البنك المركزي يكشف عن أبرز مؤشرات آداء البنوك بنهاية مايو 2021

1.279 تريليون جنيه زيادة فى إجمالي المركز المالي للبنوك خلال 11 شهرا

2.813 إجمالي التسهيلات الإئتمانية وقطاع الأعمال الخاص يستحوذ على 60.3% منها

ارتفاع ودائع البنوك إلى 5.628 تريليون جنيه والقطاع العائلي يستحوذ على 83.6% منها

كشف البنك المركزي المصري عن أبرز مؤشرات آداء البنوك العاملة بالسوق المحلية بنهاية شهر مايو 2021.

وبحسب تقرير حديث للمركزي ، إرتفع المركز المالي الإجمالي للبنوك ، بخلاف البنك المركزي ، بنحو 1.279 تريليون جنيه خلال 11 شهرا ، ليصل الى نحو 7.687 تريليون جنيه بنهاية مايو 2021، بمعدل نمو 20%.

وقال البنك المركزى إن تطورات المركز المالى للبنوك على مستوى الخصوم تمثلت فى تسجيل رأسمال البنوك العاملة بالسوق المحلية نحو 183.031 مليار جنيه ، فيما سجلت الاحتياطيات نحو 362.477 مليار جنيه ، وبلغ حجم المخصصات بالبنوك نحو 168.965 مليار جنيه.

وبحسب المركزى ، فقد بلغ إجمالي السندات والقروض طويلة الأجل بالبنوك 242.593 بنهاية شهر مايو 2021 ، وسجلت إجمالي إلتزامات البنوك قبل بعضها فى مصر نحو 262.946 مليار جنيه ، فى حين بلغت التزامات البنوك العاملة بالسوق المحلية تجاه البنوك فى الخارج نحو 97.460 مليار جنيه.

أشار المركزى الى ارتفاع إجمالى الودائع بالبنوك الى نحو 5.609 تريليون جنيه مايو 2021 ، فيما بلغ حجم الخصوم الأخرى 760.509 مليار جنيه.

وعلى جانب الأصول ، أوضح المركزى أن رصيد النقدية لدى البنوك بلغ نحو 63.223 مليار جنيه بنهاية مايو 2021.

أضاف ، أن إجمالى استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة المحلية سجل 2.805 تريليون جنيه ، وبلغ حجم أرصدة البنوك العاملة بالسوق المحلية لدى بعضها فى الداخل نحو 1.009 تريليون جنيه ، فيما بلغ حجم أرصدتها فى الخارج نحو 299.896 مليار جنيه.

وبحسب المركزى ، فقد بلغ حجم أرصدة الإقراض والخصم للعملاء نحو 2.813 تريليون جنيه بنهاية مايو 2021 ، فيما بلغ حجم الأصول الأخرى 695.516 مليار جنيه.

في الوقت نفسه كشف البنك المركزي عن ارتفاع إجمالى الودائع لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية ، بما فيها الحكومية، بمقدار 74.685 مليار جنيه خلال شهر مايو 2021، لتصل إلى نحو 5.628 تريليون جنيه ، مقابل 5.553 تريليون جنيه فى شهر إبريل.

وبحسب المركزي ، استحوذ القطاع العائلي على 83.6% من إجمالي الودائع بالبنوك بنهاية مايو 2021.

وبلغ معدل النمو فى إجمالي الودائع نحو 19.19% بنهاية مايو ، مقابل 20.31% بنهاية أبريل.

أشار المركزي إلى أن معدل النمو فى الودائع بالعملة المحلية بلغ 23.2% بنهاية مايو، مقابل 23.9% بنهاية إبريل ، فيما بلغ معدل النمو في الودائع بالعملات الأجنبية -0.5% في مايو مقابل 2.6% في إبريل.

واستحوذ القطاع العائلي على نحو 86% من إجمالي الودائع بالعملة المحلية بنهاية مايو، مقابل 86.1% بنهاية إبريل الماضى، فيما بلغت حصته من الودائع بالعملات الأجنبية نحو 69% في مايو ، مقابل 68% في إبريل.

وسجلت نسبة الودائع بالعملات الأجنبية إلى إجمالي الودائع نحو 14.17% بنهاية مايو، مقابل 14.51% بنهاية إبريل.

أوضح المركزي أن الودائع الحكومية سجلت نحو 1.015 تريليون جنيه فى مايو ، مقابل 988.182 مليار جنيه فى إبريل، بزيادة تصل لنحو 9 مليارات جنيه.

