أطول، أما في عديد من الأسواق الناشئة، فتعني ضغوط العملة أن عديداً من البنوك المركزية لا تمتلك هذه الرفاهية”.
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
يتمثل السؤال الرئيسي لرئيس الفيدرالي، جيروم باول، وزملائه، في متى يبدؤون الحديث عن تقليص برنامج السندات الهائل حال واصل الاقتصاد التعافي كما يتوقعون.
وتَعهَّد المسؤولون بمواصلة شراء سندات خزانة وسندات مدعومة برهن بقيمة 120 مليار دولار شهرياً، حتى يروا “مزيداً من التقدم الكبير” على صعيد التضخم والتوظيف، ولكن قد يصل هذا الاختبار في وقت أقرب من المتوقع إذا استمر الأداء القوي في سوق العمل الأمريكية المشهودة في مارس عندما أضاف 916 ألف وظيفة جديدة، وهو رقم أفضل من التوقعات.
وتَجنَّب باول حتى الآن وضع أي إطار زمني بشأن الموعد الذي يظنه مناسباً لإبطاء وتيرة مشتريات السندات، ولكنه وعد بإعطاء المستثمرين كثيراً من التحذيرات مقدماً، كما أشار الفيدرالي إلى أنه يتوقع إبقاء أسعار الفائدة قرب الصفر حتى 2023.
وحافظ المسؤولون في اجتماع مارس على رسالتهم المطمئنة، وفقاً لتسجيل لمناقشتهم نُشر في 7 أبريل. وفي الوقت نفسه يواصل باول تأكيد أن التعافي لا يزال غير مكتمل وغير متكافئ.
وينبع جزء من تردُّد الفيدرالي في الحديث علناً عن مشتريات الأصول، من خبرته السابقة القاسية.
ويريد المركزي الأمريكي تجنُّب تكرار نوبة الغضب المشهودة في 2013، عندما تسببت أنباء غير متوقعة تفيد بأنه يفكر في إبطاء وتيرة المشتريات في بثّ التقلبات في الأسواق المالية والإضرار بالاقتصاد.
ماذا يقول اقتصاديو “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“قد ينطلق الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة منذ 1983، ولكن الفيدرالي عازم بشدة على المحافظة على موقفه السياسي الحالي، حتى يترسخ التعافي أكثر، وأيضاً على سحب المحفزات بطريقة تدريجية أكثر، تستند إلى إطاره الجديد القائم على النتائج، الذي يستهدف تحقيق مهمته المزدوجة، وبينما تحدث المسؤولون في الفيدرالي من قبل عن عدم اتخاذهم أي استجابة تجاه التضخم مبكراً من خلال تشديد السياسة حتى يخرج عن السيطرة، فإن الإطار الجديد يحرص أكثر على الانتظار حتى تصير آثار التضخم واضحة، كما أن البنك المركزي مستعدّ “مؤقتا” لتحمُّل تجاوز التضخم المستوى المستهدف عند 2%.
البنك المركزي الأوروبي
تعهد البنك المركزي الأوروبي بالإبقاء على أحوال التمويل “المحببة” للحكومات والشركات والأسر حتى تنتهي أزمة وباء فيروس كورونا، مستخدماً برنامج مشتريات الوباء الطارئ، البالغة قيمته 1.85 تريليون يورو (2.2 تريليون دولار) لإبقاء عائدات السندات منخفضة، وتوفير قروض رخيصة للغاية للبنوك.
ومن المقرر أن يستمر برنامج مشتريات الوباء الطارئ حتى نهاية مارس 2022 على الأقل.
ورغم أن صناع السياسة قالوا إنهم لن ينفقوا المبلغ كاملاً إلا إذا تطلب الأمر، يتوقع أغلب الاقتصاديين أن يفعلوا ذلك.
وتأخر تعافي منطقة اليورو نتيجة التوزيع البطيء للأمصال، وحذّرَت رئيسة المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، مراراً من مخاطر إنهاء الدعم مبكّراً جدّاً.
والطريق ممهَّدٌ لجدالٍ حادّ بنهاية العام حول موعد تقليص المساعدات الطارئة وكيف وما الذي ينبغي أن يحلّ محلها، ولكن في الوقت الحالي يحث المركزي الأوروبي الحكومات على تسريع إنشاء صندوق التعافي المشترك بقيمة 800 مليار يورو.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“سيواصل المركزي الأوروبي مشتريات السندات من خلال برنامج مشتريات الوباء الطارئ خلال 2021، ونتوقع أن تتركز المشتريات في الربع الثاني للتعامل مع الارتفاع في تكاليف الاقتراض الحكومية ثم تتباطأ في بقية العام”.
بنك اليابان
من المرجح أن يحافظ المركزي الياباني على سياسته الرئيسية كما هي، بعد أكبر مراجعة سياسية منذ 2016 في مارس، وأعطت المراجعة المركزي الياباني مزيداً من المجال لخفض مشترياته من الأصول بعد التعديلات التي وصفها بأنها دعم لإطار التحفيز على المدى الطويل.
ورغم المخاوف من التضخم في كل مكان بالعالم، من المتوقع أن يُظهِر تقرير التوقعات الفصلي في أبريل، أن المركزي الياباني لا يتوقع وصول نمو الأسعار إلى المستوى المستقر عند 2% قبل أن تنتهي فترة المحافظ هاروهيكو كورودا في أبريل 2023، وهو ما سيساعد على دعم حجة المؤسسة بأنها اضطُرّت إلى تبني نهج أكثر مرونة تجاه سياساتها.
