تقرير : صناديق الثروة السيادية تحتاج للعب دور مهم في جذب رأس المال الدولي إلى اقتصاداتها

برّأَ الوباء العالمي صناديق الثروة السيادية الأفريقية التي تركّز على الاقتصادات المحلية، حيث أدت أزمة كورونا إلى زيادة الطلب على مختلف الصناعات بدءاً من الأدوية إلى الزراعة ، بحسب بلومبرج

وأظهر تقرير نشره المنتدى الدولي لصناديق الثروة السيادية و”فرانكلين تمبلتون” أمس الأربعاء، أن “الوباء كان نعمةً بالنسبة لصناديق الثروة السيادية التي تستثمر محلياً.”.

أضاف التقرير أن “مطالب الوباء حفّزت الصناعات المحلية، التي تم الاستثمار فيها بالفعل، مثل الرعاية الصحية، والأعمال التجارية الزراعية، والتكنولوجيا الرقمية، حيث كان الطلب على منتجاتها مرتفعاً للغاية في عام 2020”.

وسرعان ما أفسح الاضطراب في الأسواق الناجم عن جائحة كورونا الطريق أمام تحدي حماية الاقتصادات الأفريقية، التي كانت بالفعل محرومة من الاستثمار ،وأعاقها الفساد وعدم الاستقرار. وبينما تدخلت صناديق الثروة للمساعدة في تمويل الإنفاق العام في أنغولا وبوتسوانا وغانا ونيجيريا، سعت صناديق أخرى لتعزيز العوائد في وقت الانخفاض الشديد بأسعار الفائدة، من خلال دراسة إمكانية منح تخصيصات أكبر للأسواق الناشئة مثل الصين، وفقاً للتقرير.

وشملت الدراسة مقابلات مع مسؤولين بمؤسسات تدير أو تخطط لصناديق الثروة، كما تتضمن بحثاَ استقصائياً عن ثمانية من صناديق الثروة السيادية الأفريقية.

وذكر التقرير أن “صناديق الثروة السيادية الأفريقية تتصدر طليعة فئة جديدة من الاستثمارات المملوكة للدولة التي تطلع إلى جذب رأس المال لاقتصاداتهم المحلية من أجل تسريع التنمية الاقتصادية، بدلاً من توظيف رأس المال في الأسواق المالية العالمية”.

ويشير التقرير، إلى أنه رغم صغر حجم صناديق الثروة الأفريقية بالمعايير العالمية، إلا أن حجمها “يتناسب” مع اقتصاداتها.

وباستثناء حيازات المؤسسة الليبية للاستثمار المجمّدة بموجب العقوبات الدولية، بلغ إجمالي الأصول الخاضعة للإدارة في عام 2020 نحو 22.8 مليار دولار فقط، من خلال 13 صندوقاً، فيما ارتفع رأس المال المصرّح به لصندوق مصر السيادي أكثر من النصف.

كما تم تخصيص ثلاثة أرباع صناديق القارة التي شملها الاستطلاع، إلى مساعدة النمو المحلي بشكل ما. وبينما تركز تلك الصناديق على دفع عجلة التنمية في بلدانهم، إلا أنه يتعين عليهم أيضاً التعامل مع مستويات الثقة المنخفضة لدى المستثمرين الدوليين، الذين يعتبرون أفريقيا محفوفة بالمخاطر أو أنها تملك مشاريعاً صغيرة.

وقال التقرير، إن بعض الصناديق وجدت صعوبة في توجيه رأس المال نحو مشاريع الأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة، بسبب التصوّر العام المبني على فكرة أن تغيّر المناخ يعتبر”وسيلة للغرب لإبقاء إفريقيا خاضعة،” وبدلاً من ذلك، تركز الصناديق على مواجهة التحديات التي يسببها تغيّر المناخ مثل الغذاء وأمن الطاقة.

كما حصل حوالي 60% من صناديق الثروة السيادية الأفريقية التي شملها الاستطلاع، على تفويضات متعددة، وعاني الكثير من تحديد أولوياته وتخصيص المهارات.

ووجد التقرير أن الشراكات مع نظائر الصناديق في القارة تمثّل استراتيجية يمكن استخدامها للتغلب على بعض العقبات التي تدفع الاستثمار الأجنبي بعيداً، ولكن ذلك “التعاون لا يزال في مهده”. وكشف التقرير، أن 83% من بين الصناديق التي شملها الاستطلاع قالت، إن التعاون مع مستثمرين آخرين تابعين للدولة في أفريقيا غير كافٍ.

وستظل الصناديق السيادية الأفريقية في طليعة مسخرّي رأس المال للاقتصادات المحلية بعد الوباء.، إذ أوضح التقرير أن “صناديق الثروة السيادية ستحتاج إلى لعب دور مهم في جذب رأس المال الدولي إلى اقتصاداتها، بهدف تحفيز النمو الاقتصادي بعد الوباء في تلك البلدان التي تراكمت عليها أعباء الديون الضخمة فعلياً”.