المركزي و”التعاون الدولي” و”التعليم” يوقعون إتفاقا لمبادلة الديون بـ41 مليون يورو مع بنك التعمير الألماني
وقعت الحكومة المصرية، ممثلة في البنك المركزي ووزارة التعاون الدولي ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اتفاقا لمبادلة الدين بقيمة 41 مليون يورو مع بنك التعمير الألماني (KfW) من أجل تمويل “المبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني” (NCTI) لعام 2021.
وجدير بالذكر أن هذه المبادرة هي إحدى وسائل الدعم متعدد الأبعاد لجهود إصلاح التعليم الفني المصري.
أما المشاريع المتنوعة المنفذة في هذا الإطار فإنها تستهدف إتاحة فرص تعليمية أفضل وبدائل أفضل للتأهيل المهني أمام كل المصريين في جميع أنحاء البلاد.
وقالت السفارة الألمانية بالقاهرة ، في بيان لها، إن التعليم عال الجودة والتأهيل المهني المستمر لا يشكلان الأساس للحصول على دخل ثابت وحياة آمنة لكل مواطن فحسب، ولكنهما أيضا بمثابة المفتاح عندما يأتي الحديث على سوق العمل والتنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد، موضحة أن المبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني مصممة على أن تأخذ في الحسبان كافة هذه الأبعاد.
أضافت، أنه في هذا السياق سوف يساهم صندوق مبادلة الدين أيضا في تمويل “صندوق التطوير الرقمي”، لتمكين المدارس المدعومة من تحديث قدرتها على الربط بالشبكة وتحديث أجهزتها وبرمجياتها كى تكون قادرة على تقديم نوعية من التعليم الفني عال الجودة المواكب لأحدث التطورات، وكى تتمكن من إعداد تلاميذها وطلابها للمستقبل بصورة فعالة.
وأشارت إلى أن مبلغ الـ41 مليون يورو هو جزء من إجمالي مبلغ 240 مليون يورو المخصص للبرنامج الألماني المصري لمبادلة الدين.
تجدر الإشارة إلى أن برنامج مبادلة الدين يمكن الحكومة المصرية من الاستفادة من المخصصات التي كانت مرصودة لدفع الأجور والمرتبات وإعادة استخدامها في دعم مشاريع وبرامج محلية مثل المبادرة الجديدة الشاملة للتعليم الفني.
وأوضح البيان أن قطاع التعليم والتأهيل المهني كان واحدة من الأولويات الرئيسية في إطار التعاون الألماني المصري على مدار سنوات عديدة، وبالتعاون مع الحكومة المصرية ووكالاتنا التنفيذية مثل بنك التعمير الألماني ووكالة التعاون الدولي الألمانية فإن ألمانيا سوف تواصل تقديم المساعدة لخلق فرص مستقبلية ودفع عجلة التنمية المستدامة وزيادة القدرة على الصمود وتحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.
