محمد عبد العال يكتب: ثورة في آليات التمويل العقاري

كما سبق أن قلت إن قوة مبادرة التمويل العقاري الجديدة ، التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل ( 3% على30 عاما ) لا تكمن فقط في حجم مبلغها المخصص لها ، ولا في انخفاض سعر العائد المطبق عليها ، ولا في فاعلية تأثيرها لمختلف أنشطة القطاع العقاري الضخم ، ولا في تأثيرها الإيجابي على تحسين الأوضاع الاجتماعية للفئات المستهدفة ، ولكن سوف يذكر تاريخ الفكر الإقتصادى فى شقه العقاري.

إن تلك المبادرة إلى جانب كل ما سبق ، قد تميزت بميزة نسبية وحصرية عن كل ما سبقها من مبادرات عقارية ، لكونها سوف تحدث حتماً تأثيرا نوعيا فى ثقافة وفنون وآليات التسويق والتمويل العقاري.

إن تلك المبادرة بسبقها استحداث التمويل على آجال تصل الى ثلاثين عاماً يكون لها الفضل والأولوية في زَرع استراتيجيات جديدة سوف تجذب اهتمام المطورين العقاريين من جهة ، ومقدمي التمويل العقاري من جهة أخرى ، إلى الجهاز المصرفي برئاسة البنك المركزي ، صاحب الرؤيا المستقبلية الداعمة والمستمرة لدفع التنمية والنمو الإقتصادي ، ومعهم شركات التمويل وإعادة التمويل العقاري وشركات التأمين والتأجير التمويلي .. إلخ.

إن تلك المبادرة الرئاسية الجديدة ، التى أعلن عنها البنك المركزي فى شهر مارس الماضي، ومتوقع تفعيلها الأيام القليلة القادمة ، هى فعلا ( أم المبادرات أو مبادرة المبادرات ).

إنها ستحرك المياه الراكدة في القطاع العقاري ، لأننا سوف نرى القطاع الخاص يتحرك بالبناء والبيع على آجال لم تكن موجودة من قبل ، آجال سوف تطول إلى فترات أبعد من توقعاتنا ، والكل يستفيد.

الناس تجد مساكن كريمة على أقساط مناسبة لدخولهم ، وعلى آجال طويلة تناسب الشباب ، ويتوازن الطلب مع العرض ، وتُخلق فرص العمل وتمول البنوك ، وينشط مقدمي الخدمات العقارية المتكاملة ، وتنشط البورصة المصرية ، ويكون الاستثمار العقاري المصري لأغراض السكن أو الاستثمار ، أكثر جاذبية للمستثمرين المصريين والأجانب.

تحية تقدير واحترام للمبادرة الرئاسية البنك مركزية ب 3% على 30 عاما.

محمد عبد العال
الخبير المصرفي والاقتصادي