فاروق: إختيار عامر ضمن أفضل محافظي البنوك المركزية في العالم إعتراف دولي بنجاح السياسات النقدية للمركزي المصري
أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن إختيار طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ضمن قائمة أفضل 10 محافظي بنوك مركزية على مستوى العالم لعام 2021 هو تكريم في محله ، يليق بقيمة وقامة إقتصادية كبيرة ، وله الدور الأكبر في تصحيح المسار النقدي للدولة المصرية ، بدعم من القيادة السياسية لإتمام سياسات الإصلاح الاقتصادي.
أضاف أن هذا الإختيار يمثل إعترافاً دولياً بقدرات الإقتصاد القومي المصري وقوة الجهاز المصرفي خاصة في ظل التحديات الراهنة التي يواجهها الإقتصاد المصري والعالمي وعلى رأسها مواجهة آثار تداعيات فيروس كورونا.
أكد فاروق أنه خلال السنوات السبع الماضية كان للدعم الذي أولاه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للقطاع المصرفي الكثير من النتائج الإيجابية، التي ساهمت بشكل كبير في تحقيق استقرار الجهاز المصرفي ، وتعظيم قدراته لخدمة الإقتصاد المصري، وتحقيق التنمية الاقتصادية بمفهومها الشامل.
أضاف أنه كان للبنك المركزي المصري برئاسة طارق عامر وقيادته للقطاع المصرفي المصري دور محوري في إدارة ملفات السياسة النقدية بنجاح، الأمر الذي انعكس إيجاباً على مؤشرات أداء الإقتصاد الوطني ككل ، نتيجة للقرارات الهامة والجريئة التي اتخذها البنك المركزي ، ومن أهمها قرار تعويم سعر الصرف، نظراً لما ترتب عليه من آثار إيجابية على الإقتصاد المصري ، وأبرزها عودة تدفقات النقد الأجنبي إلى السوق المصرية، عقب ضبط أسواق العملة وتجفيف منابع الأسواق الموازية ، ما ساهم في وصول إحتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له واستقرار سوق الصرف.
أشار إلى أنه كان لإقرار قانون البنوك الجديد أهمية بالغة في تعزيز مكانة القطاع المصرفي ودعم استقراره وقوته، نظرا لأن القانون يستهدف تطبيق أفضل الممارسات المصرفية على الصعيد العالمي، وتضمن أحدث التطبيقات المتبعة دوليا ما عزز مكانة الجهاز المصرفي المصري بشكل عام.
أكد رئيس البنك الزراعي المصري أن البنك المركزي حرص على إطلاق سلسلة من المبادرات لدعم القطاعات الاستراتيجية في الدولة ، لدعم بيئة التنمية ومناخ الإستثمار أبرزها إطلاق مبادرات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري ودعم القطاع السياحي ، علاوة على مبادرات دعم القطاع الزراعي ، لتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية ، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية الدولة المصرية 2030، فضلا عن تعزيز توجهات الدولة نحو تطبيق الشمول المالي وميكنة كافة المعاملات المصرفية لعملاء البنوك، وجذب شرائح جديدة داخل القطاع المصرفي ، وتوعيتهم بأهمية التحول من المعاملات النقدية للتعامل اللانقدي مع التوسع في تقديم الخدمات الرقمية المتطورة.