وبلغت الودائع الحكومية بالعملة المحلية 888.082 مليار جنيه فى مايو ، مقابل 859.246 مليار جنيه بنهاية إبريل، بزيادة قدرها 28.836 مليار جنيه، فيما انخفضت الودائع الحكومية بالعملات الأجنبية بما يعادل نحو 1.309 مليار جنيه ، لتصل إلى ما يعادل نحو 127.627 مليار جنيه ، مقابل ما يعادل نحو 128.936 مليار جنيه.

وبحسب المركزي ، ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بمقدار 47.158 مليار جنيه ، ليصل إلى نحو 4.612 تريليون جنيه بنهاية مايو ، مقابل نحو 4.565 تريليون جنيه بنهاية إبريل.

وارتفعت الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية بمقدار 54.928 مليار جنيه، لتصل إلى نحو 3.947 تريليون جنيه فى مايو ، مقابل 3.892 تريليون جنيه.

وارتفعت حصة قطاع الأعمال العام من الودائع بالعملة المحلية لنحو 66.842 مليار جنيه فى مايو ، مقابل نحو 62.957 مليار جنيه فى إبريل ، بزيادة قدرها 3.885 مليار جنيه ، فيما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص نحو 483.494 مليار جنيه فى مايو ، مقابل 475.120 مليار جنيه فى إبريل، بزيادة 8.374 مليار جنيه.

وارتفعت ودائع القطاع العائلى بالعملة المحلية بمقدار 41.399 مليار جنيه ، لتصل إلى 3.382 تريليون جنيه فى مايو ، مقابل 3.341 تريليون جنيه فى إبريل.

وبلغت ودائع غير المقيمين ( قطاع العالم الخارجى ) 14.970 مليار جنيه فى مايو ، مقابل 13.813 مليار جنيه فى إبريل، بارتفاع قدره 1.157 مليار جنيه.

أشار المركزي إلى تراجع إجمالى الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل نحو 7.77 مليار جنيه في مايو 2021 ، لتصل إلى ما يعادل نحو 665.053 مليار جنيه ، مقابل ما يعادل نحو 672.823 مليار جنيه فى إبريل.

وارتفعت ودائع قطاع الأعمال العام بالعملات الأجنبية بما يعادل نحو 699 مليون جنيه ، لتصل إلى ما يعادل نحو 31.142 مليار جنيه فى مايو ، مقابل ما يعادل نحو 31.841 مليار جنيه فى إبريل.

وسجلت ودائع قطاع الأعمال الخاص بالعملات الأجنبية ما يعادل نحو 170.138 مليار جنيه فى مايو ، مقابل ما يعادل نحو 178.626 مليار جنيه فى إبريل ، بانخفاض قدره ما يعادل نحو 8.488 مليار جنيه.

وارتفعت ودائع القطاع العائلى بالعملات الأجنبية بما يعادل نحو 178 مليون جنيه ، لتصل إلى ما يعادل نحو 448.122 مليار جنيه فى مايو ، مقابل ما يعادل نحو 447.944 مليار جنيه فى إبريل.

و سجلت ودائع غير المقيمين ( قطاع العالم الخارجى ) بالعملات الاجنبية ما يعادل نحو 15.678 مليار جنيه فى مايو ، مقابل ما يعادل نحو 14.423 مليار جنيه ، بزيادة تصل لما يعادل نحو 1.255 مليار جنيه.

وفي شأن آخر قال البنك المركزي المصري إن حجم التسهيلات الإئتمانية التي منحتها البنوك العاملة فى السوق المحلية لعملائها وصلت لنحو 2.813 تريليون جنيه بنهاية شهر مايو 2021 ، لافتا إلى زيادة حجم تلك التسهيلات بنحو 613.5 مليار جنيه خلال 11 شهرا، بمعدل نمو 27.9%.

ويقصد بالتسهيلات الائتمانية القروض التى تمنحها البنوك لعملائها بجانب الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان التى تفتحها لهم لتغطية عمليات استيرادية.

أرجع المركزي ، في تقريره الشهري ، هذا الارتفاع إلى زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من البنوك للحكومة بنحو 378.5 مليار جنيه ، بمعدل 56.2%، وارتفاع حجم التسهيلات الممنوحة لغير الحكومة بمقدار 235 مليار جنيه بمعدل 15.4%.

أوضح أن الزيادة فى الأرصدة الممنوحة لغير الحكومة جاءت محصلة لارتفاع حجم التسهيلات بالعملة المحلية بقيمة 366.6 مليار جنيه ، وارتفاع التسهيلات بالعملات الأجنبية بما يعادل 11.9 مليار جنيه.

أوضح المركزى أن قطاع الأعمال الخاص حصل على نحو على 60.3% من إجمالي التسهيلات الائتمانية غير الحكومية التى منحتها البنوك للقطاعات الإقتصادية المختلفة.