وسيراقب المستثمرون والاقتصاديون من كثب كيفية تأثير التغيرات على العمليات السوقية للمركزي الياباني، بما في ذلك وتيرة مشتريات السندات وصناديق المؤشرات، وكيف سيتدخل سريعاً لوقف أي قفزات في عائدات سندات أجل 10 سنوات، بعدما أوضح أن نطاق العائد المستهدف عند نحو 0.25%.
وسيتطلع مراقبو بنك اليابان أيضاً إلى معرفة إذا ما كان البنك سيمدد تدابير التمويل الخاصة بالوباء بعد نهايتها في سبتمبر القادم.
وفي ظلّ انخفاض حالات الإفلاس وتنامي الإقراض المصرفي، لا سبب وجيهاً لزيادة تدابير دعم الشركات، ومع ذلك، وبالنظر إلى تلقيح نحو 1% فقط من السكان في أوائل أبريل، لا يزال الغموض يكتنف الاقتصاد مع ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس مرة أخرى في بعض المدن الكبرى.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“يستعدّ المركزي الياباني للتحول عن دعم الوباء الطارئ إلى ملاحقة هدف التضخم بعيد المنال عند 2%، وتضيف تعديلات التحكم في منحنى العائد ومشتريات صناديق المؤشرات مرونة وقدرة على التحمل، وينتظر البنك المركزي معركة مطولة -ولو كان المركزي يتوقع تراجع التضخم عن المستوى المستهدف خلال أفاق توقعاته الممتدة لثلاث سنوات- ومن المتوقع أن يبقي على أسعار الفائدة في الوقت الحالي ولكنه ربما يحتاج إلى شراء مزيد من السندات الحكومية اليابانية إذا عززت الحكومة محفزاتها المالية خلال الصيف الجاري”.
بنك إنجلترا
لا يستطيع محافظ بنك إنجلترا أندرو بايلي، اتخاذ قرار بشأن إذا ما كان ينبغي أن تكون خطوته المقبلة هي ضخ جرعة جديدة من المحفزات أو تشديد السياسة النقدية في الاقتصاد البريطاني.
واستعدت الأسواق المالية بالفعل لاحتمالية الفائدة السلبية ما رفع عائدات السندات الحكومية والجنيه الإسترليني فوق المستوى الذي كانوا عليه منذ عام.
وبعد أسوأ ركود في ثلاثة عقود، تتجه بريطانيا لتعافٍ حادّ بعد واحدٍ من أنجح برامج التطعيم في العالم.
ويدور الجدل في البنك المركزي حول إذا ما كان التعافي سيستوعب جميع العاملين الذين ظلوا دون وظيفة خلال الأزمة، وسيرفع التضخم أم يترك ندوباً تتطلب رعاية أكبر.
بينما تشير أحدث البيانات والتي تتضمن طفرة في أسعار المنازل إلى مخاطر صعودية، فإن الشركات تشعر بقلقٍ متزايد من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد خنق التجارة، ما يزيد احتمالات إعادة هيكلة مؤلمة للاقتصاد بعد انتهاء الوباء.
وفي الاجتماع المقبل للمركزي البريطاني في 6 مايو، سيفكر صانعو السياسة في ما إذا كان عليهم تخفيف وتيرة مشتريات السندات البالغة 4.4 مليار جنيه إسترليني (6 مليارات دولار) أسبوعياً أم لا، والتي ستوفر -إذا لم تُعدَّل- أكثر من المستوى المستهدف للتحفيز عند 150 مليار جنيه إسترليني العام الجاري.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“بدأ العام بتكهنات كثيرة بأن بنك إنجلترا قد يتخذ خطوة تاريخية بخفض أسعار الفائدة دون الصفر، ورغم أن البنك المركزي من المرجح أن يتبنى رسمياً فائدة سلبية كأداة في الربع الثالث، فإن التوزيع السريع للقاح والدفعة المالية في الموازنة قلّلا إلى حدّ كبير احتمالات تبنيها، ونتوقع أن يظلّ بنك إنجلترا في حالة انتظار لبقية العام، بما يؤكد المعايير الأعلى من المعتاد المطلوب تحققها قبل الاتجاه لتشديد السياسة”.
بنك كندا
ويشير البنك المركزي الكندي إلى إنه سيكون البنك الأول في مجموعة السبعة الذي يبدأ تقليص الدعم من السياسة النقدية مع تسارع التعافي الاقتصادي من أزمة كوفيد-19.
ويتوقع المحللون أن تأتي خطوة تقليص مشتريات السندات في وقتٍ قريب، ربما في اجتماع السياسة النقدية في 21 أبريل، فيما من غير المتوقع أن يحدث التقليص في الولايات المتحدة قبل العام المقبل.
ويشتري البنك المركزي الكندي سندات حكومية بقيمة 4 مليارات دولار كندي (3.2 مليار دولار) كحد أدنى أسبوعياً، وجمع أوراق مالية بقيمة تزيد على 250 مليار دولار كندي خلال العام الماضي، ولكن أصبحت هذه الوتيرة غير مضمونة بعد الآن نتيجة الآفاق التي يبدو أنها تتحسن بقوة أسبوعياً بدفع من التعافي في أسعار السلع وسوق الإسكان القوية.
مع ذلك سعى البنك المركزي لتهدئة أي مخاوف بشأن أي تغير وشيك في سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة -الذي يقف حالياً عند 0.25%- وتعهد المسؤولون بالإبقاء عليها عند هذا المستوى حتى التخلص من التباطؤ الاقتصادي بالكامل، ومن غير المتوقع رفع الفائدة إلا بعد فترة من نهاية برنامج التيسير الكمي.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“لن تؤدي إعادة التقييم الإيجابية لآفاق النمو إلا إلى تغييرات محدودة في رسالة المركزي في أبريل، ولا تزال سوق العمالة بعيدة كل البعد عن التعافي الكامل، وهو عامل سيسيطر على التفكير بشأن مهمة التضخم، وبالتالي فإن أي ارتفاع على المدى القريب في الأسعار سيُتعامل معه على أنه مؤقت، وعلاوة على ذلك فإن الإعلان عن خفض مشتريات التيسير الكمي في اجتماع أبريل يتماشى مع التصريحات السابقة للمركزي، ونرجح أن يرفع البنك الفائدة في أوائل 2023”.
