” النقد الدولي ” يتوقع نهوضا أقوى للاقتصاد المصري وتحقيق نمو 5.2% في العام المالي المقبل

سلين الار : الحكومة المصرية أدارات أزمة كورونا  بشكل ناجح وبسياسات حكيمة وفي التوقيت المناسب وحققت التوازن  بين تقديم الدعم المالي والنقدي والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي في نفس الوقت

التعافي الاقتصادي في مصر وكل العالم يظل مشوباً بحالة ” عدم اليقين ” بسبب الجائحة

توقعت سلين الار، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن يحقق الاقتصاد  المصري  نمواً قدره 2.8%  في العام المالي الجاري 2020/2021 ، مشيرة إلى أن مرحلة التعافي بدأت بالفعل.

كما توقعت الار نهوضا أقوى في العام المالي القادم  بنسب نمو  تصل إلى 5.2% ، لكنها عادت وأكدت  أن التعافي الاقتصادي  في مصر والعالم لازال مشوباً بحالة ” عدم اليقين ” جراء جائحة كورونا.

أشادت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي مصر ، في لقاء ” خلال برنامج ” كلمة أخيرة  ” الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ” ON”  ، بتعامل  الحكومة المصرية في إدارة ازمة جائحة ” كورونا  ” مؤكدة أن السطات المصرية إستطاعت إدارة الازمة بشكل جيدة متبعة سياسات حكيمة إتخذت في التوقيت المناسب

أضافت : ” بالاضافة إلى إتخاذ إجراءات عملية ، منها توفير المخصصات المالية للجانب الصحي من أجل مكافحة الجائحة ، بالاضافة لتقديم الدعم للقطاعات الاكثر تأثراً مثل قطاع السياحة وكذا تقديم حماية إجتماعية للفقراء والشرائح والطبقات الاكثر تاثراً وكل هذه الاجراءات وفرت الحماية للاقتصاد المصري من تداعيات الجائحة وخففت من الاثار الصحية والاجتماعية ، وفي نفس الوقت حافظت على الاستقرار الاقتصادي ، اعادت بناء الاحتياطيات ،وايضاً حافظت على ثقة المستثمرين”.

أكدت  أن الحكومة إستطاعات توسيع نطاق التغطية  فيما يخص الحماية  الاجتماعية بالاخص   برنامجي ” تكافل وكرامة ”  مشيرة إلى أن البرنامجين يغطيان 3.6  مليون أسرة مصرية وهو أمر شديد الاهميةفي دعم الفئات الاكثر فقراً   قائلة : “من الهام جداً أن نذكر  بأن الحماية الاجتماعية كانت شديدة الاهمية خلال تلك الازمة وفي هذا السياق السلطات المصرية نجحت في توسيع التغطية وخاصة التغطية الاجتماعية في برنامجي  ” تكافل وكرامة ” وهما يغطيان أكثر من 3.6 مليون اسرة  مصرية  وكان  ذلك شيء  شديد الاهمية لدعم الفئة الاكثر فقراً من السكان”.

أضافت :” فيما يتعلق بشكل تقديم الدعم  فمن المهم أن يتم النظر إلى كل السياسات  من ذات الزاوية في سياق الموازنة ،حتى يتم إتخاذ القرار الافضل  بشأن توجيه الاحتياجات إلى الاماكن الاكثر ضروره  وأيضاً أن يكون دافعوا الضرائب على دراية بالقرارات الجيدة التي يتم إتخاذها في سياق الموازنة وهذه هي  الرؤى التي نتكلم من خلالها بأن يتم  تضمين كل أوجه الدعم داخل الموازنة”.

تابعت : ” في سياق العام المالي الجديد الحكومة قد زادت من مخصصات الصحة وأوضحت ايضاً  أن لديها مرونة داخل الموازنة  لاحتمالية إعادة تخصيص إنفاق لشراء الامصال إذا تم الاحتياج لذلك”.

أشارت إلى أن التعافي الاقتصادي  جاري حالياً  ومن خلال موازنه  العام المالي -22-2021  هناك توازن صحيح بين إستمرار دعم تعافي الاقتصاد وتخفيض الدين العام ، وخاصة أننا نرى أن الميزانية تحاول أن تستمر في  تقليل معدلات الفقر ودعم  مخصصات التعليم والصحة  والبنية الاساسية الريفية.

