أيمن السجيني: نستهدف تمكين القطاع الخاص بمصر للاستفادة من آلية الصكوك

قال أيمن السجيني؛ الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إن المؤسسة تسعي لتمكين القطاع الخاص بمصر للاستفادة من آلية الصكوك وخاصة بعد إقرار البرلمان على قانون الصكوك.

وأكد أن ذلك يُساعد في تحريك عجلة الاقتصاد وتمويل التنمية في مصر، وخلق المزيد من فرص العمل.

وأكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى تصريحات سابقة حرص الحكومة على تعظيم فرص التعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في العديد من المشروعات الاقتصادية وفقًا لأفضل الممارسات، إلى جانب الاستفادة من خبراتها فى دراسة إصدار الصكوك، على النحو الذي يُسهم في جذب شرائح من المستثمرين الجدد.

وأوضح أن المؤسسة عقدت اجتماعات مع العديد مع البنوك بالسوق المصرية لدراسة شكل التعاون المستقبلي وهناك العديد من البنوك التى لديها تعاون مع المؤسسة.

وأكد سجيني على التطور النوعي الكبير الذي شهده مناخ الاستثمار في مصر خلال الفترة الماضية، وانفتاح شهية المستثمرين، فضلاً عن تطور مفهوم ريادة الأعمال وتطبيقاتها في مصر، وهو الأمر الذي يتطلب ضرورة زيادة التمويل الموجه لدعم المبتكرين ورواد الأعمال باعتبارهم ينتجون أفكاراً تصنع مشروعات لديها قدرة فائقة علي التطور والنمو في وقت قياسي.

ويذكر أن المؤسسة  الإسلامية لتنمية القطاع الخاص هي مؤسسة مالية تنموية متعددة الأطراف تابعة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وقد وتأسست المؤسسة في نوفمبر عام 1999 لدعم التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء من خلال توفير التمويل لمشروعات القطاع الخاص، وتشجيع المنافسة وروح المبادرة، وتقديم الخدمات الاستشارية للحكومات وتشجيع الاستثمارات عبر الحدود.

ويبلغ رأسمال المؤسسة المصرح به 4 مليارات دولار منها 2 ملياري دولار متاح للاكتتاب.

ويتكون هيكل المساهمين في رأسمال المؤسسة من البنك الإسلامي للتنمية (45٪)، و52 دولة عضو (46٪) و5 مؤسسات مالية عامة (9٪)؛ تهدف المؤسسة إلى إنشاء وتوسيع وتحديث القطاع الخاص من خلال تمويل الشركات أو المشروعات.