بنك الشعب الصيني
خفض البنك المركزي الصيني أسعار الإقراض، وطبّق أدوات تيسير كمي عديدة لضخ سيولة في الاقتصاد المتضرر من الوباء العام الماضي، كما طلب من البنوك زيادة القروض، وهو ما ساعد على دعم النمو، ولكنه أيضاً رفع مستويات الديون إلى مستويات قياسية، وعزّز المخاوف من فقاعات في سوق العقارات ومن مخاطر مالية، وفي ظل سير الاقتصاد على مسار التعافي، يسعى البنك المركزي لكبح محفزاته.
ويرجح الاقتصاديون أن يُعيد بنك الشعب الصيني السياسة النقدية لطبيعتها من خلال إبطاء التوسع في الائتمان، بدلاً من رفع أسعار الفائدة.
وقال المسؤولون إنهم يريدون مطابقة النمو في معروض الأموال والائتمان مع التوسع في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي العام الجاري، وفي نفس الوقت بثّ الاستقرار في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.
وطلب المركزي الصيني مؤخراً من البنوك الحد من نمو القروض لبقية 2021 للإبقاء على مستواها عند نفس مستوى العام الماضي.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“يشير النمو القوي -وإن كان يعاني من أوجه ضعف- إلى الحاجة الضعيفة لأن يحرّك البنك المركزي أسعار الفائدة في أي اتجاه، وفي الوقت الحالي سيواصل البنك المركزي كبح نموّ الائتمان تدريجياً لتخفيف المخاطر المالية، كما أنه على الأرجح سيحافظ على دعمه الذي يستهدف الشركات الخاصة الصغيرة، وهي منطقة ضعف عنيدة في التعافي”.
بنك الاحتياطي الهندي
شرع البنك المركزي الهندي رسمياً في برنامج التيسير الكمي في أوائل أبريل، وتعهد بشراء كمية ثابتة من السندات السيادية الربع الجاري، في الوقت الذي يكافح فيه للإبقاء على انخفاض تكاليف الاقتراض ولدعم التعافي في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا.
ورغم أن المركزي الهندي كان بالفعل يشتري الأوراق المالية الحكومية في السوق الثانوية، فإن اجتماع أبريل سجّل المرة الأولى التي يتعهد فيها البنك المركزي مسبقاً بشراء كمية محددة.
وبالنظر إلى ضغوط الأسعار الكامنة التي قد تتسارع وتيرتها في الأشهر المقبلة، صوّت المحافظ شاكتيكانتا داس وخمسة أعضاء آخرين في لجنة السياسة النقدية لصالح تثبيت سعر الريبو عند 4%.
ومع ذلك تعهد داس بتبنّي موقف ميسر إذا تدهورت الأحوال الاقتصادية في الوقت الذي تعاني فيه عدة مقاطعات مثل مهاراشترا، العاصمة المالية لمومباي، من إغلاقات نتيجة موجة جديدة من الإصابة بكوفيد-19.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“من المرجح أن يغضّ بنك الاحتياطي الهندي الطرف عن ارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف على المدى القريب، بخاصة مع تركيزه بشكل أساسي على ضمان تعافٍ مستدام في النمو، ونتوقع أن يثبت سعر الريبو عند 4% خلال العام المالي الذي ينتهي في مارس 2022، وستكون مشتريات السندات السيادية بوجب برنامجه الجديد للتيسير الكمي أداة التيسير الرئيسية في الأرباع المقبلة، ومن شأنها أن تقمع العائدات طويلة الأجل وتُبقي على انخفاض تكاليف الاقتراض لدعم الاقتصاد”.
البنك المركزي البرازيلي
بدأ البنك المركزي البرازيلي تقليص محفزاته النقدية نتيجة ارتفاع التضخم، رغم الموجة الجديدة من الوباء التي تهدّد التعافي الاقتصادي، ورفع صناع السياسة سعر الفائدة لليلة واحدة بنسبة 75 نقطة أساس في مارس، وهو الرفع الأعلى في عشر سنوت، وأشاروا إلى اتخاذهم خطوة أخرى بنفس الحجم في اجتماعهم المقبل في مايو.
ورغم التصريحات المطمْئنة من المؤسسة بأن صدمات الأسعار مؤقتة، يراهن متداولو العقود الآجلة على أن في الطريق قفزات أكبر، وبدفع من تكاليف الوقود الأعلى، تجاوز معدل التضخم السنوي النطاق الأعلى المستهدف من البنك المركزي في مارس، ووصل إلى أعلى مستوى في أربع سنوات.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“تشير التحركات والتصريحات في الآونة الأخيرة إلى أن المركزي البرازيلي يحاول إصلاح الأخطاء المالية من خلال السياسة النقدية، وكانت أوجه عدم اليقين المالي محركاً هاماً لانهيار العملة في الربع الأول، واستمرارها يعني أن الريال قد يظل غير متوافق مع الأسس الخارجية القوية للبرازيل، وفي الوقت الحالي من المتوقع أن يواصل المركزي البرازيلي رفع الفائدة خشية تأثير التضخم على العملة الأضعف بغضّ النظر عن التباطؤ الاقتصادي. وقد ينهي الريال العام عند 5.30 ريال للدولار الأمريكي، وأن يكون سعر الفائدة لليلة واحدة عند 5.5%، وهو ما سيظلّ دون المستوى المحايد (المقدر عند 6-7%).
