وزير المالية يعقد لقاءات ثنائية مع نظرائه بأوزبكستان والكويت والسعودية والسودان

رئيس المؤسسة الإسلامية الدولية لتمويل التجارة: حريصون على دعم المبادرات التنموية في مصر

عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على هامش مشاركته في الاجتماع السنوى لمجموعة البنك الإسلامى بأوزبكستان، 4 لقاءات ثنائية مع نظرائه بأوزبكستان والسعودية والكويت والسودان؛ ترسيخًا لعلاقات التعاون الثنائى المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى؛ بما يُسهم فى تبادل الخبرات حول سبل مكافحة فيروس «كورونا»، واحتواء التداعيات السلبية للجائحة، وتعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحقيق المستهدفات المالية والتنموية.

ويشار إلى بدء الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإسلامي بأوزبكستان أمس الجمعة، ويستمر اليوم السبت، بحضور وزراء المالية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولى، وغيرهم من الوزراء بالبلدان الأعضاء، وممثلى قطاع الأعمال والمجتمع المدنى؛ لمناقشة سبل دفع عجلة الابتكار والشراكات والتمويل الإسلامي وسلاسل القيمة المضافة؛ من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول الأعضاء.

وقد استقبل تيمور إشميتوف وزير مالية أوزبكستان، الدكتور محمد معيط؛ وبحث الجانبان سبل دفع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتشجيع المستثمرين على استكشاف الفرص المتاحة للاستثمار المشترك، وآليات زيادة حركة النقل الجوى فى مجال نقل الركاب والبضائع.

وأعرب إشميتوف عن تطلع بلاده للاستفادة من التجربة والخبرة المصرية فى مجال الإصلاح الاقتصادى بمراعاة البعد الاجتماعى.

وقد استعرض معيط تجربة مصر فى هذا المجال، خاصة من حيث إنشاء قاعدة بيانات للأسر الأكثر احتياجًا، وتقديم دعم مادى لها، وبرنامج «تكافل وكرامة»، ومشروع «حياة كريمة»، وتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، وتطوير التعليم، وذلك فى إطار الرؤية العامة التى تستهدف رفع معدل النمو الاقتصادى وخلق وظائف لاستيعاب المنضمين الجدد لسوق العمل، وتم الاتفاق على استمرار الاتصالات فى هذا الشأن لنقل عناصر التجربة المصرية للجانب الأوزبكى.

ووجه معيط الدعوة لنظيره الأوزبكى لزيارة مصر، وأعرب الأخير عن تقديره لهذه الدعوة وتطلعه لزيارة مصر.

كما ناقش الدكتور محمد معيط في لقائه مع وزير المالية الكويتى خليفة حمادة، تداعيات جائحة «كورونا» على اقتصاد البلدين، والإجراءات التى تم اتخاذها لتخفيف آثار هذه الأزمة على الصعيدين الاجتماعى والاقتصادي.

وأكد معيط أن مصر تعاملت بمنهجية استباقية من خلال تخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي في حزمة داعمة للنشاط الاقتصادي والقطاعات والفئات الأكثر تضررًا؛ على نحو يُساعد في تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين، واستمرار دوران عجلة الاقتصاد.

وفى لقائه مع محمد الجدعان وزير المالية السعودي؛ استعرض معيط التجربة المصرية لمواجهة جائحة «كورونا»، إضافة إلى مشروعات تطوير وميكنة المنظومتين الضريبية والجمركية، التى تُسهم فى تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى، وتحفيز الاستثمار من خلال تيسير الإجراءات ورقمنتها؛ موضحًا ميكنة الإجراءات الضريبية الموحدة، وتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقرب تطبيق منظومة «الإيصال الإلكترونى»، إضافة إلى التعامل مع «الجمارك» عبر المنظومة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ بما يُساعد فى تقليص زمن الإفراج الجمركى وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.

ومن جانبه أشاد محمد الجدعان بأداء الاقتصاد المصري، الذي يعكس نجاح السياسات المالية والاقتصادية التى انتهجتها الحكومة المصرية في التعامل مع أزمة «كورونا»، مستعرضًا ما اتخذته بلاده من إجراءات لدعم القطاعات المتضررة للتخفيف من حدة الجائحة.

بينما بحث الدكتور محمد معيط في لقائه مع الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادى السوداني، سبل دفع التعاون الثنائى فى مختلف المجالات؛ تحقيقًا لطموحات الشعبين الشقيقين، من خلال السعي الجاد للاستغلال الأمثل لفرص التعاون الاقتصادي والاستثماري؛ بما يُجسد روابط الأخوة التاريخية بين شعبى وادى النيل.

كما بحث الدكتور محمد معيط والدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، في لقائهما مع المهندس هانى سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، المشروعات التي تنفذها المؤسسة داخل مصر.

وأكد سنبل أن أكبر محفظة تعاون للمؤسسة الدولية الإسلامية للتنمية هى مع مصر، لافتًا إلى حرصه على دعم كل المبادرات التنموية فى مصر، ومنها المشروع القومى «حياة كريمة»، ومن المقرر أن يزور مصر خلال الأيام المقبلة لبحث سبل دفع التعاون بين الجانبين.

وقد شارك الدكتور محمد معيط وزير المالية، فى المائدة المستديرة التى نظمها البنك الإسلامى بأوزباكستان، حول سبل التعافي من آثار جائحة «كورونا» على المدى القصير، ومواجهة الفقر، وبناء القدرات الاقتصادية على المدى المتوسط، وتحقيق التقدم الاقتصادى، بما يتسق مع المعايير البيئية.