أضافت : ” وإذا فكرنا إلى ابعد من ذلك ، فإن النمو  المتوسط وبعيد المدى سيعتمد على تعميق  الاصلاحات الهيكلية  من أجل  تحسين كفاءه تخصيص الانفاق في مصر  و من أجل تحقيق نمو شامل علي المدي المتوسط.”

وحول حاجة الاقتصاد المصري لحزمة  تحفيزية جديدة قالت الار:  ” لا ، نحن بالاساس  نحتاج أن نستمر في الدعم الحكيم  والموقوت الذي تقوم به السلطات المصرية فيما يتعلق بالدعم المالي  و النقدي وايضاً  نعمق ونوسع  الاصلاحات الهيكلية  مع  تراجع أثار الجائحة .”

كشفت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر معايير  نجاح برنامج الاصلاحات الهيكلية الحالي الذي  تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بعد نجاح  تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي قائلة :  ” الاتفاقيات القائمة أو برنامج  الاستعداد الائتماني الذي تم الانتهاء منه الاسبوع الماضي تركز على الاستمرار في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في ظل جائحة كورونا”.

تابعت : ” والفكرة هي السماح بالسياسات  لتوفير الدعم. وفي ذات الوقت تحافظ على المكتسبات التي نتجت من هذا الاصلاح وهي استقرار  الاقتصاد  الكلي،  وأيضاً الحفاظ على ثقة المستثمرين. وفي هذا السياق البرنامج والسياسات التي كانت تقوم  بها السلطات كانت ناجحة في حماية الاقتصاد من هذه الصدمة القوية ”

قالت الار :  ”  الان مع بدء التعافي سيكون من المهم أن نحافظ على الدعم وعلى الاستقرار الخاص بالاقتصاد بشكل عام وكما علينا أن نعمق ونوسع  من الاصلاحات الهيكلية  ، حيث  أن أجندة الحكومه  للاصلاح الهيكلي تهدف إلى  نمو أكثر شمولية  يقوده القطاع الخاص من أجل خلق وظائف مستمره وخاصة للنساء والشباب والاستمرار في تقليل الفقر .

شددت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر على أهمية تحقيق النمو الاقتصادي  المستدام وأهميته قائلة : ”  سأذكر القواعد و الامور التي يمكن ان تحقق نمو إقتصادي مستدام ، اولا  ،من خلال  تقليل دور الدوله في الاقتصاد و تحسين بيئه  الاعمال كي ينمو القطاع الخاص ، امر اخر هو  تحسين ” الحوكمة ” وكما كنا نقول  تقوية الحماية الاجتماعية والاستمرار في تحسين المهارات الخاصة  بقوه العمل الشابه في مصر ، وأخيراً  سيكون من الهام جداً أيضا  أن نستغل الفرص المتاحة لمصر  للتصدير ، وزيادة تواجد  مصر في التجارة الدولية . وهذه  هي الاسس  الرئيسية التي  ستزيد من فرص نمو  مصر الاقتصادية”.

وذكرت  أن مصر بها عدد كبير من الامكانات التي تسهم في تحقيقها لنمو إقتصادي  جيد ومستدام منها وجود   قوة عاملة شابه  وديناميكية ومهارات كبيرة متوفرة في مصر ، والمهم هنا  أن نضمن أن كافة الموارد موجودة  ومتاحة ويتم تخصيصها  بشكل أفضل من أجل دعم القطاع الخاص.

إستطردت : ” أؤكد  على عنصرين الاول  فالدولة   تاريخياً الدولة لعبت دوراً كبيراً في الاقتصاد في مصر وهي مستمرة في لعب هذا الدور الكبير والمشروعات المملوكة للدولة تمثل النصيب الاكبر في الانشطة الاقتصادية ،وفي بعض الاحيان تستفيد  من ميزات اذا ما ماقورنت بنظرائها في القطاع الخاص”.