البنك المركزي الروسي
أدهش البنك المركزي الروسي الأسواق ببدء دورة رفع لأسعار الفائدة في وقتٍ أبكر من المتوقع.
وقالت المحافِظة إلفيرا نابيولينا -بعد أن رفع المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس في مارس، وأشار إلى مزيد من الرفع- إن التضخم ارتفع أكثر من توقعات صانعي السياسة.
ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزي نشر توقعات نطاق سعر الفائدة الرئيسي بدءاً من اجتماعه المقبل في 23 أبريل.
وانخفضت قيمة الروبل بعد أن فرضت الولايات المتحدة عقوبات على سندات الروبل السيادية الروسية في السوق الأولية، وعوضت السندات بعض الخسائر، ولكن يواصل خطر اتخاذ خطوات إضافية الضغط على العملة.
كما حذّرت الولايات المتحدة من “عواقب” حال وفاة زعيم المعارضة المسجون أليكسي نافالني، وتقدم هذه التوترات الجيوسياسية المتصاعدة حجة إضافية لرفع أكبر في سعر الفائدة الأسبوع الجاري.
وبلغ التضخم ذروته في مارس عند مستوى غير مشهود منذ أواخر عام 2016 بدفع من أسعار الغذاء وضعف الروبل.
وجعل الرئيس فلاديمير بوتين تكلفة المعيشة قضية سياسية عندما طلب من الحكومة في ديسمبر أن تضع سقفاً لأسعار بعض السلع، ومنذ ذلك الحين رفعت روسيا رسوم التصدير على الحبوب، وتفاوضت مع المنتجين لوضع حد لارتفاع سعر بعض المواد الغذائية الأساسية.
ومع ذلك قالت نابيولينا مؤخراً إن جميع الخطوات الحكومية لكبح الأسعار تشوّه إشارات السوق، وإن روسيا بحاجة إلى التوقف عن ذلك.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“فوجئ البنك المركزي الروسي من وتيرة ارتفاع التضخم والانتعاش السريع في الطلب، وتزداد المخاطر نتيجة العائدات الأعلى والعقوبات الجديدة، وتبنّي صناع السياسة موقفاً متشدداً، بما يوحي بتشديد كبير محتمَل في السياسة النقدية العام الجاري، ونتوقع رفع بوتيرة ثابتة مقدارها ربع نقطة مئوية على المدى القريب، بما سيعطي البنك المركزي بعض المجال للمناورة في النصف الثاني من العام”.
بنك جنوب إفريقيا الاحتياطي
من المتوقع أن تكون الخطوة التالية للبنك المركزي في جنوب إفريقيا هي التشديد، في ظلّ توقعات وصول التضخم إلى نحو 4.5%، أي عند منتصف النطاق المستهدف، ومع ذلك فإن توقيت الرفع الأول للفائدة لا يزال غير مؤكَّد.
وأشار مسار معدل الفائدة الرسمي المتضمَّن في نموذج التوقعات الفصلي للجنة السياسة النقدية في مارس، إلى زيادتين بمقدار 25 نقطة أساس في الربعين الثاني والرابع من عام 2021.
وقال محافظ البنك المركزي ليسيتجا كغانياغو الأسبوع الماضي، إن البنك المركزي ليس متعجلاً لإعادة الفائدة القياسية إلى حيث كانت قبل الوباء، ورجّح أن يحافظ المركزي على موقف السياسة النقدية الميسّر لدعم الاقتصاد ما دامت توقعات التضخم تسمح له بذلك.
وحالياً، تسعّر اتفاقيات الفائدة الآجلة، المستخدمة في التكهن بتكاليف الاقتراض والمضاربة عليها، زيادة واحدة فقط بمقدار 25 نقطة أساس بحلول نهاية العام، فيما يُعَد أغلب الاقتصاديين أقلّ تشدداً، ويرون أن الفائدة ستظلّ عند أدنى مستوى قياسي لها حتى نهاية عام 2021.
ماذا تقول “بلومبرج ايكونوميكس”؟
“من المرجح أن يستمرّ تفشي فيروس كورونا ما لم يكن في برنامج التطعيم الحكومي زيادة كبيرة، وبالتالي سيظلّ الاقتصاد هشّاً، ولا يمكن التنبؤ به إلى حد كبير العام الجاري، ومن شأن ذلك -بجانب توقعات التضخم الحميدة- أن يُبقي على ثبات أسعار الفائدة العام الجاري”.
البنك المركزي المكسيكي
ثبّت البنك المركزي المكسيكي سعر الفائدة القياسي عند 4% في مارس، وسط ارتفاع التضخُّم، وهو ما يدفع عديداً من الاقتصاديين إلى التوقع أن دورة التيسير في السياسة النقدية تقترب من نهايتها.
وصعدت الأسعار الاستهلاكية، بقيادة تكاليف الوقود المتزايدة بنسبة 4.67% الشهر الماضي منذ العام الماضي، متجاوزة المستوى المستهدف للمركزي.
ولم يغلق المحافظ أليخاندرو دياز دي ليون، الباب أمام مزيد من الخفض في أسعار الفائدة، قائلاً إن المسؤولين سيواصلون تبنّي نهج قائم على البيانات عند وضع السياسة النقدية.
وأضاف أن أسعار المستهلكين تعرّضت لضغوطٍ من صدمات المعروض، والبيزو الأضعف، والتحول في الطلب نحو البضائع بدلاً من الخدمات، ورجّح أن يواصل الاقتصاد المكسيكي فجوة ناتج سلبية “لبعض الوقت”.
