مؤشر مديري المشتريات في مصر يسجل أعلى مستوى منذ 7 أشهر

سجَّل مؤشر مديري المشتريات “PMI” في مصر خلال يونيو الماضي أعلى مستوى منذ نوفمبر 2020، بدعم من ارتفاع ملحوظ لمؤشري الإنتاج والطلبات الجديدة، إذ ارتفع كلاهما فوق مستوى الـ50 نقطة للمرة الأولى في 7 أشهر.

وأظهرت دراسة مؤشر مديري المشتريات، التابع لمجموعة ” IHS Markit”، زيادةً طفيفةً للأعمال التجارية الجديدة في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر لأوَّل مرة منذ 7 أشهر، في ظل نمو الصادرات، وزيادة أعداد السائحين.

برغم ارتفاع المؤشر الرئيسي في يونيو، مقارنة بشهر مايو، إلا أنَّه ما يزال دون المستوى المحايد البالغ 50 نقطة، ليظلَّ بذلك في نطاق الانكماش للشهر السابع على التوالي.

شكَّل انخفاض مؤشر التوظيف عامل الضغط الأقوى على القراءة الرئيسية للمؤشر العام، في ظلِّ استمرار تداعيات جائحة “كوورنا”، فقد انخفضت أعداد العمالة بشكل أكبر في شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال يونيو، وأفادت شركات عدَّة أنَّها لم تعيِّن موظفين جدد محل الموظفين الذي تركوا وظائفهم.

مؤشر مديري المشتريات الرئيسي، هو مؤشر مركَّب يقدِّم نظرة عامة دقيقة عن ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، كما أنَّه بمثابة استطلاع لآراء مجموعة من مديري المشتريات بالشركات لقياس درجة تفاؤلهم وتشاؤمهم بشأن الأسواق والأوضاع الاقتصادية.

يقول ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي في مجموعة “IHS Markit”: “في الوقت الذي ينتقل فيه الإنتاج والطلبات الجديدة إلى نطاق التوسُّع، كان مؤشر التوظيف هو الذي أعاق القراءة الرئيسية للمؤشر، مع استمرار انخفاض أعداد العاملين بشكل عام، لكنْ وفي ظلِّ تزايد الطلب، وتخفيف قيود كوفيد-19؛ قد لا يمر وقت طويل قبل استئناف نمو التوظيف”.

أضاف أن تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج ارتفع مرة أخرى في شهر يونيو، مما قد أثار قلق الشركات والمستهلكين، فقد كان الارتفاع الأخير في ضغوط التكلفة هو الأكثر حدَّة منذ ما يقرب من عامين.

وأدت زيادة أسعار السلع، وخاصة المعادن والبلاستيك، إلى زيادة حادَّة في تكاليف المشتريات، كما أنه في الوقت الحالي، تحافظ الشركات إلى حدٍّ كبير على استقرار أسعار المنتجات والخدمات في محاولة لزيادة المبيعات.

ويتوقَّع أوين، أن تشهد السوق المحلية ارتفاعاً حادَّاً في الأسعار في وقت لاحق من العام الجاري، إذا زاد الطلب، وأصبحت أعباء التكلفة كبيرة جداً.