بنوك استثمار: ارتفاع التضخم وجذب الأجانب لأدوات الدين المحلية برجحان تثبيت فائدة الجنيه اليوم
تترقب الأوساط الاقتصادية في مصر، قرار لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، التي ستجتمع في وقت لاحق اليوم الخميس، لمراجعة أسعار الفائدة، في وقت ترجح فيه غالبية توقعات المحللين أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، خاصة بعد أن سجل معدل التضخم السنوي في مايو الماضي أعلى مستوى له خلال عام 2021.
وتبلغ أسعار العائد في مصر حالياً على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 8.25% و9.25% على الترتيب، فيما يبلغ سعر العملية الرئيسية وسعر الخصم والائتمان 8.75% لكل منها.
يذكر أن البنك المركزي أبقى على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير ـ وذلك للمرة الرابعة على التوالي – بعد قرارها بالخفض 50 نقطة أساس مرتين في اجتماعي اكتوبر ونوفمبر 2020.
وارتفع معدل التضخم الشهري في مصر خلال شهر مايو الماضي لأعلى مستوى منذ ديسمبر 2020، حيث سجل التضخم الشهري في مايو الماضي زيادة بنسبة 0.6%، عن شهر إبريل 2021، في حين سجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية 4.9% لشهر مايو مقابل 5% للشهر نفسه من العام السابق، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وتوقع بنك الاستثمار المصري “بلتون فاينشيال” أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم، خاصة وأن قراءة التضخم العام السنوي جاءت متماشية مع الاتجاه الصاعد المتوقع للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (±2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.
وتوقع “بلتون” ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي خلال النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة،
ويرى بلتون أن “المركزي” المصري سيقوم بالإبقاء على أسعار الفائدة في سياق الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة.
من جانبها، ترى رضوى السويفي رئيسة البحوث في فاروس المالية أن البنك المركزي المصري سيحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير ، على الأقل حتى أكتوبر 2021، نظرا لعدة عوامل منها إن التضخم سيبدأ في الارتفاع تدريجياً اعتبارا من مايو 2021 وحتى سبتمبر 2021 ، نظرًا لتأثير سنة الأساس على الأرقام، وزيادة أسعار السلع العالمية، وارتفاع أسعار المواد الخام ، وارتفاع أسعار الفواكه والخضروات في موسم الصيف.
وقالت السويفي إن قراءة التضخم وبطء انتشار لقاح كورونا الذي يبطئ بدوره من انتعاش السياحة العالمية، والانتعاش الاقتصادي في العالم المتقدم ، يجعل مصر لا تزال بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية كوجهة لاستثمارات المحافظ الأجنبية، مما يعني أيضًا الحاجة للحفاظ على الأسعار على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2021.
كما تتوقع إدارة البحوث بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم، فيما تتوقع مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة أن يظل معدل التضخم في 2021 ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري والبالغ 7% (+/- 2%) للربع الرابع من عام 2022.