ويتوقع المركزي المكسيكي أن يصل معدل التضخم السنوي إلى ذروته خلال الربع الثاني قبل أن يتباطأ مع الاتجاه لنهاية العام.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“نتوقع أن يثبّت البنك المركزي المكسيكي سعر الفائدة القياسي عند 4% في 2021، ولا تزال الفائدة مرتفعة نسبة إلى الاقتصادات النظيرة وفترات الركود الاقتصادي السابقة، ولكن معدَّل التضخم المرن والمرتفع نتيجة صدمات المعروض عوّض الضغوط الانكماشية من الركود الاقتصادي الشديد وقلّص الحاجة إلى مزيد من السياسة التيسيرية”.
بنك إندونيسيا
أغلق ارتفاع عائدات السندات العالمية باب مزيد من التيسير الكمي في وجه بنك إندونيسيا العام الجاري، وحوّل المحافظ بيري وارجيو تركيزه نحو منع هرب رؤوس الأموال الأجنبية نتيجة فوارق الفائدة بين دولته والولايات المتحدة، ونحو حماية الروبية المتراجعة، التي يعتبرها “مقوَّمة بأقلّ من قيمتها بكثير”.
ومن المرجح أن تكون التدابير الاحترازية الكلية الموجهة، مثل تخفيف شروط قروض المنازل والسيارات مؤخراً، هي الأداة الرئيسية لوارجيو لإنعاش الإقراض المصرفي ودعم النمو.
ويصرّ البنك المركزي على أنه لن يُنهي دعمه النقدي للاقتصاد في أي وقتٍ قريب، في ظلّ استمرار ضعف الطلب والتضخم، كما أشارت المؤسسة إلى أنه عندما يحين وقت التشديد ستركز على تقييد السيولة قبل رفع أسعار الفائدة.
ولن يشكل تشديد السياسة النقدية مصدر القلق الرئيسي للمستثمرين الذي يراقبون من كثبٍ الضغوط السياسية المتزايدة على بنك إندونيسيا للعمل بشكلٍ أوثق مع الحكومة، وطالب الرئيس جوكو ويدودو، بتوسيع مهام البنك المركزي لتشمل التوظيف والنمو الاقتصادي رغم تعهده باحترام استقلالية البنك المركزي.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“تبدو قدرة بنك إندونيسيا على خفض أسعار الفائدة أكثر العام الجاري محدودة، ومع ذلك فإن الطلب المحلي المتباطئ يبرر على الأرجح مزيداً من التيسير، ولكن التدفقات الرأسمالية الخارجة الكبيرة -المرتبطة بالمحفزات الأمريكية والمخاوف بشأن القيود الجديدة على استقلال المركزي الإندونيسي- قد تتطلب رفع الفائدة لدعم الروبية بدلاً من مزيد من التدخل في سعر الصرف الذي يستنزف الاحتياطيات، كما نرجح تطبيق المركزي لتدابير أخرى لمواجهة التراجع في الطلب المحلي”.
البنك المركزي التركي
يخضع محافظ البنك المركزي الجديد شهاب قاوجي أوغلو، الذي عُيّن بعد أن أقال الرئيس رجب طيب أردوغان فجأةً سلفه صديق الأسواق بعد رفعه الفائدة بنسبة أكبر من المتوقع، لضغوطٍ لخفض تكاليف الاقتراض لتعزيز النمو.
وترك البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي كما هو في أول اجتماع سياسة نقدية لقاوجي أوغلو، ورغم أن القرار تماشى مع توقعات السوق، فإن المركزي ألغى تعهُّده السابق بإبقاء السياسة النقدية المشددة، وتطبيق مزيد من الرفع في أسعار الفائدة إذا تَطلَّب الأمر.
ورغم أن قاوجي أوغلو قال إنه لن يتعجل في تيسير السياسة التي ورثها، فإن تغير التصريحات الخاصة بأسعار الفائدة غذّى التكهنات بأن الخفض قد يكون وشيكاً.
وفي نفس الوقت يواصل أردوغان، الذي يتبنى وجهة نظر غير تقليدية بأن أسعار الفائدة العالية تسبّب تضخماً، الإعراب عن عزمه تقليص نموّ الأسعار وخفض تكاليف الاقتراض إلى رقم أحادي.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“إقالة محافظ البنك المركزي مؤخراً ترسل رسالة واضحة بشأن اتجاه السياسة، وهي ملاحقة النمو بأي تكلفة، ولكن ارتفاع العائدات الأمريكية، وصعود أسعار البترول، وهبوط قيمة الليرة، ستَحُول دون خفض الفائدة على المدى القصير، وإذا سمحت الأحوال العالمية بتشديد للسياسة، فسيكون من الباب الخلفي”.
البنك المركزي النيجيري
يقترب البنك المركزي النيجيري من رفع أسعار الفائدة الرئيسية لأول مرة منذ يوليو 2016، وفي مارس صوّت ثلاثة من أصل تسعة أعضاء في لجنة السياسة النقدية الذين حضروا اجتماع وضع السياسة لصالح التشديد بمقدار 50 نقطة أساس على الأقلّ، وهو تحوُّل عن موقف يناير عندما أجمعت اللجنة على قرار التثبيت.
وقال محافظ المركزي النيجيري غودوين إيميفيل في ذلك الوقت، إن البنك المركزي لا يستطيع التحول بفاعلية تجاه كبح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوى في 4 سنوات إلا إذا وصل تعافي أكبر اقتصاد في إفريقيا من ركود العام الماضي إلى مستوى مريح.
