مجلس النواب يقر قانون الصكوك السيادية بشكل نهائي

وافق مجلس النواب بشكل نهائي على قانون الصكوك السيادية ، في جلسته العامة اليوم.

ويضع القانون إطارا لتمكين الحكومة من إصدار ديون متوافقة مع الشريعة الإسلامية في الأسواق الدولية والمحلية، لكنه لا يزال بانتظار التصديق عليه من قبل رئيس الجمهورية ونشر لائحته التنفيذية خلال 3 أشهر على الأكثر، مما يمهد الطريق أمام الحكومة لطرح أول إصدار للصكوك في السوق.

ويسمح القانون للحكومة ببيع صكوك الإجارة والمضاربة والاستصناع والمرابحة والوكالة في أسواق الدين المحلية والدولية.
ويحدد القانون أقصى مدة لتأجير أو تقرير حق الانتفاع بالأصول الثابتة التي تصدر على أساسها الصكوك عند 30 عاما، ويسمح بتأسيس شركة لهذا الغرض تسمى “شركة التصكيك السيادي”.

وتغطي اللوائح التنفيذية للقانون إنشاء لجنة رقابة تنظيمية، وتوضح كيفية التعامل مع النزاعات بين الحكومة وحاملي الصكوك، وتشكل جمعية لحماية حقوق المستثمرين.

وكان وزير المالية محمد معيط قد أعلن في وقت سابق، أن أول إصدار للصكوك السيادية قد يصل إلى ملياري دولار، متوقعا طرحها في بداية العام المالي الجديد مطلع يوليو المقبل.

وأكد معيط عدم الاستقرار بشكل نهائي على حجم الطرح ولا الجدول الزمني لموعد تنفيذه، مضيفا أن كثيرا من الأمور لم تحسم بعد.