رئيس المصرف المتحد يتفقد الأعمال الإنشائية للمقر الجديد بالعاصمة الإدارية بتكلفة تتخطى المليار جنيه

أجرى أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد والادارة التنفيذية جولة تفقدية اليوم في مقر المصرف بالعاصمة الادارية الجديدة بحي المال والأعمال لتفقد الأعمال الإنشائية والتجهيزات ومعدلات سرعة التنفيذ وفقاً للتوقيت المحدد للانتقال للمقر الجديد؛ وذلك وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية والبنك المركزي المصري.

ورافق القاضي خلال جولته  فرج عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة، ونيفين كشميري نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، ومعتز القصبي نائب العضو المنتدب، ومصطفى الدالي مدير عام أول الرقابة المالية، وكذلك عمر الشربيني مدير عام أول العمليات المصرفية، ورحاب عزمي مدير عام أول قطاع التجزئة والفروع، ورشا حملي مساعد مدير عام منطقة شرق القاهرة، ونبيل القلعاوي مدير عام أول القطاع العقاري والشئون الإدارية، بالإضافة إلى جمال البني مدير عام القطاع العقاري، وأيمن ياقوت كبير المهندسين بالمصرف، ومحمد خليفة مهندس المشروع، وجرمين عامر رئيس الاتصال المؤسسي، بجانب لفيف من قيادات تحالف جماعة المهندسين الاستشاريين ECG وشاكر وفريق عمل المصرف.

ودعا القاضي إلى ضرورة الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد وشدد على أهمية إنجاز جميع الأعمال بكفاءة وجودة عالية وفقاً للتصميم المعتمد خاصة وأن المبنى بالكامل والطرق المؤدية له مؤهل ليكون صديق للبيئة بتقنية المباني الأكثر استدامة.

وكشف القاضي أن حجم الاستثمارات في المقر الجديد تخطى المليار جنيه، موضحاً أنه يعتزم الانتقال إلى مقره الجديد وافتتاحه للعمل بكامل طاقته فور الانتهاء منه، وتبلغ المساحة الكلية لمبنى المقر الاداري الجديد للمصرف بجميع أداوره 30 ألف متر مربع.

وقد تم اختيار التصميم الفريد للمبني ليجمع بين أحدث التطبيقات المعمارية والاستراتيجيات تعظيم الأداء الوظيفي لفريق العمل ليخلق سيمفونية تهدف إلى تعظيم الأداء العام وتوفير الوقت وتحقيق الراحة لمستخدمي المبني بخدماته المختلفة من فريق العمل والجمهور مما يساهم في تحقيق اقصي ربحية للمؤسسة.

ويتكون المقر الجديد للمصرف المتحد من 2 بدروم بكامل مساحة الأرض ودور أرضي و7 أدوار متكررة؛ بالإضافة إلى روف كمنطقة خدمات ترفيهية؛ بما يتوافق مع الشروط العامة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والعاصمة الادارية الجديدة.

وقد تمت المراعاة في التصميم واستراتيجيات التنفيذ للمقر الجديد، وتطبيق تقنيات المباني الصديقة للبيئة لتكون أكثر استدامة سواء على الصعيد الخارجي أو الداخلي، وذلك بشهادة الريادة الدولية في الطاقة والتصميم البيئي الدولية  LEED للمباني الخضراء، والتي تحدد المجالات الرئيسية لمعايير المباني الخضراء من حيث الموقع وكفاءة الاستخدام للمياه والطاقة والغلاف الجوي و الموارد والجودة البيئية الداخلية.

وعلى الصعيد الخارجي؛ يبدأ بالتخطيط العام للطرق الخارجية المؤدية للمقر والشوارع المحيطة بالمبنى، حيث تمت مراعاة تطبيق مقاييس محددة والاشتراطات العامة الدولية من حيث اتساع الشوارع لضمان السهولة والانسيابية، وكذلك استخدام مواد غير ضارة أو ملوثة للبيئة في إعداد وتنفيذ الطرق والمشروع بشكل عام؛ مما يسهم في تقليل استخدام المواد العضوية Waste Disposal .

كما تم تطبيق تقنيات الإنارة بالطاقة النظيفة مع مراعاة القواعد والمسافات العامة لضمان الإنارة الجيدة ليلاً، وذلك باستخدام تقنية الخلايا الضوئية التي تخزن أشعة الشمس وتحولها لطاقة نظيفة؛ وكذلك استخدامات الزجاج علي الوجهات الخارجية للمبني لتحقيق الرؤية البصرية الجيدة والسماح لدخول اشعة الشمس النافعة، بجانب المساحات الخضراء بالطرق والممرات والشوارع المؤدية للمبني مما يساهم في تحسين المناخ العام والمعدلات الصحية بالبيئة.

أما داخلياً، فقد اشتمل التصميم على عدة عناصر أساسية أهمها الراحة والانسيابية في الحركة سواء لفريق العمل أو لجمهور العملاء،  فضلاً عن الخصوصية وخلق بيئة محفزة لتحقيق أعلى معدلات الأداء لتلبية احتياجات العملاء وتحقيق الربحية المؤسسية المستدامة.

وقد تم تطبيق المعدات اللازمة للاضاءة داخل المبني من خلال استخدام الخلايا الضوئية للطاقة الشمسية، وكذلك استخدام الالواح الشمسية لتوليد الطاقة للاجهزة اللازمة لتغذية عناصر الإضاءة الداخلية.

كما تمت مراعاة معايير المساحات الخضراء بالسطح والممرات وجميع التقسيمات الداخلية؛ وكذلك توسعة الممرات الداخلية لتحقيق معايير التهوية الجديدة، فضلاً عن اختيار احدث انظمة التكييف والتهوية والتنقية الداخلية للهواء Air Circulation and Ventilation  للوصول لدرجة الحرارة المناسبة للعمل على اختلاف الفصول الأربعة؛ وكذلك ترك مسافات كافية ومراعاة اشتراطات الصحة في عناصر الفرش الداخلي لتحقيق الخصوصية وخلق بيئة لمستخدمي المبني دون الشعور بالضوضاء والإزعاج.