إتش سي تتوقع تثبيت المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه الخميس المقبل
أصدرت إدارة البحوث بشركة إتش سي للأوراق المالية والإستثمار توقعاتها بشأن قرار لجنة السياسات النقدية المحتمل في ضوء الوضع الراهن لمصر، حيث توقعت أن يبقي البنك المركزي المصري سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر عقده الخميس المقبل.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الإقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بالشركة ” نتوقع أن يصل تضخم شهر يونيه إلى 0.8% على أساس شهري و 5.6٪ على أساس سنوي، وذلك في النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري عند 7٪ (+/- 2٪) للربع الرابع من عام 22 ، ومع ذلك، نتوقع أن تظل عائدات أذون الخزانة صامدة عند المستويات الحالية حيث تظل التدفقات الأجنبية إلى أذون الخزانة المصرية أساسية لدعم صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، نظرًا لبطء انتعاش السياحة”.
أضافت،” كما نلاحظ أن صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري (باستثناء البنك المركزي) انخفض إلى 1.69 مليار دولار في مايو من 3.38 مليار دولار في الشهر السابق، نعتقد أن هذا مستوى ضعيف حيث يلجأ القطاع المصرفي إلى أصوله الأجنبية لتمويل خروج راس المال الأجنبي من سوق الدين المصري في حالة حدوث صدمات اقتصاديه خارجية أو داخلية”.
أشارت إلى أن ه على صعيد آخر، تقترض الشركات في مصر حاليًا بمتوسط فائدة قدره 8.75٪ + 1.0٪ -1.5٪، في حين أن أذون الخزانة أجل العام الواحد تحقق معدل 10.6٪ بعد خصم الضرائب ، لافتة إلى أن خفض سعر الفائدة في الوقت الحالي سيؤدي إلى زياده ارتفاع سعر الفائدة الخالي من المخاطر فوق سعر إقراض الشركات ، لذلك، نتوقع أن تبقي لجنة السياسات النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل.
أضافت أنه بالإضافة إلي ذلك، نلاحظ أن مصر تواجه منافسة عالية من أذون الخزانة التركية، والتي تقدم حاليًا عائدًا حقيقيًا يبلغ 5.5٪ (باحتساب صفر % ضرائب وتوقعات بلومبرج للتضخم التركي عند 13.4% وعائد 18.9% على أذون الخزانة لمدة عام واحد) مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي عند 388 نقطة أساس ، وتقدم مصر معدلًا حقيقيًا يبلغ 3.8٪ (بإحتساب 13.3٪ على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهر وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين وتوقعاتنا للتضخم عند 7.5% لسنة قادمة) مع مبادلة مخاطر الائتمان لمدة 5 سنوات بالدولار الأمريكي عند 362 نقطة أساس. ”
يذكر أن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري قد قررت بالإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها الأخير للمرة الخامسة على التوالي.
وتصاعد التضخم السنوي المصري ليصل إلى 4.8% في مايو مع تحقيق التضخم الشهري ارتفاع بنسبة 0.7% مقارنة بزيادة 0.9% في أبريل، وفقًا للبيانات التي نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
