وزير المالية يستعرض التجربة المصرية فى مواجهة كورونا خلال اجتماعات البنك الإسلامى للتنمية
يشارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، في الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي الذى ينعقد غدًا وبعد غد بمدينة أوزبكستان، وذلك لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة، من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.
ويستعرض معيط خلال الاجتماعات، التجربة المصرية فى مواجهة تداعيات أزمة «كورونا» التى بدأت بتدبير حزمة استباقية داعمة للنشاط الاقتصادى بقيمة 2% من الناتج المحلى الإجمالي، وارتكزت على تحقيق التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، والسعى الجاد لتوفير اللقاحات، بل وإنتاجها محليًا لسد الاحتياج المحلى وتصدير الفائض للدول الأفريقية.
ويشهد الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي، حضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي ومحافظي البنوك المركزية وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، إضافة إلى ممثلى مجتمع التنمية الدولي، وقطاع الأعمال والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.
ويتناول معيط شرح سياسات وآليات الحكومة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى الذى أكسب الاقتصاد المصرى قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية خاصة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وهو ما انعكس إيجابيًا فى تحسن مؤشرات الأداء المالى، حيث تراجع العجز الكلى من 8% إلى 7.4% خلال العام المالى الماضى، وتحقيق فائض أولى 1.4% من الناتج المحلى الإجمالى، ونجحت الحكومة في إطالة عمر الدين من أقل من 1.3 سنة قبل يونيو 2017 إلى 3.45 سنة في يونيو 2021، ومن ثم خفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية، وكذلك خفض تكلفة خدمة الدين إلى 36% من إجمالى المصروفات خلال العام المالى الماضى، ومن المستهدف استمرار التحسن الإيجابى للمؤشرات الاقتصادية، والعودة بها إلى ما قبل «الجائحة».
ويشير معيط إلى حرص الحكومة على تعميق الشراكة التنموية مع القطاع الخاص لتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية على النحو الذى يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادى الغنى بالوظائف وفتح آفاق رحبة لريادة الأعمال، خاصة في ظل ما توفره المشروعات القومية التنموية غير المسبوقة من فرص جاذبة للاستثمار.
وأوضح معيط أن مصر تقوم بأكبر حراك تنموى لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة بتنفيذ مشروع تطوير الريف المصرى «حياة كريمة» الذى يستهدف تغيير وجه الحياة على أرض مصر، باعتباره من أفضل البرامج التنموية في العالم بشهادة الأمم المتحدة، حيث يسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي الأكثر شمولًا وتأثيرًا على حياة الناس؛ إذ يؤدى إلى تحسين مستوى معيشة 58% من المصريين باستثمارات تقدر بنحو 800 مليار جنيه خلال ثلاث سنوات.
