وزيرة التجارة تبحث مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية

عقدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لقاءً مع كينيد ويليامز، نائب رئيس شركة PVH الأمريكية لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، لبحث خطط الشركة المستقبلية للاستثمار في السوق المصري في مجال الملابس الجاهزة، بحضور الدكتور أشرف الربيعي، رئيس وحدة المناطق الصناعية المؤهلة.

وأكدت جامع خلال الإجتماع، حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للشركات الأجنبية العاملة أو الراغبة في الاستثمار بالسوق المصري وتذليل كافة العقبات التي قد تعترض طريق نموها بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز صناعي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتعزيز الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية.

وأشارت جامع إلى استعداد الوزارة لتوفير كافة التيسيرات التي تحتاجها الشركة لبدء مشروعاتها بالسوق المصري وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، ومن بينها تخصيص مساحات الاراضي اللازمة لتلبية الاحتياجات التصنيعية للشركة.

وأوضحت أن الشركة تسعى لإقامة شراكة من أحد مصانع الملابس الجاهزة بمحافظتي الإسكندرية والمنيا خاصةً وأن هناك تجارب ناجحة لعدد كبير من المصانع بالمحافظتين، لافتةً إلى أن مصر تمتلك كافة المقومات التي تؤهلها لتكون مركزاً لتصنيع وتصدير الملابس الجاهزة للعديد من دول العالم وعلى رأسها البيئة الاستثمارية المواتية والاستقرار والعمالة المدربة والمجمعات والمناطق الصناعية المؤهلة والمنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.

وأشارت إلى أن الوزارة تتبنى حالياً خطة طموحة لزيادة الصادرات المصرية للسوق الأمريكي في إطار اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة من مليار دولار إلى نحو 5 مليارات دولار سنوياً، لافتةً إلى حرص الوزارة على الاستفادة من خبرات الشركة الطويلة في زيادة صادرات الملابس الجاهزة في إطار الإتفاقية.

ومن جانبه أوضح كينيد ويليامز أن الشركة تعد من كبريات الشركات العالمية وثاني أكبر شركة للملابس الجاهزة في الولايات المتحدة الأمريكية بحجم مبيعات سنوية يبلغ 10 مليارات دولار، لافتاً إلى أن الشركة يمتد تاريخها لعام 1881 وهي تمتلك عدداً من أبرز العلامات التجارية العالمية في مجال الملابس الجاهزة وتستورد جزءً من منتجاتها من مصر.

وأكد أن الشركة تنظر للسوق المصري باعتباره من أبرز الأسواق الواعدة في المنطقة لما يتمتع به من مزايا استثمارية هامة أبرزها توافر البيئة الجاذبة للاستثمارات الأجنبية والأيدي العاملة المدربة وحجم السوق الكبير وعدم تمركز النشاط الصناعي بالعاصمة وانتشارها في كافة محافظات مصر والتوسع في استخدام التكنولوجيات الحديثة في عملية التصنيع.