شكري: الإنتهاء من قانون اتحاد المطورين العقاريين وإرساله لوزارة العدل و”الأعلى للقضاء”
كشف طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري، و وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، عن الإنتهاء من إعداد قانون اتحاد المطورين العقاريين وإرساله لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لمناقشته وإقراره.
وأضاف شكري أن القانون يهدف إلى تطوير أساليب التطوير العقاري ووضع ضوابط وقواعد السلوك الخاصة بممارسة المهنة بما يكفل حمايتها ورفع مستواها وحماية حقوق المستهلكين.
وأوضح أن أبرز البنود التي يتضمنها القانون تتمثل في إنشاء لجنة تحكيم داخل الاتحاد لفض المنازعات بين المطورين والأطراف الأخرى المتعامل معها، بالإضافة إلى تحقيق التوازن بين العاملين في السوق العقارية وحماية حقوق العملاء.
وقال شكري إن لجنة الاسكان بمجلس النواب تعتزم طرح عدة قوانين للمناقشة خلال الدورة البرلمانية تهدف إلى تحسن جاذبية القطاع العقاري، مشيرا إلى عقد اللجنة عدة جلسات حوارية مع المطورين لمناقشة بنود قانون الاتحاد.
وتابع “يعد قانون اتحاد المطورين من أهم القوانين التي ينتظرها القطاع العقاري، وتسعى اللجنة الانتهاء منه خلال الدورة البرلمانية، بالاضافة إلى عدة قوانين أخرى هدفها تحسين بيئة الاستثمار وحل مشكلة التراخيص والتسجيل”.
وأضاف أن اللجنة تتواصل مع وزارة الاسكان لدراسة آليات دعم ومساندة القطاع العقاري والعمل على حل المعوقات التي تواجه المطورين لمنح القطاع المزيد من الجاذبية.
وتنص مسودة مشروع القانون المقترحة على أن ينشأ اتحاد عام للمطورين العقاريين يسمى «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، يكون له شخصية اعتبارية، ويضم المطورين العقاريين في مجالات التنمية والتطوير السكنى، والإداري، والتجارى، وتنمية وتطوير المناطق الصناعية والمناطق السياحية.