ومنذ ذلك الحين رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو ناتج الدولة في 2021 إلى 2.5% من 1.5%، وهو ما قد يكون أسرع توسع منذ 2015.
وقد يحسّن انتعاش أسعار البترول آفاق النمو أكثر، بما يعطي البنك المركزي مزيداً من المساحة للتركيز على قمع التضخم، وإن لم يكن ذلك قبل النصف الثاني من العام، وستساعد أسعار الفائدة الأعلى عملة النايرا أيضاً التي خُفضَت قيمتها مرتين في 2020.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“يواصل معدَّل التضخم النيجيري الارتفاع، وظلّ فوق النطاق المستهدف للبنك المركزي خلال السنوات الخمس الماضية، ومع ذلك تجاهل المركزي النيجيري الصعود الأحدث، واختار بدلاً من ذلك دعم الاقتصاد بخفض في الفائدة مقداره 200 نقطة أساس، ونتوقع أن يرفع أسعار الفائدة مجدداً العام الجاري عندما يكتسب التعافي زخماً ويتحول التركيز السياسي مجدداً نحو التضخم”.
بنك كوريا
من المتوقع أن يثبّت البنك المركزي الكوري الفائدة لفترة طويلة، إذ إن تفاؤله بشأن الاقتصاد يقابله عدم يقين مستمر بشأن الآفاق الاقتصادية وبطء في توزيع اللقاح.
ويرى البنك المركزي أن النموّ سيكون أسرع من التوقعات السابقة، ويتراوح حول 3% في المتوسط نتيجة ارتفاع الصادرات بسبب الطلب العالمي على التكنولوجيا والتعافي في الصين والولايات المتحدة، ومع ذلك نفى المحافظ لي جو يول الحديث عن أن تشديد السياسة سيحدث في أي وقت قريب.
وتتسبب الزيادة المتجددة في حالات الإصابة بالفيروس محلياً في حفاظ البنك المركزي على موقفه الحذر، وتدفع هذه الانتكاسة الحكومة إلى التفكير في تكثيف القيود العامة على النشاط.
كما أن نقص اللقاحات يجعل من غير المحتمل بشكل متزايد أن تحقّق الدولة هدف مناعة القطيع بحلول نهاية العام.
وإذا سارت الأمور نحو الأسوأ، فلن يكون لدى البنك المركزي مجال كبير للذهاب في الاتجاه الآخر، وتخفيض سعر الفائدة القياسي، بعد خفضها 75 نقطة أساس العام الماضي.
ويهدّد ارتفاع ديون الأسر الاستقرار المالي في الدولة، وقال لي إن الفائدة بالفعل قرب الحد الأدنى.
وفي الوقت الحالي يبدو أن عدم اتخاذ أي تحرُّك هو أفضل خيار للمركزي الكوري لحماية التعافي، وفي نفس الوقت ضمان عدم تراكم الاختلالات المالية أكثر.
ويرى أغلب الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم أن المركزي الكوري سيحافظ على سعر الفائدة عند المستوى الحالي حتى الربع الثالث من العام المقبل.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“وصل البنك المركزي الكوري على الأرجح إلى نهاية دورة التيسير، ورغم أن الغموض الذي يكتنف الوباء ما زال كبيراً، فإن اقتصاد كوريا الجنوبية قد يتعافى في 2021. ولا يزال المركزي قلقاً من المخاطر المالية المتزايدة، وحذّر من أن خطط الاقتراض الهائلة للحكومة يمكن أن تقود إلى اختلالات في سوق السندات، ولكنه سيواصل عمليات شراء السندات لاحتواء العائدات ولن يتخلى عن التيسير الكمي”.
المركزي الأسترالي
في ظل استهداف البنك المركزي الأسترالي معدل بطالة منخفضاً عند 4%، وتعهداته بأنه لن يرفع أسعار الفائدة حتى يعود التضخم إلى نطاق 2-3%، ستظلّ المحفزات النقدية باقية لفترة.
وعزّز البنك المركزي الانتعاش السريع للاقتصاد من خلال خفض تكاليف الاقتراض على الديون لأجل ثلاث سنوات (أداة بديلة للتحكم في منحنى العائد)، وهو ما ساعد أيضاً على إضعاف العملة قليلاً بجانب التيسير الكمي الذي يستهدف الأوراق المالية ذات آجال 5 و10 سنوات خارج إطار التحكم في منحنى العائد.
ومن المرجح أن تتأثر القرارات الرئيسية حول تمديد العائد المستهدف إلى استحقاقات نوفمبر 2024، وتمديد برنامج التيسير الكمي عندما تنتهي الجولة الحالية في سبتمبر/أكتوبر، بمرونة الاقتصاد عندما يبدأ سحب المحفزات الحكومية.
ورغم أن المركزي قال إنه سيراقب “بعناية” ارتفاع أسعار المنازل، فإن أي تحرُّك لكبح المكاسب سيأتي على الأرجح من قواعد الإقراض المصرفي الأكثر صرامة، لا من تشديد السياسة النقدية.
وتَعلَّم المركزي الأسترالي من خبرته في 2009، عندما قاد العالم في رفع أسعار الفائدة، ولكن هذه المرة سينتظر تحرُّك الاقتصادات الرئيسية الأخرى أولاً، ليتجنب تكرار الارتفاع في قيمة العملة بما يخنق التوسع.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“كان العام الماضي عاماً مهماً للبنك الاحتياطي الأسترالي، فقد غامر باستخدام التحكم في منحنى العائد والتيسير الكمي، أما العام الجاري فسيكون أقلّ نشاطاً ويركّز فقط على تعديل سياسته النقدية، وإحدى مهامه الملحَّة تتمثل في الحد من الارتفاع في العملة المحلية، والأخرى هي العمل مع المشرّعين الآخرين لتأكيد قيود السياسة الاحترازية الكلية لكبح سوق الإسكان المزدهرة، ومن المتوقع أن يؤدي الضعف في سوق العمالة إلى إحباط التضخم ويُبقي على ثبات الفائدة لسنوات عديدة بعد”.
