الخطيب : أمان للتمويل متناهي الصغر قدمت خدماتها ل 220 ألف عميل بقيمة 3 مليارات جنيه

توقيع اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي المصري، تم بموجبها إصدار 25 ألف بطاقة ميزة

أكد أحمد الخطيب الرئيس التنفيذي لشركة أمان للتمويل متناهي الصغر أن الشركة تعي تماماً أهمية دورها في تحقيق التنمية المجتمعية من خلال إتاحة ضخ التسهيلات الإئتمانية في قطاع المشروعات متناهية الصغر.

كشف الخطيب عن أن الشركة تقدم خدماتها إلى 220 ألف عميل ، منذ بدء نشاطها فى النصف الثانى من عام 2018 ، بقيمة تمويلات 3 مليارات جنيه ، من خلال 94 فرعا منتشرين فى 18 محافظة.

كشف عن أن الشركة تخطط لافتتاح 6 فروع جديدة خلال العام الجاري، ليصل عدد فروعها إلى 100 فرعًا منتشرين فى معظم محافظات الجمهورية.

أشار إلى توقيع الشركة اتفاقية تعاون مع البنك الأهلي المصري، تم بموجبها إصدار 25 ألف بطاقة ميزة للعملاء يتم إضافة مبالغ التمويل المنصرفة لهم الى البطاقة المصدرة ، وتسعى للوصول بعدد البطاقات المصدرة الى 100 ألف بطاقة بحلول نهاية العام الجاري، تمهيدًا لشمول كافة العملاء وتخفيض تداول النقدية الى أقل حد ممكن.

أوضح الخطيب أن أمان للتمويل متناهي الصغر أحرزت تقدمًا كبيرًا على مستوى التواصل مع العملاء؛ حيث أطلقت تطبيقًا إلكترونيًا لتيسير متابعة صرف وسداد التمويلات، فضلًا عن تطوير موقعها الإلكتروني، وإطلاق خدمة التواصل مع العملاء عبر تطبيق واتساب.

أضاف أن الشركة تعمل وفق رؤية تنموية تساهم بشكل بناء في الدفع بقاطرة التمكين الاقتصادي للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى المناطق الأكثر احتياجا مثل إقليم الصعيد والدلتا ، موضحاً أن الشركة تولى إهتماماً خاصاً بدعم المرأة بوجه عام والمرأة المعيلة التي تستحوذ على 42% من إجمالي حجم التمويل بوجه خاص.

أشار إلى أن هذا الدور يعكس إلتزامهم بدورهم في المسئولية المجتمعية و يستهدف حماية استقرار الأسرة المصرية فى المناطق الأكثر احتياجاً وخلق فرص عمل جديدة.

يذكر أن شركة أمان للتمويل متناهي الصغر عملت على تنفيذ استراتيجية مبتكرة للتصدي للآثار السلبية الناجمة عن الجائحة العالمية لإنتشار فيروس كورونا كوفيد-19 المستجد ، حيث تعاقدت مع شركة AXA للتأمين لتوفير بوليصة تأمين طبي لعملائها الملتزمين بالسداد، وتتكفل الشركة بجزء من نفقات العلاج في حالة المرض، وتقدّم كذلك التأمين على الحياة الذي يشمل حالات العجز الكلي والوفاة.

كما تقوم الشركة بتوفير أعلى درجات الحماية لكافة أطراف المنظومة من عملاء وموظفين عبر مجموعة من الإجراءات الإحترازية أبرزها الترحيل للأقساط المستحقة للأنشطة التى تأثرت بالأزمة بشكل مباشر، وإعفاء العملاء من رسوم السداد من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى وكذلك إعفائهم من رسوم السداد المُعجل.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى