“النقد العربي” يبحث واقع التمويل الأصغر بالمنطقة العربية قبل وأثناء جائحة كورونا

الصندوق يدرس الفرص التي يقدمها قطاع التمويل الأصغر لدعم فرص التنمية والتشغيل في المنطقة العربية

الإصلاحات اللازمة لتطوير قطاع التمويل الأصغر في المنطقة العربية

الخيارات من التشريعات والسياسات في تعزيز التمويل المتاح لقطاع التمويل الأصغر

نظم صندوق النقد العربي ، أمس الأول الخميس ، مائدة  مستديرة “عن بُعد” حول تطوير قطاع التمويل الأصغر في الدول العربية في إطار المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية.

شارك في الورشة، التي يأتي تنظيمها في إطار إدراك الأهمية الاستراتيجيّة لتطوير قطاع التمويل الأصغر في تعزيز الشمول المالي والمساهمة في خلق فرص العمل والتشغيل ومواجهة تحديات البطالة للمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، المسؤولون والفنيون المعنيون بقضايا التمويل الأصغر في الدول العربية من وزارات المالية والمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والمؤسسات المشرفة على قطاع التمويل الأصغر والبنوك واتحادات البنوك وشبكات شركات التمويل الأصغر في الدول العربية.

كما شارك في الورشة عدد من المؤسسات الدولية، في مقدمتها مجموعة البنك الدولي، والوكالة الألمانية للتنمية، والتحالف العالمي للشمول المالي، والمجموعة التشاورية لمساعدة الفقراء.

ناقشت الورشة واقع التمويل الأصغر في المنطقة العربية قبل وخلال الجائحة وبعدها، وعدد من القضايا حول سبل تطوير قطاع التمويل الأصغر في المنطقة العربية، بما يشمل جوانب الإصلاحات للارتقاء بقطاع التمويل الأصغر، إضافة إلى خيارات السياسات والمتطلبات التشريعية والتنظيمية لتعزيز فرص التمويل الأصغر على المديين القصير والمتوسط.

كما تطرقت الورشة إلى التصور المستقبلي لقطاع التمويل الأصغر في إطار منظومة الخدمات المالية الرقمية والاتجاهات الحديثة في صناعة التمويل الأصغر، مستعرضة في هذا السياق تجارب لدى عدد من الدول العربية وغير العربية، بما يلقي الضوء على التحديات الراهنة وسبل معالجتها للارتقاء بقطاع التمويل الأصغر في المنطقة العربية.

ومن جانبه أعرب الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته بإهتمام مبادرة الشمول المالي في المنطقة العربية بقطاع التمويل الأصغر، نظراً للأهمية الكبيرة للارتقاء بهذا القطاع لدعم فئات المجتمع محدودة الدخل بما يساعد في تعزيز الإستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال تحويل هذه الفئات من فئات متلقية للمساعدات إلى فئات منتجة ومدرة للدخل، الأمر الذي يستلزم العمل على تعزيز وتطوير دور قطاع التمويل الأصغر وتحقيق الاستدامة له.