البنك المركزي الأرجنتيني
اعتمدت الأرجنتين على خليط من السياسات التقليدية وغير التقليدية للحفاظ على سوق العملة هادئة نسبياً، وبينما أحجمت بقدرٍ كبير حتى الوقت الحالي من العام الجاري، عن الطبع الهائل للأموال المشهود في 2020، فقد عزّز صُنَّاع السياسة الضوابط السعرية وأبطؤوا وتيرة التراجع في العملة في محاولة لتهدئة التضخم، الذي يقف حالياً عند 40% سنوياً.
وسمح البنك المركزي -لكي يسحب السيولة- للمؤسسات المالية بالشراء بكثرة في الديون قصيرة الأجل، وارتفعت قيمة أذون الريبو القائمة إلى أكثر من 1.5 تريليون بيزو (16.2 مليار دولار) من 125 مليار بيزو العام الماضي.
ويخيّم على السياسة النقدية في المدى المتوسط عدم اليقين المحيط بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وأوضحت الحكومة أنه من غير المرجح التوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات النصفية في أكتوبر.
وظلّ رئيس البنك المركزي ميغيل بيسكي، على هوامش المفاوضات، ورغم تعافي الاحتياطيات الأجنبية قليلاً العام الجاري، فإنها تقترب من أدنى مستوى في أربع سنوات، كما أن ضوابط العملة الصارمة التي وصفتها الحكومة في وقت من الأوقات بأنها مؤقتة لا يظهر موعد انتهائها في الأفق.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“من المرجح أن يشترط صندوق النقد الدولي على الأرجنتين تعديل سياساتها مقابل اتفاق تسهيل الصندوق الممدَّد، وحتى ذلك الحين نتوقع أن لا يحرّك البنك المركزي ساكناً، وستظلّ أسعار الفائدة الرسمية عند 38% ولو تسارع التضخم، وسينخفض البيزو على الأرجح بوتيرة أقلّ قليلاً من التضخم، وبمجرد التوصل إلى اتفاق -ربما بعد انتخابات المنتصف التشريعية- سيجلب بنك الأرجنتين المركزي أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية لتقليل اختلالات العملة”.
البنك المركزي السويسري
تتكون السياسة النقدية للبنك المركزي السويسري من فائدة سلبية وتدخلات في سوق العملات.
وفي ضوء سوق السندات المحلية الصغيرة، تُعَدّ تلك الاستراتيجية هي الأكثر فاعلية، حسبما قال رئيس المركزي السويسري توماس جوردان، وتشير البيانات أيضاً إلى أن حدة التدخلات تلاشت في الأشهر الماضية مع هبوط الفرنك أمام اليورو.
وبعد أسوأ ركود في عقود جراء الوباء، من المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مستوى ما قبل الأزمة في النصف الثاني من العام الجاري، ومع ذلك لا يزال التضخم ضعيفاً.
بنك السويد المركزي
لا يزال البنك المركزي السويدي (ريكسبانك) يركّز على مشتريات السندات للحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة وبثّ الاستقرار في الأسواق، ورغم ذلك يشير بعض صناع السياسة إلى خيار خفض الفائدة لتعزيز الطلب واستعادة الثقة بمستوى التضخم المستهدف للبنك عند 2%.
وأبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة في أحدث اجتماعاته، وأشار إلى مواصلة برنامج التيسير الكمي بقيمة 700 مليار كرونا (82 مليار دولار)، واتفق صناع السياسة على أنه من المبكر للغاية مناقشة سحب الدعم النقدي رغم العلامات على الاستقرار الاقتصادي والارتفاع في الأسعار الاستهلاكية.
وقال المحافظ ستيفان إنغفيس، إنه يفضل التيسير الكمي على خفض الفائدة، وأوضح الشهر الماضي أنه لا يرى خطورة في ارتفاع التضخم فوق المستوى المستهدف “في المستقبل القريب”.
وفي نفس الوقت نفسه ارتفعت الأسعار في سوق العقارات إلى مستويات قياسية، بما يشكّل مصدر قلقٍ متزايد لإنغفيس الذي قال إن مستوى ديون الأسر المرتفع في السويد “سيصبح مشكلة عاجلاً أو آجلاً”.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“يفيد التعافي في التجارة العالمية الاقتصاد السويدي القائم على الصادرات، وعوّض الاقتصاد خسائره جراء الوباء بقدرٍ أكبر من توقعات “ريكسابنك”، ولا تزال المخاطر قصيرة الأجل من تدابير الفيروس وتوقعات التضخم الضعيفة -التي من شأنها تقويض نموّ الأجور- تعني أن صُنَّاع السياسة لن يكونوا في عجلة من أمرهم لسحب الدعم، ومدّد المركزي السويدي مخطَّط شراء السندات حتى نهاية 2021، ونتوقع أن يحافظ إنغفيس على السياسة المالية الحالية حتى يتشكل التعافي”.
بنك النرويج
من المتوقع أن يكون البنك المركزي النرويجي هو الأول بين الدول الغربية الغنية الذي يشدّد السياسة بعد أن تَلقَّى اقتصاد النرويج ضربة أخف من أغلب الدول في 2020، وتشير توقعات المركزي في مارس إلى أن احتمالية زيادة سعر الفائدة مقسمة بنسبة 50/50% بين سبتمبر وديسمبر.