شددت على أنه ومن أجل تحسين مستقبل النمو ولضمان نمو قوي وأكثر شمولية فلا بد من تقليل  هذا التواجد الكبير تدريجياً لكي تلعب الدولة  دوراً تمكينياً بدلاً من الدور القيادي في الاقتصاد قائلة :” الخطوة الاولى الاهم  هي أن تقوم السلطات بوضع إستراتيجية شاملة لملكية الدولة وتوضح الدولة بشكل واضح مبدأ دور الدولة وتحديد الاوقات التي تتدخل فيها الدوله ،    ذلك لضمان توفير الفرص المتساوية ،تكافؤ الفرص  بين الشركات الحكومية والخاصة ، وأن هناك فرصا مناسبة  لقيام المشروعات المملوكة للحكومة بالتنافس بأفضل أداء  وبالتالي  تحقق  أفضل نتائج مالية”.

أضافت :  ” الاساس الاخر  وهو ماذكرته أنفاً  وهو فرصة  النمو القوية  والتي تعني لمصر الكثير  وتتمثل في الصادرات حيث نرى ان هناك فرصاً قوية ولكن ذلك يتطلب تقليل  حواجز التجارة القائمة  وخاصة الاجراءات الجمركية واللوجستيات والتي بدأت  السلطات في التعامل معها “.

وحول فرص وأمكانية أن تستفيد من مصر من مبادرة ” كوفيد 19 ” لتخفيف اعباء الديون  والذي  أطلقها صندوق النقد الدولي قالت الار : ” إن مبادرة  صندوق النقد الدولي لتخفيف  الديون موجهة للدول ذات الدخل المنخفض  والاكثر عرضة لاثار وتداعيات الجائحة، وفي هذا السياق  دخل الفرد  في مصر هو فوق الحد الأدنى للقبول بهذه المبادرة”.

أضافت : ” أنه في بداية الازمة  تسلمت مصر 2.8 مليار دولار وذلك للتمويل الطاريء في مايو 2020 بموجب  آليه التمويل السريع التي سمحت لمصر بتلقي إحتياجاتها المالية بسبب الازمة ، وبالاضافة لذلك فقد تبع هذه الترتيبات الخاصة بالاثني عشر شهراً  التي سمحت  بصرف 5.4 مليار دولار على مدار الاثني عشرة شهراً الاخيرة”.

وفي إجابتها على سؤال أخر حول قرار صندوق النقد الدولي في إبريل المنقضي حول زيادة سقف حقوق  السحب الخاصة  بمقدار 650 مليار دولار  وكيف ستسفيد منها مصر قالت  الار : ” أعتقد أن  تخصيص  حقوق السحب الخاصة الجديدة أو ” SDR”  تعد شديدة الاهمية  للاستجابة العالمية للازمة ، وسابدأ بما تم مناقشته في إبريل 2021 وماحدث هو أن  اللجنة المالية والنقدية  وهي الجهة المنوط بها منح المشورة وتتبع  محافظ صندوق النقد الدولي ، طلبت هذه اللجنة  من الصندوق صياغه مقترح جديد بشان مخصصات   شاملة لحقوق السحب الخاصة   تصل إلى 650  مليار دولار”.

أكدت أن الهدف من هذه الدعوة  هو صياغة مقترح يفي بالاحتياج العالمي  للسيولة على المدى الطويل في أعقاب  تداعيات جائحة ” كوفيد19 ” قائلة : ” طبقا لهذه الدعوة قدمت المديره العامه  لصندوق النقد الدولي  في يوم الجمعة الماضي الموافق 25 يونيو مقترحها لمجلس اداره  الصندوق،  و المناقشة في المجلس   كانت هامة لتحقيق هذا المقترح الجديد،  والذي لن يتم تطبيقه  إلا بعد موافقه المجلس والمتوقع حدوثه بنهاية أغسطس”.

تابعت : ”    إذا تمت الموافقة على هذا المقترح من قبل مجلس إدارة صندوق النقد  فسوف يستفيد منها   كل الدول الأعضاء البالغين 190 دولة   بما فيها مصر ،وهذا سيسمح لكل الدول بزيادة  إحتياطياتها وتوفير سيولة   إضافية   لتعزيز قوة الانظمة  المالية في أعقاب الجائحة.

شددت  سلين الآر  على ما وصفته  بالنقطة الهامة جداً والتي ربما لاتكون واضحة  قائلة : ”  حقوق السحب الخاصة ليست قروضا  ولكنها اصول إحتياطية دولية   يحق لكل دولة إستخدامها  بحسب تقديرها،  والاستخدام المحتمل هو أن تستخدم كإحتياطي عالمي لتعزيز الحواجز المالية الخارجية أو  أن تستخدم في تعاملات كل  دولة مع صندوق النقد الدولي”.

