“المالية”: المصرف المتحد ضمن البنوك الرائدة في تقديم خدمة التحصيلات الحكومية الإلكترونية للشركات والأفراد

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن إجمالي عدد المعاملات التي تم إجراءها عبر آلية “مدفوعة المواطن” للتحصيل الالكتروني للمدفوعات الحكومية بالقاهرة والمحافظات بلغت منذ تطبيقها في مايو 2019 حتى مارس الماضي نحو 529 ألف معاملة بإجمالي قيمة 54 مليار جنيه.

وأكد معيط أن المصرف المتحد ضمن البنوك الرائدة المقدمة للخدمة التي تيسر على المواطن المصري عملية سداد التزاماته الحكومية في أسرع وقت ومن موقع تواجده؛ دون الحاجة إلى الإنتقال إلى المدن أو عواصم المحافظات.

وأوضح معيط أن آلية السداد اللحظي للإلتزامات الحكومية تخضع للتطوير المستمر من قبل وزارة المالية والبنوك وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية باعتبارها إحدى آليات وسائل الدفع غير النقدي للمستحقات الحكومية.

ومن الجدير بالذكر أن المصرف المتحد قد أعلن سابقاً في بيان له إبريل الماضي؛ تحقيق حجم زيادة في المدفوعات الحكومية الإلكترونية بلغ 125% خلال الربع الأول من 2021 مقارنة بنفس الفترة من 2020؛ ومازال محافظاً على نفس المعدلات خلال الربع الثاني من 2021.

وقال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف؛ إن خدمة سداد الالتزامات الحكومية الالكترونية تعمل على تحقيق عدة أبعاد هامة هي البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية والبعد المؤسسي للمصرف المتحد، وأيضا البعد الاجتماعي للمواطن المصري.

ويأتي البعد الاقتصادي والاستراتيجي للدولة المصرية وفقا لرؤية 2030 في تسريع عملية التحول لمجتمع غير نقدي، وكذلك تشجيع النشاط الاقتصادي للدخول في المنظومة الرسمية للدولة؛ مما يعظم من موارد الدولة وتسرع عملية الانطلاق بقوة نحو تحقيق التنمية الشاملة.

بينما يتمثل البعد المؤسسي للمصرف في تعظيم حصته السوقية بما يتناسب مع امكانياته البشرية والتقنية، حيث يمتلك المصرف بنية تحتية وأنظمة رقمية مؤهلة وفقاً لأحدث منظومة خدمات رقمية عالمية لخدمة العملاء وغير العملاء لحظياً، بجانب التحسين المستمر لحزمة البرامج والمميزات المقدمة للعملاء والتي تمكنهم من الوفاء بإلتزاماتهم مع توفير الوقت والجهد وتقلل الهادر المادي والذمني.

بينما يأتي البعد الإجتماعي في إطار مساندة الدولة المصرية للوصول بالخدمات الأساسية من تعليم وصحة ومرافق للمواطن لتحسين حياته من خلال توسيع قاعدة الشمول المالي والاجتماعي لتحقيق أسس العدالة الاجتماعية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى