البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع نمو الإقتصاد المصري بنسبة 5.2% في 2022
أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن مصر واحدة من البلدان القليلة على مستوى العالم التي حققت نموا اقتصاديا خلال عام 2020، متوقعا أن يستمر النمو بمعدل 4.2% في عام 2021، و5.2% في عام 2022.
ورصد البنك تباطؤ النمو إلى 2.5% خلال العام المالي 2020/2021 متوقعا أن يصل إلى 4.5% خلال العام المالي 2021/2022.
وكان متوسط النمو الاقتصادي في الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2020 /2021 قد بلغ 1.9% حتى نهاية يونيو، بفضل التحسن في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والزراعة والاتصالات السلكية واللاسلكية والإنشاءات، فيما تباطأ التصنيع وتراجع دخل السياحة.
وأوصى البنك – في بيان اليوم – باستمرار قطاع الاتصالات في النمو، وبخفض معدلات البطالة عن طريق رفع معدل الاستهلاك والاستثمارات الخاصة، وتحفيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر.
ورفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توقعات النمو لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، موضحاً أنه من المتوقع أن يبلغ النمو في المنطقة 3.5% في عام 2021، وتوقع أيضاً حدوث زيادة أخرى إلى 4.6 % في عام 2022 مع استمرار التعافي”.
وأشار البنك إلى أن العودة إلى النمو تأتي في أعقاب انخفاض بنسبة 2.1% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020، ومع ذلك، حذر البنك من أن سرعة الانتعاش ستختلف من اقتصاد إلى آخر، مما يعكس الانتعاش البطيء في السياحة، والضغوط المالية المتزايدة وعدم اليقين السياسي في أنحاء المنطقة.
وبالنسبة لعام 2022، توقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية نموًا مستمرًا بنسبة 4.6%، بشرط أن تدعم الإصلاحات الهيكلية اقتصادات المنطقة، مع تعافي الاستثمار الأجنبي وحدوث تدفقات تجارية أقوى.
وبالنسبة للاقتصاد الأردني، لفت البنك إلى أن عام 2020 شهد انكماش الاقتصاد الأردني لأول مرة منذ 30 عامًا بنسبة 1.6% وفقًا لتقديرات الحكومة، لكن الركود كان متواضعًا.
ولفت إلى أنه بينما كان القطاعان المالي والزراعي هما المصدران الرئيسيان للنمو، تراجعت السياحة، المحرك الرئيسي للنمو في السنوات الأخيرة بنسبة 76% على مدار العام.
وأضاف البنك أنه من المتوقع زيادة النمو إلى 1.5% فقط في عام 2021 بسبب الآثار المستمرة للوباء، والتعافي الباهت في السياحة والتقشف المالي الذي يستهدف كبح الدين العام المتزايد.
وتوقع البنك للأردن أن يشهد عام 2022 إرتفاع النمو بنسبة 2.2% مع تقدم البلاد في الإصلاحات واستئناف السياحة العالمية، فيما ذكر أن المخاطر الرئيسية تشمل تآكل القدرة التنافسية، وعدم الاستقرار الإقليمي.
وعن الاقتصاد اللبناني، أشارت تقديرات البنك إلى أنه انكمش بنسبة 25 % في عام 2020 نتيجة لانخفاض السياحة وتضاؤل تدفقات رأس المال، وانخفاض الطلب على الصادرات، وتعطيل تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
ولفت البنك إلى أن دوامة التضخم التصاعدية استمرت بلا هوادة، حيث بلغ متوسطها 85% في عام 2020 و 140 % على أساس سنوي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2021.
وتوقع التقرير حدوث انكماش إضافي بنسبة 5% في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021 نتيجة للأزمة المستمرة، وعدم قدرة الحكومة على الاقتراض من الأسواق الدولية، والتأخير في تنفيذ الإصلاحات الهامة ونضوب الموارد المالية.
كما توقع البنك عودة الاقتصاد إلى النمو بنسبة 5% في عام 2022، إذا ما تم التنفيذ الناجح لبرنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، مما سيسمح باستئناف المفاوضات مع الشركاء الدوليين.
وبالنسبة للاقتصاد المغربي؛ أشار البنك إلى أنه انكمش بنسبة 6.3% في عام 2020، متوقعاً انتعاشه بقوة بنسبة 4.5% في عام 2021، نتيجة النجاح النسبي المحقق لحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، مما يؤدي لانتعاش قطاع السياحة مجددا.
ورجح البنك أن يستفيد الاقتصاد من موسم الأمطار الجيد، والانتعاش المتوقع في أوروبا الشريك التجاري الرئيسي للمغرب بما يسهم في تعزيز الصادرات.
وتوقع البنك نمواً أبطأ عام 2022 بنسبة 3.5% مع عودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الجائحة.
وبالنسبة لاقتصاد تونس، رصد البنك تراجعاً بنسبة 8.8% في عام 2020، منوها باستمرار الانكماش في الربع الأول من عام 2021، حيث انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3 % على أساس سنوي.
وتوقع الاقتصاديون في البنك الأوروبي أن يتعافى الاقتصاد التونسي مع نمو متوقع بنسبة 2.7 % في عام 2021، و2.9 % في عام 2022، مدعومًا بتأثير جيد للظروف المناخية على الزراعة ولا سيما إنتاج زيت الزيتون، مشيراً إلى أن الانتعاش سيعتمد أيضًا على وتيرة التطعيم، مما يسمح بإعادة فتح الاقتصاد.