أشار الى أن قطاع الصناعة جاء فى مقدمة القطاعات التى مولتها البنوك ، حيث حصل وحده على نحو 30.3% من إجمالي تلك التسهيلات ، تلاه قطاع الخدمات الذي استحوذ على 25.6% منها ، ثم قطاع التجارة بنسبة 10.8%.
وحصل قطاع الزراعة ، كعادته ، على أقل نسبة من حجم التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك للقطاعات الاقتصادية المختلفة ، حيث استحوذ على 2.1% فقط من حجم تلك التسهيلات حتى نهاية مايو 2021.

وبحسب المركزي فإن هناك قطاعات أخرى ، لم يذكرها تفصيلا ، على رأسها القطاع العائلي ، حصلت على نحو 31.2% من حجم تلك التسهيلات.

في السياق ذاته كشفت النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي عن أن إجمالي أرصدة الإقراض الممنوحة من البنوك ارتفعت بمقدار 96.607 مليار جنيه لتصل إلى 2.772 تريليون جنيه في مايو 2021، مقابل 2.676 تريليون جنيه في إبريل 2021.

وزادت إجمالي القروض الممنوحة للحكومة بمقدار 53 مليار جنيه لتصل إلى 1.025 تريليون جنيه في مايو 2021، مقابل 947.977 مليار جنيه في إبريل 2021.

وسجلت القروض الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية 746.747 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 674.381 مليار جنيه في إبريل 2021 بزيادة قدرها 72.366 مليار جنيه.

وبلغت القروض الممنوحة للحكومة بالعملات الأجنبية نحو 278.453 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 273.596 مليار جنيه في ابريل بزيادة قدرها 4.857 مليار جنيه.

وارتفعت القروض الممنوحة من القطاع المصرفي لغير الحكومة بمقدار 19.384 مليار جنيه لتصل إلى 1.747 تريليون جنيه في مايو الماضي، مقابل 1.728207 تريليون جنيه في إبريل 2021.

وبلغت أرصدة القروض بالعملة المحلية لغير الحكومة نحو 1.502 تريليون جنيه في مايو 2021، مقابل 1.483485 تريليون جنيه في إبريل 2021.

وسجلت القروض الممنوحة لقطاع الزراعة بالعملة المحلية 33.452 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 32.638 مليار جنيه في إبريل 2021، ومثلت حصة قطاع الاعمال الخاص منها 33.452 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل32.638 مليار جنيه فى ابريل الماضي.

وسجلت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة بالعملة المحلية 415.381 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 409.181 مليار جنيه في إبريل 2021، وبلغت حصة قطاع الأعمال الخاص منها 356.014 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 349.036 مليار جنيه خلال إبريل 2021.

وبلغت القروض الممنوحة من البنوك لقطاع التجارة بالعملة المحلية 175.6 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 173.045 مليار جنيه في إبريل الماضي، وبلغت حصة قطاع الأعمال الخاص منها 169.702 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 166.572 مليار جنيه في إبريل 2021.

كما ارتفعت القروض الممنوحة من البنوك لقطاع الخدمات بالعملة المحلية بمقدار 8.732 مليار جنيه لتصل إلى 345.959 مليار جنيه فى مايو 2021، مقابل 337.227 مليار جنيه في إبريل 2021.

وسجلت حصة قطاع الأعمال الخاص منها 288.502 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 279.527 مليار جنيه في إبريل.

وزادت القروض الممنوحة للقطاعات الغير موزعة بالعملة المحلية بنحو 909 ملايين جنيه لتسجل 532.303 مليار جنيه في مايو، مقابل 531.394 مليار جنيه في إبريل 2021.

وسجلت القروض الممنوحة للقطاع العائلي بالعملة المحلية من بين القطاعات غير الموزعة 530.986 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 530.137 مليار جنيه في إبريل 2021 بزيادة 849 مليون جنيه.

وبلغت القروض الممنوحة للأفراد الطبيعيون بالعملة المحلية نحو 524.098 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 523.121 مليار جنيه في إبريل 2021 بزيادة 977 مليون جنيه.

وسجلت القروض الممنوحة لهيئات محلية لا تهدف للربح بالعملة المحلية 5.928 مليار جنيه فى مايو 2021، 6.051 مليار جنيه في إبريل 2021.

وانخفضت القروض الممنوحة لهيئات أجنبية تعمل في مصر بالعملة المحلية 960 مليون جنيه في مايو 2021، مقابل965 مليون جنيه في إبريل 2021.

