وزير المالية يتوقع تحسن مصادر التمويل مع تعافي السياحة والصادرات

توقع الدكتور محمد معيط وزير المالية تحسن المصادر التمويلية مع تعافي السياحة واستفادة الصادرات من فتح الاقتصادات المتقدمة خاصة في كل من بريطانيا وأمريكا.

وذكر وزير المالية، في لقاء مع قناة الشرق بلومبرج ، أن النمو الاقتصادي المتوقع لمصر العام المالي المقبل سيكون بحدود 5.4% مقارنة مع 2.8% العام الجاري و 3.6% العام الماضي.

وبحسب معيط تنتهي المراجعة الأخيرة لصندوق النقد الدولي بشأن برنامج التمويل أخر يونيو المقبل، مشيرا إلى أن الحاجة للتمويل لن تكون بنفس وضع فترة الجائحة.

وكانت وكالة ستاندرد أند بورز “S&P”، قد أكدت على التصنيف الائتماني السيادي لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى«B»K مع الإبقاء كذلك على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري للمرة الثالثة على التوالي منذ بداية أزمة كورونا.

وقد أشارت وكالة التصنيف العالمية في تقرير صادر الجمعة الماضية، إلى أنَّ جائحة كوفيد-19 نالت من دخل مصر السياحي، وإيرادات التصدير، وزادت من ديونها الخارجية، إلا أنَّها ترى قدرة الدولة على طرق أسواق التمويل الدولية بدعم من الاحتياطيات لتغطية زيادة مؤقتة في متطلبات التمويل الخارجي بحسب وكالة “رويترز”.

وعلَّق معيط على تقرير الوكالة بأنَّ الاقتصاد المصري وفقاً لتقديرات «ستاندرد أند بورز»، يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسُّن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطي نقد أجنبى كبير ومطمئن.

وتوقع في بيان سابق له، أن يحقق نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 2.8% خلال العام المالي الحالي، نتيجة المساهمة الإيجابية والمرتفعة لعدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع تكنولوجيا المعلومات، وقطاع الصحة، والخدمات الحكومية، وقطاع تجارة الجملة والتجزئة، وقطاع الزراعة، مما قلَّص من تأثير كورونا على قطاعات السياحة والطيران، والصناعات التحويلية والبترول.

وأكَّد الوزير على أنَّ الاستثمارات الحكومية والخاصة بمصر ستدعم نمو الاقتصاد المصرية بنسبة 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة “2022 – 2024”.