وبينما تشير أسعار المنازل المرتفعة إلى تراكم الاختلالات المالية، قال المحافظ أوستن أولسن، إن حالة عدم اليقين الكبيرة لا تزال قائمة في ما يتعلق بالتعافي.
وازدادت المرونة الاقتصادية في النرويج جزئياً من خلال استراتيجية إغلاق فعالة ودعم حكومي بمليارات الدولارات مدعوماً من صندوق الثروة السيادي البالغة قيمته 1.3 تريليون دولار، ومع ذلك فإن القيود المفروضة لمكافحة انتشار سلالات “كوفيد-19” الأكثر عدوى العام الجاري أعاقت الانتعاش، وشهد الاقتصاد في أول شهرين من العام انكماشاً أكبر مما توقع البنك المركزي.
ماذا تقول “بلومبرج إيكونوميكس”؟
“يعطي الانتعاش السريع من الركود الناتج عن الوباء، والارتفاع الحادّ في أسعار المنازل، وتجاوز التضخم المستوى المستهدَف خلال العام الماضي البنك المركزي سبباً للتفكير في ترك أسعار الفائدة الصفرية وراءه، ولكن ليس بعد، ونتوقع أن يؤثّر تمديد قيود الفيروس في الطلب المحلي حتى أواخر الربع الثاني، ومن المرجح أن ينتظر بنك النرويج حتى الربع الرابع قبل أن يرفع الفائدة”.
بنك نيوزيلندا الاحتياطي
تقود سوق الإسكان الساخنة في نيوزيلندا آفاق السياسة النقدية العام الجاري بعد أن غيّرت الحكومة مهامّ المركزي النيوزيلندي، وأجبرته على أخذ أسعار المنازل في الحسبان عند وضع السياسة.
وبعد موجة من الرهانات المبدئية على أن البنك المركزي سيبدأ رفع أسعار الفائدة في 2022، بدأ يظهر إجماع جديد بأن سعر الفائدة لليلة واحدة سيبقى عند مستوى منخفض قياسي لفترة أطول، وهو ما يعود جزئياً إلى مجموعة من التدابير الحكومية التي تستهدف تهدئة سوق العقارات، وما أزال عبء التصرف عن كاهل البنك المركزي.
ورغم أن التعامل الناجح لنيوزيلندا مع الوباء جعل اقتصادها في البداية يشهد تعافياً على شكل حرف “V”، فإنها تواجه الآن احتمال حدوث ركودٍ مزدوج، إذ تضرّ حدودها المغلقة قطاع السياحة.
وقد يساعد فتح فقاعة سفر طال انتظارها مع أستراليا في أبريل في تخفيف الألم، ولكن تبقى حاجة إلى دعم الاقتصاد لضمان استمرار سير التعافي على المسار الصحيح هذه المرة، وأوضح المحافظ أدريان أور، أنه يريد أن يرى ارتفاعاً مستمراً في التضخُّم قبل أن يفكر في التخلّي عن المحفزات.
رأي “بلومبرج إيكونوميكس”
“يبدو البنك المركزي النيوزيلندي مستعداً للإبقاء على أسعار الفائدة العام الجاري، وقد يستخدم على الأرجح أدوات أخرى -برنامج التمويل للإقراض أو مشتريات الأصول- إذا تَطلَّب الأمر مزيداً من الدعم أو استكمال الضغوط الهبوطية القصوى على العملة، ونرجّح أن يظل تركيزه في الوقت الحالي على أسعار المنازل المرتفعة التي عزّزَت بالفعل مخاطر الاستقرار المالي، واتخذ المركزي بالفعل خطوات سياسية احترازية بجانب التدابير الحكومية لكبح الطلب الاستثماري، وتكمن المخاطر في مزيد من التشديد الاحترازي الكلي خلال 2021”.
البنك المركزي البولندي
يعتزم البنك المركزي البولندي إبقاء الفائدة عند مستوى منخفض قياسي حتى أوائل العام المقبل على الأقلّ عندما تنتهي فترة مجلس السياسة النقدية.
وانكمش الاقتصاد للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود تقريباً في 2020، واستجاب المسؤولون بتطبيق برنامج التيسير الكمي وخفض سعر الفائدة من 1.5% في ثلاثة تخفيضات بين مارس ومايو.
ومن المتوقَّع أن يتعافى أكبر اقتصاد في شرق أوروبا العام الجاري رغم أن آفاق الاقتصاد يخيّم عليها موجة ثالثة من الوباء.
ورغم أن البنوك المركزية في الدول المجاورة مثل جمهورية التشيك والمجر لا يُتوقَّع أن تتبنى نهجاً ميسراً مشابهاً، فإن سياساتهم “ليس لها أي دور” في صناعة السياسة النقدية في بولندا، حسبما قال المحافظ آدم غلابنسكي.
البنك الوطني التشيكي
كان البنك المركزي التشيكي يؤجّل تشديد السياسة النقدية على مدار نصف عام، ويشير الاستمرار في أزمة فيروس كورونا إلى أن أول رفع في الفائدة سيتأخر حتى الربع الثالث.
وترفع البرامج الحكومية لحماية الوظائف الأجور، كما أن الاستهلاك المؤجل سيشعل التضخم بمجرد أن يُعاد فتح المتاجر والخدمات بعد تفشِّي واحد من سلالات كوفيد-19 الأكثر فتكاً.
ومع ذلك اتفق صُنَّاع السياسة في مارس على أن “الركود الاقتصادي المستمر لوقتٍ أطول جراء كورونا” سيعني على الأرجح وتيرة تشديد للسياسة النقدية أبطأ من تلك التي تَضمَّنَتها توقعات المؤسسة، التي افترضت ثلاث مرات رفع العام الجاري.
