بنك مصر يطلق “مرابحة إكسبريس” الرقمي لتمويل المشروعات الصغيرة أونلاين

قام بنك مصر مؤخراً بإطلاق مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين لأول مرة في مصر تحت إشراف هيئة رقابة شرعية.

وتعد تلك المرابحة احدى الخدمات الرقمية تحت مظلة بنك مصر إكسبريس الرقمية، والتي تحتوي على العديد من الخدمات الرقمية سيتم إطلاقها مستقبلاً.

وتتميز مرابحة تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين بالعديد من المميزات منها، تقديم طلب تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الإلكتروني ، وكذلك متابعة خطوات المرابحة خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات دون الحاجة للذهاب لفروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية.

ويتم الحصول على المرابحة خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.

وتبدأ المرابحة من 100 ألف جنيه وحتى 2 مليون جنيه ، بعائد تنافسي ، كما يتم تطبيق مبادرة البنك المركزي وفقاً للشروط و الاحكام.

كما يعد ذلك استكمالاً لنجاحات بنك مصر في مجال التحول الرقمي باعتباره ركيزة أساسية يستند عليها في إدارة أعماله البنك حرصاً منه على مواكبة التطور التكنولوجي المستمر.

و قام البنك باتخاذ خطوات عدة في هذا المجال ، منها على سبيل المثال إطلاق منتج إكسبريس أونلاين كأول قرض رقمي لتمويل المشروعات الصغيرة في مصر، ميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر لتقديم الخدمة فورياً للعملاء، إطلاق خدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online بإتاحة باقة جديدة من الخدمات.

ويعد بنك مصر من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر “BM Wallet”.

كما قام البنك باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمة المساعد الذكي Chat Bot، هذا بالإضافة الى اطلاق خدمة (WhatsApp for business) وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة من خلال تنويع سبل التواصل معهم.

يذكر أنه في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فقد حصد البنك العديد من الجوائز عن الفترة السابقة كأفضل بنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – مصر 2020، وذلك من العديد من المؤسسات الدولية تقديراً وتتويجاً لإنجازاته المحققة في هذا المجال.

ويسعى بنك مصر إلى تعزيز تميز خدماته، وتقديم كل ما هو جديد من خدمات ومنتجات بما يلبي احتياجات العملاء، مع تطوير شبكة فروعه بإضافة خدمات رقمية متطورة لضمان تجربة بنكية أفضل للعملاء وبناء القدرات اللازمة لضمان استدامة التطوير، الأمر الذي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية.