وزير المالية: مصر من أفضل الدول في خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم «كورونا»
استمرار إشادات المؤسسات الدولية يجذب الاستثمارات ويوفر المزيد من فرص العمل
6.4 تريليون جنيه الناتج المحلي المتوقع للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي
تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة في ظل الأزمة
جولدمان ساكس الأمريكية: مصر نجحت في السيطرة على معدلات التضخم
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضي في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ بما يسهم في تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التي تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين.
وأشار معيط في بيان له اليوم، إلى أنه من المتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي للاقتصاد المصري في العام المالي الحالي 6.4 تريليون جنيه، نتيجة التوسع في الاستثمارات التنموية التي تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومي.
وأضاف أن استمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يجذب استثمارات جديدة ويوفر المزيد من فرص العمل للشباب، ويؤدي إلى توطين الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة «كورونا».
وتابع “قد جاءت مصر من أفضل دول العالم فى خفض الدين بنسبة 20% خلال 3 سنوات رغم «الجائحة»”.
وأشار إلى قول مدير عام صندوق النقد الدولي عن أداء الاقتصاد المصري بأنه نموذج ناجح فى الإصلاح الاقتصادي، موضحاً توقع مؤسسة «ستاندرد آند بورز» مساهمة الاستثمارات الحكومية والخاصة بشكل قوي في تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة «2022 – 2024»، مشيراً إلى توقع وكالة «فيتش» نمو الاقتصاد المصري بنحو 6% خلال العام المالي المقبل، وتوقع أيضًا تقرير «آفاق الاقتصاد الأفريقي 2021» استعادة مصر خلال عام 2022 لمعدلات النمو ما قبل «كورونا» لتسجل 4.9%.
وأوضح أن مؤسسة «جولدمان ساكس الأمريكية» – إحدى كبرى المؤسسات المالية فى العالم -وصفت مصر من الدول القلائل التي نجحت فى السيطرة على معدلات التضخم، بينما استمر الاتجاه التصاعدي لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ مطلع عام 2021، موضحًا أن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» أبقت على التصنيف الائتماني لمصر لثلاث مرات متتالية منذ بدء «الجائحة»، كما أبقت وكالة «كابيتال إنتليجنس» مؤخرًا على التصنيف الائتمانى لمصر عند مستوى «+B» مع نظرة مستقبلية مستقرة، وقد أشادت وكالة «فيتش» بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، لتبنيه أهدافًا ذات مصداقية على نطاق واسع، تُعزز أجندة الحكومة للإصلاح المالي والاقتصادي، وتُحد من عبء الديون على المدى المتوسط.
وأكد الوزير أن ما اتخذته مصر من إجراءات لضبط الإنفاق خلال السنوات الماضية، كان له بالغ الأثر فى تحقيق وفورات مالية، أسهمت فى تجنب الانكماش الاقتصادي، واستكمال سياسة الإصلاحات الهيكلية، والسيطرة على معدلات التضخم والبطالة، وتوفير احتياطى من النقد الأجنبى لدى القطاع المصرفى بلغ نحو 40.3 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى.
وقال معيط إن انضمام مصر لقائمة المراقبة فى مؤشر «جي. بي. مورجان» للسندات الحكومية للأسواق الناشئة؛ تمهيدًا لانضمام أدوات الدين الحكومية المصرية بالعملة المحلية فى المؤشر يعكس الجهود المتواصلة لوزارة المالية لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط خاصة المقترحات الإضافية لتعجيل مسار خفض دين أجهزة الموازنة عن طريق تنشيط سوق الأوراق المالية لتوفير السيولة وتعزيز الطلب على أدوات الدين الحكومية ومن ثم خفض تكلفتها، لافتًا إلى أن انضمام مصر لهذا المؤشر يعكس جديتها فى تحقيق متطلبات البنك، ومنها إطالة عمر الدين الحكومى، وتعديل منحنى العائد «Yield curve»، ورفع نسبة مشاركة المستثمرين الأجانب فى الأدوات المالية الحكومية مع زيادة حجم كل إصدار.
وأضاف أن مؤسسة «مورجان ستانلى للخدمات المالية والاستثمارية والمصرفية» في تقريرها الأخير الصادر خلال فبراير الماضي، وضعت الديون المصرية ضمن فئة التصنيف الائتمانى الأفضل للدول النامية المدينة، وذلك وفقًا للنتائج الإيجابية لمعايير قياس مستوى المخاطر فى سداد الديون، وهو ما يبرز قدرة الدولة على التحكم فى ديونها ونفاذها إلى أسواق الدين، وحجم تدفقات التمويل التى ترد إليها من الخارج، مشيرًا إلى أن تقرير «فيتش» توقع انخفاض العجز الكلي إلى 6.7% من الناتج المحلى بنهاية يونيو 2022، مقارنة بـ 7.9% بنهاية يونيه 2021.
أشار إلى أن صندوق النقد الدولى رفع تقديراته لمعدل نمو الاقتصاد المصرى للعام المالى المقبل 2021/ 2022؛ ليُسجِّل 5.7% مقابل 5.5% في تقريره السابق الصادر فى يناير الماضى، متوقعًا تسارع معدل النمو؛ ليحقق 5.8% فى العام المالي 2025/ 2026، وانخفاض معدل التضخم خلال العام المالى الحالى إلى 4.8% مقابل 5.7% فى العام المالي 2019/2020، فى الوقت الذى يرتفع فيه بالاقتصادات الإقليمية النظيرة ليصل 12.4%؛ بما يعكس قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع من التداعيات السلبية لجائحة «كورونا».
