“فيتش” تبقي تصنيف مصر الإئتماني عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة
أبقت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف مصر عند +B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة ، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن تصنيف مصر يدعمه سجلها من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تواصلها السلطات، وأيضا استقرار اقتصادها وإظهاره مرونة خلال أزمة وباء كورونا العالمية.
وأشارت إلى أن استمرار النمو الاقتصادي وحزمة الدعم الخاصة بكورونا حدت من تأثير الجائحة على المالية العامة لمصر.
وأكدت وكالة فيتش أنها تتوقع انخفاضًا طفيفًا في عجز السنة المالية 2022 على خلفية إجراءات الإيرادات، بما في ذلك قانون الجمارك، ومراجعات الرسوم المختلفة وتحديث النظام الضريبي، بما يتماشى مع هدف الحكومة لزيادة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة.
كما ترتكز السياسة المالية على هدف فائض أولي قدره 2% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، لافتة إلى تفوق النمو الاقتصادي في مصر على الغالبية العظمى من الدول السيادية المصنفة في وكالة فيتش وسط تفشي فيروس كورونا، مدعومًا بالطلب المحلي المرن وإنتاج الغاز وبرنامج استثمار القطاع العام.
وتوقعت انتعاش الاقتصاد العالمي واستئناف السياحة إلى مصر بعد إنهاء حظر الرحلات الجوية خاصة الروسية سيؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي إلى 5.5% في السنة المالية 2022-2023.