أتمت : ” سأضيف أخيراً  عند حدوث تخصيص للسحوبات الخاصة  وتوزيعه على كل الدول الاعضاء طبقا لحصة كل دولة في الصندوق”.

وحول إقتراح مصر خلال الفترة الماضية بوضع حصتها في الصندوق تحت  تصرف ” السودان ” وماذا يعني ذلك ؟ قالت الار : ” بالتأكيد هذان   موضوعان مختلفان.  بالنسبه للسودان فإنها لم تكن تدفع إلتزامتها  لصندوق النقد الدولي لمدة طويلة في الماضي وهذا كان على حساب كل الدول الاعضاء في الصندوق ،والان وقد بدأت السودان في تصفيه التزاماتها المتأخرة  في الصندوق فإن الدول الاعضاء ستتوقع أن  تتسلم تعويضاً  على تكلفة ماتحملوه في الماضي .. ومن أجل تمويل نصيب الصندوق في الاعفاء من الدين  للسودان ولتعديل موقفه قرر عدد من الدول الاعضاء إستخدام هذا التوزيع للمخصصات لدعم الجهود  الرامية لتمويل اعفاء السودان من ديونه”.

أضافت: “في هذا السياق مصر  قد إنضمت لنحو 114 دولة عضو في صندوق النقد الدولي والذين وافقوا جميعا على توفير 1.5 مليار دولار لدعم تمويل السودان ، هذا هو السياق الذي أعلنت فيه مصر إقتراحها  بتخصص  بعض  من مواردها في الصندوق وتضعه تحت تصرف السودان”.

أشادت الار بتلك الخطوة  قائلة : ” إن هذا تطوراً شديد الاهمية كونه يمكن السودان من حذف متأخراتها لدي صندوق النقد الدولي  وبالتالي يمهد الطريق أمام الصندوق لتوفير تمويل إضافي لتطوير السودان  وايضاً لتسهيل وصول إعفاءات الدين للسودان”.

قالت رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إن  صندوق النقد الدولي سيظل  منخرطاً بشكل وثيق مع الحكومة المصرية ، وسوف يستمر في دعمها لتطبيق أجندتها الخاصة بالاصلاح الاقتصادي لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل.

أكدت أن الحكومه  المصرية هي التي   ستقرر الان ماهو مخططها  الذي ستمضي به قدماً في المستقبل  وماهو شكل تعاونها مع صندوق النقد الدولي مستقبلياً  وماتراه  مناسباً بعد إستكمال  برنامج الاستعداد الائتماني،  والامر كله يعود إلى الحكومة في إتخاذ هذا القرار .

ووجهت الار  نصيحتها للحكومة المصرية قائلة : ” أما فيما يتعلق بالنصيحة أعتقد أن ما ناقاشناه يوضح  بشكل واضح  أجندة الاصلاح التي تراها الحكومة وهي أن تستمر في دعم إستقرار  الاقتصاد الكلي  ودعم مكتسبات الاصلاح  الاقتصادي الذي تم تنفيذه منذ عام 2016  وكما أوضحوا في هدفهم لخطة الاصلاح الهيكلي و  هدفهم هو العمل على تعميق و توسيع  أجندة الاصلاح الهيكلي “.

تابعت : ” في ظل أجواء ” كوفيد 19 ” غير المستقرة  هناك نوعين  من نقاط الضعف علينا ان  نضعهما نصب أعيننا ، الاولي تتعلق بعدم اليقين من  تطورات الاوضاع بالنسبة  للجائحة سواء في مصر أو العالم  ومعدل التعافي على المستوى العالمي  وسيكون هناك دلالات في مصر تحديداً في القطاع السياحي  وهذا سيعتمد بالاساس على توقيت فتح الحدود الدولية حتى يتمكن السائحون من العودة إلى مصر ، والنقطة الثانية  فهي ذات صلة بالدين العام المرتفع  والاحتياجات المالية للنمو والتي ستجعلها  عرضة لتغيرات في الاسواق المالية العالمية ، ولتقليل تأثيرات هذه النقاط    لابد من الاستمرار في تطبيق السياسة الحكيمة  والمتوازنة التي تنفذها الحكومة “.