البنك المصري لتنمية الصادرات يشارك في مبادرة إحلال المركبات

يشارك البنك المصرى لتنمية الصادرات EBE في مبادرة إحلال المركبات عن طريق منح قروض للأفراد الطبيعيين الراغبين في إحلال المركبات التي مر على تصنيعها 20 عامًا، سواء كانت السيارات الملاكي، والأجرة أو الميكروباص، وذلك في إطار حرص من البنك على دعم التحول للطاقة الجديدة والمتجددة.

وتتيح هذه المبادرة القروض لمالكي تلك السيارات، حيث يقدم البنك قرض تمويل السيارات واستبدالها بسيارة صديقة للبيئة، بسعر عائد 3% فقط كما يتم السداد بأقساط متساوية وتتراوح فترة السداد 7 أو 10 سنوات.

ويأتي ذلك توجهاً من البنك نحو تحقيق التنمية المستدامة والتي من بينها الحفاظ على البيئة والحرص على استخدام عناصر صديقة للبيئة، وفي ضوء توجهات الدولة نحو إحلال المركبات التي تعمل بالوقود واستبدالها بتلك التي تعمل بالوقود المزدوج مع حث وتشجيع المواطنين على القيام بتلك الخطوة من خلال توفير التمويل المطلوب لهم بأسعار عائد منخفضة، كما يأتي هذا أيضا تماشياً مع مبادرة البنك المركزي المصري لتمويل السيارات الصديقة للبيئة.

وصرحت مرفت سلطان رئيس مجلس إدارة البنك، أن لتلك المبادرة عدة انعكاسات إيجابية على الأصعدة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والحضارية، وهي الأركان التي تحرص الدولة دائما على النهوض بها، حيث يتم من خلال المبادرة معاونة مالكي  سيارات الأجرة وغيرهم في إحلال السيارات بسيارات جديدة، عملا على  الارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري وزيادة دخله وخلق فرص عمل جديدة وظهور الدولة بالمظهر الحضاري بالإضافة الى تنشيط صناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها.

وأضافت أن المسئولية المجتمعية هي أحد المحاور الستة الرئيسية في استراتيجية البنك، حيث يعمل البنك على تعظيم دوره في خدمة المجتمع، إيمانا بمسئوليته ومساهمته المستمرة لتطوير البيئة المحيطة به، من خلال تقديم الدعم للعديد من القطاعات في الدولة كجزء من مسئوليته تجاه المجتمع مع نشر الوعي المصرفي والمالي وتشجيعا على الشمول المالي.

ومن جانب آخر، يقوم البنك بتجميع أوراق المسودات والأوراق التي بمرور السنوات انتهي العمل بها والتي يتم إعدامها عن طريق فرمها حيث يتم بعد ذلك التخلص منها عن طريق تسليمها للجهات أو المؤسسات والشركات التي تعمل في مجال إعادة التدوير وذلك حفاظاً على البيئة.

وأوضحت سلطان أن البنك يقوم أيضاً بالكشف الدوري على السيارات المملوكة له لقياس مستوى العوادم بحيث لا تتسبب في التلوث البيئي، كما يقوم باستخدام الخامات المطابقة للمواصفات البيئية على مستوى الطاقة، والتشييد والبناء، وكذلك في تأسيس الفروع والمباني الإدارية، ونوعية المنظفات والمطهرات؛ وذلك عملا على عدم التأثير سلبا على البيئة وحفاظا على الطاقة.