“أكسفورد” : التحول الرقمي يقود جهود الشمول المالي في مصر

تناول تقرير جديد أصدرته مجموعة أكسفورد للأعمال، بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية، حول الاستجابة لجائحة كوفيد19، خطط مصر لترسيخ التحول الرقمي ضمن جهودها لدفع النمو في مرحلة ما بعد الجائحة في قطاع الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي.

ويسلط التقرير الضوء على قطاع التكنولوجيا المالية في مصر، والذي شهد توسعات مكنته ليحتل مكانة ريادية على الصعيد الإقليمي فيما يستعد للعب دور محوري في زيادة معدلات انتشار الخدمات المصرفية ودعم محاولات أوسع لإضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد.

كما يتناول التقرير الجهود التي يبذلها القطاعين الخاص والعام لتشجيع نمو قطاع التجارة الإلكترونية وتسريع الانتقال إلى المدفوعات الرقمية، بناءً على ارتفاع الطلب على المعاملات عن بُعد من قبل المواطنين والناجم عن الجائحة، وسط الرغبة في تجنب التعامل النقدي.

ومن ضمن المحاور الأخرى التي يتناولها التقرير، المشهد الحيوي للشركات الناشئة في مصر، والذي أظهر مرونة ملحوظة أثناء فترة الجائحة من خلال الاستمرار في جذب المستثمرين للعديد من المبادرات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما يبحث التقرير الدور الرئيسي الذي لعبته الإصلاحات الإقتصادية التي تم تنفيذها قبل الجائحة في تعزيز المؤسسات المالية غير المصرفية في مصر، وتمكين المقرضين من دعم الأعمال خلال الأزمة.

وشمل التقرير على تحليل معمق حول آخر التطورات عبر المكونات الرئيسية لقطاع الخدمات المالية، مثل قطاعات البنوك والتأمين وأسواق رأس المال وتمويل المشاريع الصغيرة ورأس المال الاستثماري والتمويل الإسلامي.

ويتضمن التقرير أيضاً بعض دراسات الحالة ومقابلات مع كبار المسؤولين من القطاعين العام والخاص، مثل محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، والذي يوضح رؤيته حول مجموعة من القضايا الهامة، مثل الطريقة التي غيرت بها جائحة كوفيد19 إجراءات القطاع المالي وأولوياته.

وقال عمران إن الجائحة دفعت عدداً كبيراً من الشركات إلى تبني التحول الرقمي بشكل استباقي، موضحاً أنه في المستقبل، ستتزايد أهمية منتجات وخدمات التمويل المستدام، ومن هذا المنطلق، فقد اعتمدت استراتيجية الهيئة على بناء المشاركة ورفع الوعي، وتمكين الإجراءات الطوعية وتطبيق اللوائح المرنة.

ومن ناحتيه وبدوره، قال هاري فان شيك، المدير الإقليمي لمجموعة أكسفورد للأعمال في أفريقيا، إن الإصلاحات المالية والاقتصادية التي يدعمها صندوق النقد الدولي، والتي نفذتها الحكومة المصرية مهدت الطريق للسوق لبدء تحقيق استجابة فعالة للجائحة، مع ترسيخ مكانة المؤسسات المالية للمساهمة في دفع هذه الجهود الوطنية.

وتابع: “تمكنت مصر من اجتياز تحديات جائحة كورونا مع الحفاظ على نمو اقتصادي إيجابي، في إنجاز لم يتمكن من تحقيقه إلا عدد قليل من الأسواق الأخرى، فمن شأن متانة الإطار التنظيمي وتوافر السيولة أن تمكّن المقرضين من لعب دور داعم رئيسي؛ وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع توسيع نطاق التمويل في مرحلة التعافي، مدعوماً بتعزيز أسواق رأس المال والأنشطة المتنوعة في البورصة”.

الجدير بالذكر أن تقرير الاستجابة لجائحة كوفيد19 الخاص بمصر هو جزء من سلسلة التقارير المتخصصة والتي تعدها شركة الأبحاث والاستشارات العالمية حالياً مع شركائها، إلى جانب أدوات البحث الأخرى ذات الصلة، مثل مجموعة من المقالات والمقابلات حول توقعات النمو والتعافي الخاصة بكل بلد.

وقد وفر التقرير تحليلاً متعمقاً لاستجابة مصر لجائحة كورونا بتنسيق سهل التصفح، مع التركيز على البيانات الرئيسية والرسوم البيانية المتعلقة بالمشهد الاجتماعي والاقتصادي في مصر.