المشاط: 34 مشروعا مع شركاء التنمية بقيمة 3.3 مليار دولار لتمكين المرأة في مختلف المجالات

التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، كريستين عرب، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لبحث مجالات التعاون المشتركة بين الطرفين لدفع الجهود التي تقوم بها الدولة لتمكين المرأة في مختلف المجالات.

وبحثا الطرفين خلال الإجتماع الأولويات الوطنية لتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في كافة مجالات الحياة بما يدعم رؤية مصر التنموية 2030، ومشروعات الشراكة الجديدة التي تعمل عليها هيئة الأمم المتحدة لتحقيق هذا الهدف.

كما تطرقت النقاشات إلى إمكانية تعزيز التعاون في إطار محفز سد الفجوة بين الجنسين الذي أطلقته وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتصبح مصر أول دولة في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تطلق هذه المنصة التي تستهدف تعزيز الجهود المشتركة بين القطاعين الحكومي والخاص والمجتمع المدني والشركاء الدوليين لتمكين المراة اقتصاديًا، وخلال فبراير الماضي تم إطلاق الخطة التنفيذية للمحفز التي سيتم تنفيذها خلال ثلاث سنوات.

من ناحيتها أشادت المشاط بالتعاون بين مصر والأمم المتحدة في العديد من المجالات التنموية ومن بينها تمكين المرأة، حيث يتم العمل حاليًا على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة الذي يستهدف دعم خطط التنمية على مستوى 4 محاور أساسية هي التنمية الاقتصادية الشاملة، والعدالة الاجتماعية، واستدامة الموارد الطبيعية والبيئية، وتمكين المرأة.

وأكدت المشاط أن الوزارة تعمل على عقد الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الجهود الوطنية الهادفة لتمكين المرأة، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي الجارية 34 مشروعًا بقيمة 3.3 مليار دولار تحقق أهداف تمكين المرأة في مختلف المجالات من بينها الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأبدت المشاط تطلعها لمزيد من الشراكات مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة في سبيل تحقيق الأهداف الوطنية المتعلقة بتمكين المرأة وزيادة مشاركتها في الجهود التنموية، لاسيما وأن مصر تعد أول دولة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة 2030، وهو ما يتسق مع أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ومن ناحيتها قالت كريستين عرب، إن هيئة الأمم المتحدة تعمل على تمكين المرأة والحد من عدم المساواة بين الجنسين، من خلال الشراكات القوية مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني وكافة الأطراف المعنية، لاسيما وأن تحقيق ذلك ينعكس بشكل إيجابي على التنمية والازدهار والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام.

وجدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي هي المنسق الوطني للإطار الإستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة (UNPDF)، كما تشارك في رئاسة اللجنة التوجيهية مع منسق الأمم المتحدة المقيم، حيث تشرف الوزارة على تنفيذ الإطار الاستراتيجي للشراكة مع الأمم المتحدة الذي يشمل عمل 29 من وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها العاملة في مصر بما في ذلك المكاتب الإقليمية.