جامع : التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات والإتحاد العام للغرف التجارية لدعم ” الصغيرة والمتوسطة”
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة ان الإتحاد العام للغرف التجارية يمثل أحد الأذرع الرئيسية لوزارة التجارة والصناعة في تنفيذ مستهدفات الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة، مشيرةً إلى أهمية دور الإتحاد وغرفه المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية في دعم المنشأت التجارية الصغيرة والمتوسطة، ودمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الرسمى، الأمر الذى يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى والارتقاء بمستويات التجارة وتحسين المعيشة وفتح أسواق جديدة إلى جانب تقديم خدمات متميزة لكافة أعضاء الإتحاد.
جاء ذلك خلال لقاء جامع بأعضاء مجلس إدارة الإتحاد العام للغرف التجارية برئاسة إبراهيم العربي، حيث تناول اللقاء مستهدفات وخطط عمل الإتحاد خلال المرحلة المقبلة ، وسبل تفعيل دور الإتحاد في تطوير منظومة التجارة الداخلية وزيادة الصادرات وتنمية الإقتصاد القومي، بحضور إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشئون الإقتصادية.
وقالت جامع إن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود كافة منظمات الأعمال، وبصفة خاصة الإتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية لمواكبة التطورات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري، مؤكدةً في هذا الإطار حرص الحكومة على توفير المناخ والبيئة الإستثمارية الجاذبة للمستثمرين سواء المصريين او الأجانب لضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات خاصة، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها مصر حالياً فيما يتعلق بتنفيذ العديد من المشروعات القومية والمبادارت التنموية ،وهو الأمر الذي يتيح فرصا واعدة أمام المستثمرين.
وأشارت جامع إلى حرص الوزارة على تذليل كافة التحديات التى تواجه الإتحاد وغرفه بمختلف محافظات الجمهورية والأعضاء المنتسبين له، موجهةً إلى أهمية تحديد كافة التحديات لإيجاد حلول عاجلة لها بالتنسيق مع رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية.
وفي هذا الصدد استمعت جامع إلى مطالب عدد من أعضاء مجلس إدارة الإتحاد، والتي تركزت معظمها حول أهمية مراجعة الرسوم الخاصة بأسواق الجملة بعدد من المحافظات وتيسير منظومة الإجراءات الخاصة باستخراج السجل التجاري، وإنشاء مقار إضافية لبعض الغرف بالمحافظات، خاصة المحافظات ذات المساحات الشاسعة، والتي تتطلب وجود اكثر من مقر للغرف التجارية.
ولفتت جامع إلى أن صدور قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولائحته التنفيذية سوف يسهم في تسهيل المنظومة الإجرائية، خاصة وأن القانون يتيح العديد من المزايا والحوافز لهذه الشريحة من الشركات، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والإتحاد العام للغرف التجارية، لتنفيذ خطة شاملة لتوعية أعضاء الغرف التجارية بكافة محافظات الجمهورية بأهمية شهادة التصنيف وشهادة المزايا وشهادة الحوافز التي ستقوم الدولة بإصدارها من مركز الإصدارات المؤمنة، لتعظيم استفادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من المزايا والحوافز التي يتيحها القانون الجديد.
ومن جانبه أشاد إبراهيم العربى بالدعم المستمر لوزارة التجارة والصناعة للإرتقاء بمنظومة عمل الإتحاد وتوفير الخدمات للأعضاء ومواجهة التحديات التي تواجه الإتحاد والغرف التجارية والمحافظات.
أشار إلى أن الإتحاد يعد أكبر ممثل لمنظمات الأعمال في مصر والمظلة الرئيسية لأصحاب المشروعات في كافة القطاعات حيث يضم ما يزيد عن 5 ملايين عضو ومنتسب.