وبلغت القروض الممنوحة لقطاع العالم الخارجي بالعملة المحلية 1.317 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 1.257 مليار جنيه في إبريل 2021.

وسجلت أرصدة القروض الممنوحة بالعملات الأجنبية 244.896 مليار جنيه فى مايو، مقابل 244.722 مليار جنيه في إبريل بإرتفاع 23.261 مليون جنيه .

وبلغت القروض الممنوحة لقطاع الزراعة بالعملات الاجنبية 2.834 مليار جنيه فى مايو الماضي،ط مقابل 2.930 مليار جنيه فى ابريل 2021, ومنها لقطاع الأعمال الخاص 2.834 مليار جنيه فى مايو 2021، مقابل 2.930 مليار جنيه فى ابريل 2021.

وسجلت القروض الممنوحة لقطاع الصناعة بالعملات الأجنبية 113.914 مليار جنيه فى مايو 2021، مقابل 114.526 مليار جنيه في إبريل 2021، ومنها لقطاع الاعمال الخاص 104.914 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 105.074 مليار جنيه في إبريل 2021.

وبلغت القروض الممنوحة لقطاع التجارة بالعملات الأجنبية 13.201 مليار جنيه فى مايو 2021، مقابل 12.952 مليار جنيه في إبريل 2021، ومنها لقطاع الاعمال الخاص 13.073 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 12.952 مليار جنيه في إبريل 2021.

وسجلت القروض الممنوحة للقطاعات غير موزعة بالعملات الاجنبية 11.993 مليار جنيه فى مايو ، مقابل 12.209 مليار جنيه في إبريل، ومنها للقطاع العائلي بالعملات الأجنبية 7.785 مليار جنيه في مايو 2021، مقابل 8.024 مليار جنيه في إبريل 2021.

وتوزعت هذه القروض بين الأفراد الطبيعيين بقيمة 7.635 مليار جنيه فى مايو، مقابل 7.871 مليون جنيه ، والهيئات المحلية التي لا تهدف للربح بنحو 80 مليون جنيه خلال مايو ، مقابل 79 مليون جنيه خلال إبريل 2021، وهيئات أجنبية تعمل فى مصر بقيمة 70 مليون جنيه فى مايو ، مقابل 74 مليون جنيه .

وسجلت القروض الممنوحة من البنوك لقطاع العالم الخارجي بالعملات الاجنبية 4.208 مليون جنيه في مايو، مقابل 4.185 مليون جنيه في إبريل.

وعلى الجانب الآخر لاستثمارات البنوك أوضح المركزي أن استثمارات بنوك القطاع العام في أذون الخزانة سجلت 262.057 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 252.291 مليار جنيه بنهاية مايو ، فيما بلغت استثمارات بنوك القطاع الخاص نحو 350.546 مليار جنيه ، مقابل 344.790 مليار جنيه.

وكشف تقرير المركزي عن ارتفاع استثمارات البنوك المتخصصة بأذون الخزانة لنحو 32.948 مليار جنيه بنهاية يونيو، مقابل 30.468 مليار جنيه بنهاية مايو ، فيما بلغت استثمارات فروع بنوك الأجنبية 46.022 مليار جنيه ، مقابل 46.801 مليار جنيه.

وبحسب تقرير المركزي ، فقد بلغ إجمالي الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 1.588 تريليون جنيه بنهاية يونيو ، مقابل 1.554 تريليون جنيه بنهاية مايو.

وفي شأن آخر قال البنك المركزى إن صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي إرتفع بما يعادل 125.8 مليار جنيه ، خلال الفترة من يوليو 2020 إلى مايو 2021 ، ليصل إلى ما بعادل نحو 247.966 مليار جنيه.

أوضح المركزى ، في تقريره الشهري ، أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل 60.3 مليار جنيه ، وصافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 65.5 مليار جنيه.

وفي شأن آخر أشار المركزي إلى ارتفاع صافي الأصول المحلية ، خلال نفس الفترة ، بمقدار 592.7 مليار جنيه، أي بمعدل 13.4% ، كمحصلة لزيادة الإئتمان المحلي بنحو 448.4 مليار جنيه بمعدل 9.3% ، وانخفاض الرصيد السالب لصافي بنود الموازنة بنحو 144.3 مليار جنيه بمعدل 33.5%.

أوضح أن الائتمان المحلي ارتفع نتيجة لزيادة صافي المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بمقدار 159.5 مليار جنيه ، ومن القطاع العائلي بنحو 97.7 مليار جنيه ، ومن الحكومة بمقدار 196.6 مليار جنيه ، وفي المقابل تراجع المطلوبات من قطاع الأعمال العام بمقدار 5.4 مليار جنيه.